عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. الهدف الرئيسي للمبادرة السودانية لتعزيز الحماية الاجتماعية أغسطس 2015م "ونطلق عليها المبادرة عبر المقال" جذب الشركاء, لرفع الوعي, وتنظيم أعمال وجهود مشتركة بشأن قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين والمواطنين. وعندما طرحت الدولة في 2011م مشروع قانون الضمان الاجتماعي, كان محل اهتمام هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية بإبداء الملاحظات حوله, مع إعداد البحوث اللازمة وتواصل جهدها عبر مشروع 2012م و2014م حتى قيام "المبادرة" التي أعدت دراسات متخصصة وعقدت جلسات نقاش وندوات صحفية نشرتها بوسائل مختلفة ومتواضعة ومنها الصحف اليومية السودانية بشأن قانون الضمان الاجتماعي 2016م. وشارك مع "المبادرة" والى جانبها: المنتدى القانوني, مركز الدراسات النقابية وحقوق الانسان, مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية, لجنة المعلمين, رابطة معاشيي التأمين الاجتماعي بولاية الخرطوم, ومجموعات من المعاشيين "السكة الحديد/ الخطوط الجوية السودانية/ مؤسسة السكر/ البريد والبرق" وغيرهم ومجموعة نقابيين سابقين ومجموعة خبراء في قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات والعمل. وسعت "المبادرة" لاشراك كل الفاعلين في هذا المجال "اتحاد العمال, اتحاد معاشيي الخدمة المدنية" وغيرهم وقامت بإجراء دراسات تفصيلية شملت كافة موضوعات مشروع القانون الجديد وكانت نتيجة الحوارات والنقاشات الاتفاق على الملاحظات والتوصيات. وبادرت لجنة الشئون الاجتماعية والانسانية وتزكية المجتمع بالمجلس الوطني بالاتصال بالمبادرة ومناقشة توسيع الحوار المجتمعي ومن نتائجها عقد اللجنة لمنتدى "المركز العربي للتأمين الاجتماعي – 29 اكتوبر 2015م" التابع لمنظمة العمل العربية وشاركت فيه كل الأطراف والادارات الحكومية وادارات الصناديق. وقدمت "المبادرة" ورقتها النقدية وأجيزت توصياتها (!) وان "المبادرة" بالتعاون مع "الشركاء" بعد التوقيع على القانون تضع أمامها واجبين: 1/ الملاحظات حول قانون المعاشات والتأمين الاجتماعي 2/ توثيق تجربة الحوار. وفي دفاع وزير الرعاية والضمان الاجتماعي عن تعديل اسم القانون من "قانون الضمان الاجتماعي 2016م" الى "قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية 2016م" أعلنت الوزيرة أنهم بصدد إعداد "مشروع قانون للأمان الاجتماعي" وهذا موضوع المقال. قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية أولى توصيات "المبادرة" كانت تعديل اسم القانون مستندة على: 1-مشروع القانون لم يتضمن مزايا جديدة. واستخدم مصطلح الضمان الاجتماعي بدلاً عن التأمين الاجتماعي, على نحو يفهم منه شمول التشريع لمخاطر اضافية وهذا لم يحدث ولم يضف أي مخاطر غير تلك المشمولة بالحماية في القوانين القديمة. 2-الضمان الاجتماعي أوسع وأشمل نطاقاً ويضم التأمين الاجتماعي نفسه, كما يشمل كل المشتركين في الصناديق وغير المشتركين. والأهداف الرئيسية للضمان الاجتماعي هي: 1/ الحد من انعدام الأمن في الدخل بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر وتحسين حصول الجميع على الخدمات الصحية لضمان تحقيق ظروف عمل ومعيشة لائقة. 2/ الحد من إنعدام المساواة والإجحاف. 3/ تقديم إعانات مناسبة باعتبارها حقاً قانونياً. 3-الضمان الاجتماعي يشكل كافة المنافع التي قررتها الاتفاقيات الدولية والمشروع لم يتضمنها مع النص على الانفاذ التدريجي. 4-القانون غير مقصود بحد ذاته بل وسيلة لتحقيق الأهداف التي شرع من أجلها ويرتكز على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية كمرجعية بالاضافة الى مباديء التكافل المضمنة في الشريعة الاسلامية وكل الشرائع الدينية. والأصل في النصوص التشريعية في دولة القانون ارتباطها بأهدافها مع الوضع في الاعتبار كافة الظروف والمعطيات. 5-نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حق الضمان الاجتماعي (م/22) ونصت (م/23) على الحق في العمل وشروطه العادلة والحماية من البطالة وحق الأجر المتساوي للعمل المتساوي. وأكدت (م/25) على حقوق الأمومة والطفولة والدخل البديل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة وغير ذلك من أسباب فقدان كسب العيش. ونصت (م/9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية. واعتمدت منظمة العمل الدولية 13 اتفاقية و42 توصية في موضوع الضمان الاجتماعي وهناك الاتفاقية العربية رقم (3) لعام 1971م "صادق السودان عليها" والتي حددت المستويات الأدنى للتأمين الاجتماعي والمخاطر التي يجب ان تشملها التشريعات الوطنية بالحماية. 6-بدستور السودان "المؤقت" 2005م فان كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان هي جزء من الدستور. ويظل الضمان الاجتماعي من القضايا الحيوية في الدولة الحديثة والذي يلزم ان تهتم به السياسات الاجتماعية للأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات والاتحادات والمنظمات الأهلية الحقوقية والقانونية. المساعدات الاجتماعية 1-من توصيات "المبادرة": أ/ العمل على اقامة صندوق/ برنامج مستقل للمساعدات الاجتماعية لتقديم المنح لغير المشتركين تموله الدولة والمجتمع "الزكاة" وتساهم في تمويله الصناديق والجمعيات والاتحادات والمنظمات الطوعية "كثير منها يتلقى عوناً دولياً". ب/ تضمين الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين في مشروع القانون الجديد والنص الواضح على بيان تلك الخدمات وطرق تمويلها وادارتها وشروط منحها عن طريق صندوق مستقل لممثلي المتقاعدين دورهم فيه. 2-هدف المساعدات الاجتماعية تحرير الانسان مباشرة من الجهل والمرض والفقر. وتمول من الموارد العامة للدولة "الخزانة العامة" وتتكامل تدابير المساعدات الاجتماعية مع التأمينات الاجتماعية ولكن لكل سماته المميزة. ولأن تمويل المساعدات الاجتماعية يقع على عاتق الدولة وحدها كممثلة للمجتمع فان الفرد لا يستطيع مقاضاة الدولة بالنسبة للمساعدات الاجتماعية "منحة" مالم يوجد قانون ينص صراحة على غير ذلك. فالمساعدات الاجتماعية هي اعانات الضمان الاجتماعي والتي تقوم على شرط اثبات الحاجة. وهي من أدوات خفض الفقر. 3-اهتمت منظمة العمل الدولية منذ العام 1993م بالمساعدات الاجتماعية كتدبير لمنح المعاش مجاناً للعجزة والشيوخ والأرامل والأيتام والمسنين والأشخاص ذوي الاعاقة. 4-ومعلوم ان شرط الحصول على مزايا التأمين الاجتماعي: الاشتراك في النظام واستيفاء شروط الاستحقاق. ونظم المعاشات من أنواع التأمينات الاجتماعية من حيث أنها اجبارية وتمول بالاشتراكات كما التأمينات الاجتماعية "الزامية وتمول بالاشتراكات". 5- نادى عمال السودان بالضمان الاجتماعي في 1962م وفي 1968م "موقف الاتحاد من مشروع قانون الضمان الاجتماعي" وكان من أهم مطالبات العمال عبر مؤتمرات النقابات العامة وبالذات نقابات الغزل والنسيج والملبوسات الجاهزة والبلاستيك قيام صندوق للمساعدات الاجتماعية خلال الفترة المايوية وحتى قبل قيام نقابة المنشأة وتصفية القطاع الصناعي. أما الضمان الاجتماعي فانه يشمل نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك نظم المساعدات الاجتماعية حيث يتحقق بدون اشتراك. فالضمان الاجتماعي شامل لكل أفراد المجتمع. واذا تم توزيع السكان على الصناديق والبرامج فهذا لا يعني تحقيق الضمان الاجتماعي, كما ان التدابير الموجهة الى أفراد المجتمع الأكثر فقراً أو استضعافاً أو استبعاداً هي من أشكال الحماية الاجتماعية ولا تعني الضمان الاجتماعي. الأزمات المالية العالمية والاحتجاجات الاجتماعية 1-أساس الرؤية الجديدة للمؤسسات المالية والنقدية الدولية هو فشل سياساتها وإقرار صندوق النقد الدولي بفشل وصفاته. وان السياسات التي كانت ترتكز على تحقيق النمو الاقتصادي باعتباره يؤدي حكماً الى تحقيق أهداف أخرى كالعمالة والعدالة الاجتماعية باءت بالفشل. واقترح الصندوق "ربط النمو بآليات التوزيع لا سيما اعتماد نظام ضريبي وسياسات تدعم بعض السلع الأساسية التي تساهم في رفع مستوى معيشة الفقراء". 