التأمين الاجتماعي تشريع الزامي تصدره الدولة لحماية العاملين من مخاطر اجتماعية محددة بالقانون، وذلك بكفالة المزايا النقدية والعينية لهم ولأسرهم من بعدهم والتي يتم تمويلها عن طريق الاشتراكات. وشهد العالم أزمات مالية واقتصادية دولية ستكرر نفسها. وللازمات آثارها على أسواق العمل ونظم الضمان الاجتماعي ومنها التأمين الاجتماعي. والضمان الاجتماعي الفعال من أهم وسائل مواجهة العولمة الرأسمالية وأزماتها المالية. وأقرت كل المنظمات الدولية بدوره الرئيسي في تلبية احتياجات الناس، والترابط بين التطور الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت التجربة الانسانية أن الدول الفقيرة تحتاج للضمان الاجتماعي أكثر من الدول الاخرى، فكان التزام الحكومات الافريقية بشأن توسيع برامج الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراكات وغير القائمة على الاشتراك، وذلك في اطار السياسات الاجتماعية لأفريقيا الذي وضعه الاتحاد الافريقي عام 2008، ثم اعلان ياوندي الثلاثي بشأن تنفيذ أرضية الحماية الاجتماعية المعتمد في اكتوبر 2010. العاملون بأجر في القطاع الخاص يشكون ضعف مزايا ومعاشات التأمين الاجتماعي وفقر الحوافز والامتناع عن دفع مستحقات المؤمن عليهم بحجة عدم سداد المخدمين للاستقطاعات.. وعدم إتساع مظلة التأمين، وإن عوائد استثمارات الصندوق يذهب ريعها للصندوق والعاملين به ولا يتلقى أصحاب الاموال جزءاً منها.. الخ وأصحاب العمل في القطاع الخاص ينتقدون استثمارات الابراج ويطالبون بتحسين المزايا ورفع الحد الادنى للمعاش ويشكون من الضغوط القانونية والمالية عليهم بالتزامات القوانين العمالية. وصندوق التأمين الاجتماعي يشكو من عدم سداد الاشتراكات في مواعيدها والتهرب التأميني وتزايد تعويضات الدفعة الواحدة «الخروج من مظلة التأمين» والعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص فقدوا الثقة في نظام التأمين بسبب الاساليب الادارية والمدهش أن الذين إختلت ثقتهم هم من الممولين للنظام وكل ما بشر به الصندوق منذ 1976، وكل أهداف تعديلات 2004 بتوسيع المظلة وادخال فئات جديدة، ورفع الحد الادنى للمعاش وادخال التحسينات على المزايا التأمينية.. الخ لم يظهر منه أي شيء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2013 وكل هذه المسائل هي أجزاء لقضية واحدة نناقشها معاً، دون اغفال حقيقة أن اداة المناقشات هي الحوار الاجتماعي، الذي كثيراً ما شددت منظمة العمل الدولية على أهميته ودور العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص في ادارة خطط الضمان الاجتماعي. والشكوى الجماعية من حال التأمين الاجتماعي تشير إلى دور ومسؤولية ادارة الصندوق ومجلس الادارة. والغريب أنه وخلافاً لقوانين التأمين الاجتماعي في العالم لم يتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2012 نصاً خاصاً بتشكيل مجلس الادارة وبيان واجباته ومسؤولياته بوضوح شديد. ومسؤولية تنفيذ نظام التأمين الاجتماعي تتحملها عدة أطراف: (1) صندوق التأمين الاجتماعي باعتباره الجهاز الاداري، ومجلس الادارة الموكول إليه تنفيذ النظام. (2) أصحاب العمل وهم الذين يسددون الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستقطعة من أجور العاملين وتغييرات الاجور. (3) إتحاد النقابات كمسؤول عن حماية حقوق أعضاءه. (4) العاملون، المؤمن عليهم، وهم أصحاب المصلحة الاولى في النظام. (5) وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي كجهة إشرافية، وديوان المراجع العام القومي، ووزارة العمل