كشفت وزارة العدل أن رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير أول من تقدم بإقرار ذمة مالية عن ممتلكاته لدي إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه إلى جانب جميع أعضاء المجلس العسكري، وأعلن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل عن انتفاضة في كافة مجالات اختصاصات وزارته، وأصدر أمس «5» قرارات وزارية أبرزها يقضي بأن يتقدم جميع الأشخاص المطالبين بتقديم إقرارات بالذمة المالية وفقاً للمادة «75 - أ» من الدستور والمادة «9» من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م والتقدم بها لدي إدارة مكافحة الثراء الحرام بالخرطوم ولدى رئاسات الإدارات القانونية بالولايات خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ إعلان القرار بالأمس، منوهاً إلى أن إقرارات الذمة مطالب بها رئيس الجمهورية ونائبيه. وجميع الوزراء بالدولة والولاة ومعتمدي المحليات ورئيس القضاء.. ووزير العدل والمراجع العام، والمستشارين القانونيين، وشاغلي الوظائف القيادية العليا، وضباط القوات المسلحة، وشاغلي المناصب الدستورية، قضاة المحكمة الدستورية والعليا وقيادات الخدمة.. وشدد دوسة على العمل بسياسة من أين لك هذا وليس «عفا الله عما سلف» وأمر وزير العدل في قراره ال «16» بأن يحظر على الجهات المختصة إكمال إجراءات تعيين الأشخاص لشغل الوظائف القيادية العليا في أجهزة الدولة إلا بعد إبراز ما يفيد تقديمهم إقرارات مالية. ووجه في القرار ال «17» بأن يحظر على الجهات المختصة إكمال إجراءات تسوية المعاشات للأشخاص الذين يشملهم تقديم إقرار الذمة المالية النهائية إلا بعد إبراز ما يفيد تقديمهم لذلك الإقرار. وأعلن دوسة في مؤتمر صحفي أمس ببرج العدل عن تكوين لجنة لتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين خلال إصدار القرار «18» القاضي بتكوينها برئاسته والمراجع العام مستشاراً ووزير الدولة بالمالية والاقتصاد الوطني ومدير قوات الشرطة ومدير دائرة الأمن الاقتصادي، وأصدر في القرار «19» تفويضاً بالاختصاصات والسلطات لرؤساء الإدارات القانونية بالولايات، وتوعد وزير العدل كل من يخالف القرارات ويتقدم بمعلومات كاذبة أو ناقصة بالسجن مدة لا تتجاوز ال «6» أشهر والغرامة أو العقوبتين معاً.. وأشار الى أن عدداً من الوزراء الجنوبيين تقدموا بإقرارات ذمة نهائية، نافياً أن تكون الحصانات عائقاً دون إنفاذ إجراءات إقرار الذمة، وأقر دوسة بعدم إحاطته الكاملة بكل المسائل المعنية بها وزارة العدل، وتعهد في الوقت ذاته بمكافحة الفساد وتقديم قضايا المال العام بطرق قانونية، مؤكداً على وجود خلط برز بأجهزة الإعلام مؤخراً حول طلب رئيس القضاء لملفات الفساد من البرلمان، مبيناً أن الملفات معنية بها وزارة العدل التي تقدم عبر نياباتها المتهمين للمحاكم.. وأوضح دوسة أن ملفات الفساد البالغة «65» ملفاً والتي تقدم بها المراجع العام في تقاريره للعامين 2009 - 2010م تم الفصل في «5» حالات منها بالمحاكم و «6» قيد النظر أمام المحاكم و «29» حالة شطب لتحلل أمام النيابة وتم استرداد المبالغ و «9» بلاغات أمام محاكم الشرطة لأنها متعلقة بالشرطة و «10» بلاغات في مرحلة التحري أمام النيابة و «6» متهمين منهم هاربان. وقرر وزير العدل حظر مزاولة المهن الخاصة أو الأعمال التجارية على شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية.