عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. سلام يا ,, وطن *لاشك أن السيد / وزير العدل مولانا عوض الحسن النور ، قد وجد نفسه على رأس وزارة كالمرجل تغلي بعديد الملفات الشائكة والملتهبة فى زمن مفصلي ، رفع درجات التفاؤل فيه مابدأ به الوزير مسيرته وهو يرفع راية مكافحة الفساد وأعلن على رؤوس الأشهاد أن مكتبه مفتوح لأية مظلمة وأنه ليس بينه وبين المظاليم حجاب ، وللأسف تجارب متعددة أكدت أن الوصول للسيد الوزير أمر بالغ التعقيد ودونه خرط القتاد .. قد يكون ماصرح به الوزير هو رغبته الحقيقية لكن المحك العملي أثبت عكس مازعم سيادته ، وأهم ماظللنا نؤكد عليه مراراً أن مكافحة الفساد تبدأ من اعلى السلم . * والأخبار تنقل: ( - شكل مولانا عوض الحسن النور وزير العدل لجنة لتقصى الحقائق حول ما ادعاه بعض وكلاء النيابة عن تهجم معتمد محلية الجنينة على وكالة نيابة الجنينة بقوة عسكرية مسلحة، وشكوى المعتمد ضد مساعد مستشار مجدي هارون محمد علي. وقضى القرار رقم(68) بتسمية المستشار العام عادل بابكر محجوب رئيساً للجنة وعضوية قاض ومستشار أول، ومنح القرار اللجنة سلطات بموجب أحكام المادة(9) من قانون التحقيق لسنة 1954م، وأن تنتقل اللجنة فوراً الى مدينة الجنينة لمباشرة عملها، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن ترفع اللجنة تقريرها لوزير العدل خلال خمسة أيام من تاريخ التوقيع على هذا القرار. ) * الغريب أن هيبة وكيل النيابة صارت تعانى الكثير من الهدر ، فلم تغب عن الذاكرة بعد حادثة وكيل نيابة أمدرمان حتى فوجئنا بوكيل نيابة الجنينة ، فاذا أخذنا فى إعتبارنا حداثة تجربة وكيل النيابة فى مؤسساتنا ، فإن التدريب الذى يعصم عن الاخطاء مفقود ، فالحدث الذى وقع على وكيل نيابة الجنينة لانرى أن الأمر يحتاج لقرار وزاري ووفد من الوزارة الى الجنينة وطائرات وبدل سفريات وتعطيل لقاض ولمستشارين كبار ، فالأمر ببساطة شديدة كان يمكن ان يتم بالرجوع لصلاحيات المعتمد وفق قانون الحكم المحلي ووزارة العدل والمتجاوز تتم محاسبته طالما انه تجاوز مدى الحصانة التى يمنحها له القانون الذى ينتمي اليه . *الشاهد فى الأمر أن تضارب القوانين وتعددها هو الذى يخلق كل هذه البلبلة فى المؤسسات . ثم ان مايدعوا للدهشة هل سيظل السيد / وزير لعدل يلاحق كل (شكلة ) تقع بين الموظف العام وزميله ، فيقوم باصدار قرار وزارى ولجنة تحقق وتجتمع وتسافر ، والاطنان من ملفات الفساد تنتظر البت فيها . سيادة وزير العدل القرارات الوزارية ليست هى الحل فالنظر لأصول المشكلة يعني حلها من جذورها حفاظاً على هيبة وكيل النيابة ..وسلام ياااااااوطن.. سلام يا إستظلت بظل شجرة ، بعد ان استجمت من المسير ، طلبت كوباً من القهوة ، رشفته على عجل .. تساءلت : اين أنا؟ اجابوها: انت تحت شجرة المحنة ، شخصت بعيداً ونظرت حولها بحنق وقالت: الشجرة محنة والحكومة محنة ! هل هذا وطن أم امتحان.. قذفت الاكواب ومضت لاتدري الى اين.. وسلام يا الجريدة الثلاثاء16/8/2016