2-والرؤية الجديدة تقوم على تقديم "العدالة الاجتماعية" ومنحها الأولوية والمقصود العدالة في الحقوق والواجبات. والعدالة في الحقوق هي التوزيع العادل لدخل الدولة بتحسين أوضاع الفئات والمناطق المهمشة وتنميتها وتوفير فرص العمل المنتج خلافاً للاقتصاد الطفيلي والريعي بعد إقرار تلك المؤسسات بفشل السياسات الاقتصادية التي فرضتها على الدول النامية "الفقيرة" وما أنتجته من تردي في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت الى عدم العدالة الاجتماعية وقادت للاحتجاجات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي. وأصبحت المؤسسات المالية والنقدية الدولية تحث الدول الفقيرة على زيادة المصادر المخصصة للضمان الاجتماعي وبرامج الخدمات التي يستفيد منها الفقراء أكثر من غيرهم, وتمويل برامج لتوليد فرص عمل للشباب والنساء. 3-وارتباط السودان بالنظام الرأسمالي الدولي, يعني بالضرورة تأثره بالأزمات المالية والاقتصادية الدولية, والتي يعقبها العجز في ميزانيات الحكومات وتضاؤل الايرادات وتزايد النفقات. والأزمات المالية والاقتصادية الدولية هي من طبيعة النظام الرأسمالي نفسه ولن تتوقف. وتواجه الحكومات – دائماً – أوضاعها المالية والاقتصادية بالاجراءات التقشفية. وبتجربة دول العالم والسودان فان تلك الاجراءات لا تحقق الانتعاش الذي يتصوره واضعوا سياسات التقشف ونتائجها زيادة الفقر وانخفاض القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات بارتفاع أسعار السلع والخدمات. أنظر: بأثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية نفذ السودان اجراءات تقشفية في 2011م و2013م لمواجهة العجز في الميزانية "رفع الدعم بما في ذلك المواد البترولية وزيادة الدولار الجمركي والضرائب.. الى آخره". 4-وفي يونيو 2009م وبأثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية, اعتمدت منظمة العمل الدولية "الميثاق العالمي لفرص العمل" الذي أقر بدور الضمان الاجتماعي باعتباره مثبتاً اقتصادياً واجتماعياً تلقائياً. وأحد العناصر الأساسية في الاستراتيجيات المتكاملة للاستجابة للأزمة. وناشد الدول بتعزيز وتوسيع نظم الحماية الاجتماعية. ومن وسائل منظمة العمل الدولية الأساسية للوفاء بمسؤولياتها بالنسبة لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي ليشمل الجميع هي وضع معايير العمل الدولية. والدولة هي الكفيل لحقوق الضمان الاجتماعي بما يعني أنها تتحمل المسؤولية الأولى عن الضمان الاجتماعي لجميع الأشخاص المشتركين في النظام وغير المشتركين. أما ادارة نظم الضمان الاجتماعي فهي مسؤولية المشتركين والمستفيدين. شبكات الأمان الاجتماعي شبكات الأمان الاجتماعي – بتعريف البنك الدولي – هي تحويلات نقدية أو عينية بدون اشتراكات موجهة لصالح الفئات الفقيرة والضعيفة وهي تؤثر تأثيراً مباشراً في الجهود الرامية للحد من الفقر بتوفير الموارد الضرورية لشرائح المجتمع الأكثر فقراً وضعفاً. وتؤدي الشبكات الى تسهيل حصول هذه الفئات على خدمات الرعاية الصحية والتعليم ومساعدة الأسر على ادارة ما تتعرض له من مخاطر بصورة أفضل. وأبرزت الأزمة المالية العالمية "2009-2011م" أهمية شبكات الأمان الاجتماعي وخاصة في الدول منخفضة الدخل التي تعاني من زيادة التعرض للكوارث. وثمة إقرار متزايد بالدور الذي تلعبه شبكات الأمان الاجتماعي في توفير القدرة على الصمود في مواجهة هذه الكوارث والتعافي من آثارها. مشروع شبكة الضمان الاجتماعي في السودان 1-استراتيجيات وخطط وبرامج ومشروعات الخطة الخمسية لوزارة الضمان الاجتماعي (2012-2016م): 1/ صياغة السياسة الاجتماعية المتكاملة لتعزيز التكامل والتنسيق القطاعي والولائي في مجال العمل الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي. 2/ متابعة الخطط المشتركة ومشروع التأمين الصحي المجتمعي مع الاتحاد الاوروبي في ولايات الشرق الثلاثة. 3/ المساهمة في اعداد الاستراتيجية الكلية لخفض الفقر (2015-2020م). 4/ المساهمة في اعداد الاستراتيجية الشاملة للتمويل الأصغر (2013-2017م). (تقرير أداء آليات الضمان الاجتماعي 2015م لمجلس الوزراء) 2-المبادرة الاجتماعية للدعم الاجتماعي هو دعم نقدي مباشر للأسر الفقيرة والتي يبلغ عددها في السودان 2,291,789 أسرة منها الأسر الأشد فقراً وعددها 330,703 واستهدف المشروع 400 ألف أسرة خلال الفترة (27 يونيو 2011م – 25 سبتمبر 2013م) وتم تمويله من وزارة المالية (125+35+10 مليون جنيه). وكشف تقرير المراجع القومي 2014م حقائق كثيرة أبرزها: 1/ تم فعلياً دعم 89479 أسرة بنسبة 22%. 