وغيرها من أجهزة الدولة التنفيذية التي تقدم البيانات المساعدة للصندوق. ونظم الضمان والتأمين الاجتماعي الناجحة أساسها الادارة السديدة، ومشاركة المجتمع عامة والنقابات وأصحاب العمل في القطاع الخاص خاصة. والشراكة بين أصحاب العمل والنقابات في وضع استراتيجيات الضمان الاجتماعي وادارتها تسهم في تقديم الخدمات بفعالية وأيضاً الحفاظ عليها. ومجالس ادارات آليات الضمان الاجتماعي تمثل مجالاً حيوياً للحوار الاجتماعي المؤسسي. إن كل التحديات التي تواجه آليات الضمان الاجتماعي في السودان والدول الاخرى، تتأثر بشدة بمستوى الادارة، وعن طريق الادارة السليمة المدربة يتحقق الكثير عن طريق الحوار المتأني. فالحوار الاجتماعي في تجربة الاردن بشأن اصلاحات نظم الضمان الاجتماعي استغرق ثلاث سنوات مع جميع الشركاء ونتج عنه وثيقة «حصاد الحوار الوطني حول قانون الضمان الاجتماعي» وكانت أهداف الاصلاح هي: تحقيق المزيد من العدالة، والتكافل الاجتماعي، وتقوية المركز المالي للنظام. وتضمن القانون الاردني «القانون المؤقت للضمان الاجتماعي 2011م النص على قيام «لجنة مراقبة» تتولى مراقبة أعمال صندوق التأمين الاجتماعي بالنسبة للشؤون المالية والاستثمار، ومراجعة التقارير وفحص المركز المالي كل ثلاث سنوات ومؤشرات الاداء وتقييمها، والمساءلة، والشفافية تساعد مجلس الادارة في التعرف على ما اذا كانت آليات الضمان الاجتماعي متماشية مع الاهداف المقررة، وعما اذا كانت الخطط تستغرق سنوات طويلة للغاية لمعالجة الطلبات، والتكلفة الادارية العالية والمفرطة ومدى استجابتها لشكاوي المؤمن عليهم والمعاشيين والمنتفعين. ومعلوم أن قانون التأمين الاجتماعي 1990 وتعديلاته حدد نسبة 10% من جملة الاشتراكات الدورية وعوائد الاستثمار كمصروفات ادارية. وهي نسبة مهولة وقد أشارت تقارير الفحص الاكتواري أن النظم المشابهة للنظام السوداني في العالم حددت نسبة ما بين 1% و3% وقانون التأمين الاجتماعي والمعاشات المصري حدد نسبة 1% من الاشتراكات و2% من عوائد الاستثمارات كمصروفات ادارية. الغريب أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2012 السوداني حذف النص الذي يحدد التكلفة الادارية.. (!) إن اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية اشتملت على الاحكام التي تضمن حقوق الاشخاص المشمولين بالتغطية ومشاركتهم في صنع القرارات والمساءلة بالاتفاقية رقم 102، أما التوصية 67 فقد اهتمت بالتنسيق بين الاليات بتوحيد الادارة أو الوحدة التنسيقية. ومجلس الادارة الموحد للتأمين الاجتماعي والمعاشات والتأمين الصحي من واجبه الارتباط بجهات أخرى، صندوق الزكاة الذي يقدم مساعدات اجتماعية، ووزارة المالية المهتمة بمكافحة الفقر، ووزارة العمل والمسجل التجاري بالنسبة لاوضاع المنشآت.. الخ وتقديم التوصيات بتعديل القوانين والاساليب الادارية من وسائلها: المجالس الاستشارية، والاجتماعات الموسعة، وورش العمل التي تضم إلى جانب النقابات وأصحاب العمل والاتحادات والجمعيات والروابط الأهلية ذات العلاقة «الايتام، المسنين، المعاقين..».. الخ ونحاول في المقال القادم التعرف على الاساليب الادارية واللائحة التنفيذية. المراجع والمصادر: (1) د. خالد محمد يس -«مفهوم التأمين الاجتماعي». (2) د. خالد محمد يس -«دراسة تحليلية لتعديلات قانون التأمين الاجتماعي»/2004 (3) محمد حامد الصياد- «التهرب من التأمين الاجتماعي». (4) لؤي ابراهيم عبد الله-« رسالة بريدية 15/1/2012» (5) الضمان الاجتماعي من أجل العدالة الاجتماعية- «مؤتمر العمل الدولي 2011»