2/ كشوفات المستحقين بها أخطاء فادحة عجزت بسببها 11969 أسرة من الحصول على مستحقاتها خلال كل تلك الفترة. 3/ وردت أسماء موظفين في الدولة, ومتوفين أو أسر ميسورة الحال في القوائم وكذلك أسماء مكررة وأخرى لا وجود لها. 4/ مبلغ الأشخاص ذوي الاعاقة (35 مليون) صرف منه مبلغ 3,521,647 لشراء منزل وتسيير مكاتب ومصروفات ادارية. 5/ في جنوب دارفور وشمال كردفان صرفت مبالغ الأسر الفقيرة في أغراض أخرى. ووصل التقرير الى فشل الوزارة مالياً وفنياً وادارياً "ايمان عبدالباقي – المجهر السياسي 14/4/2014م". 3-ووقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على اتفاقية منحة من البنك الدولي لمشروع الحماية الاجتماعية "1 فبراير 2016م" مبلغ 3,5 مليون دولار وذكر وزير المالية ان المشروع تجريبي يستهدف ولاية شمال كردفان في مجال تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة من خلال مكونين. ينفذ المكون الأول وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في مجال الدعم المؤسسي وتحسين طرق الاستهداف للأسر الفقيرة والمكون الثاني عبر وزارة المالية بمنهجية العمل مقابل النقد لمساعدة الأسر الفقيرة "المركز السوداني للخدمات الصحفية". 4-وأوردت (مجموعة البنك الدولي): وقع البنك الدولي وحكومة السودان في 11 فبراير 2016م اتفاقاً لمنحة تدشين (مشروع شبكة الضمان الاجتماعي في السودان) والذي يهدف للتخفيف من الآثار السالبة للاصلاحات الاقتصادية على الشرائح الضعيفة والفقيرة عن طريق تحسين تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ومنهج اختياره للمستفيدين. ومبلغ التمويل من (صندوق دعم السودان متعدد المانحين) والذي يديره البنك الدولي يدعم من ادارة التنمية الدولية البريطانية والسفارة النرويجية في السودان. وبرنامج الدعم المباشر يقدم لخمسمائة ألف أسرة أي ما يقارب 20% من نسبة الفقراء. مشروع قانون الأمان الاجتماعي ان وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي, ومهما بلغت مقدرات كوادرها لن تستطيع منفردة تحقيق الضمان الاجتماعي في السودان. وأمامنا تجربة برنامج الدعم الاجتماعي النقدي وما حاق به. وأكدت التجربة الانسانية ان المنهج الصحيح في كل ما يتعلق بالسياسات الاجتماعية وغيرها هو الحوار المجتمعي. وترد العديد من مباديء الادارة السديدة في اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية. وأولت التوصية رقم (67) أهمية التنسيق السليم بين الآليات والنظم والمشروعات ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي. كما يجب الانتباه للتعليق رقم (19) للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي أكد على حق المستفيدين وحق الأفراد والمنظمات في الحصول على المعلومات وتلقيها وتعميمها باسلوب واضح وشفاف. ومن حق الناس كل الناس الاطلاع على نتائج مشروع دعم الأسر الفقيرة وطبيعة الاتفاق مع البنك الدولي حول (شبكة الضمان الاجتماعي) والبرنامج الخاص بولاية شمال كردفان, كيف تم وضعه وماهي أهدافه وآليات انفاذه والرقابة عليه. وأصبح من الضروري – اليوم – انشاء مجالس مركزية واقليمية وولائية من المتطوعين تمثل فيها الجامعات والنقابات والهيئات الأخرى التي تمثل المزارعين والنساء والطلاب وجمعيات حماية المسنين والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة والجمعيات الأهلية والخبراء بهدف مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات وتقديم توصيات بشأن الاقتراحات لتعديل تلك البرامج أو القوانين أو طرق التنفيذ. وللحديث صلة المراجع والمصادر 1-تقرير مؤتمر العمل الدولي 2011م. 2-مجموعة البنك الدولي. 3- ورقة العمل المقدمة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى لجنة العمالة والسياسة الاجتماعية الدورة 294 – جنيف – نوفمبر 2005م. 4-سامي نجيب – دور نظم التأمينات والضمان الاجتماعي في الحد من الفقر.
