بسم الله الرحمن الرحيم نداء الحوار من أجل الوفاق الوطني على كيف تُحكم البلاد والذي دعى له السيد رئيس الجمهورية في 27 يناير 2014 و الذي لم يستثني أحدا و ليس له سقف إستجابت له معظم الاحزاب و الجماعات المسلحة و و النابهين من أبناء الشعب السوداني و تمنعت فئة قليلة عندما إكتمل الحوار و نُشرت مخرجاته وبدء العمل على إنفاذها قام نفر قليل من المقاطعين برفع راية العصيان في إنتهازية واضحة لإستغلال التأثير السالب للقرارت الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لأسباب إقتصادية بحتة و لرفع الحرج عن حكومة الوفاق الوطني التى يُرجى تشكيلها في يناير 2017م حتى لا تبدء عملها و هي أملُ بعنتٍ على المواطن الصابر. المجموعات التي تقود العصيان في وجه الوفاق الكبير تتصدرها أحزاب منعدمة أيدولوجيا هي الحزب الشيوعى وقد نال 1.7% من الاصوات في إنتخابات 1986 و حزب البعث العربي الذي نال 0.7% من الاصوات هذه الاحزاب فقدت حواضنها و مبررات وجودها الفكرية ولكن قوتها و تأثيرها نابع من أنها غدت بيادق في أيدي الامبريالية العالمية تقتات من نوافذ المنظمات الانسانية التي جُلها واجهات للقوى الظلامية (الصهيونية و المخابرات الغربية) كما إن لها باع كبير في الانتهازية و سرقة الثورات و كل أمل و رجاء. الدعوة للعصيان غداة الشروع في تعديل الدستور لإنفاذ مخرجات الحوار التي تُفضي الى حكومة وفاق فنظام ديمقراطي متفق عليه و تكون انتخابات 2020م هي الامتحان الحقيقي للديمقراطية الوليدة و ينتج عنها معرفة الوزن الحقيقي للأحزاب الموجودة في الساحة. لا يعجبني السجال الدائر بين أنصار الوفاق و دعاة العصيان لغلبة الاسفاف على الحجة و الصدقية من الاخير فرأيت أن تكون مشاركتي من الارشيف . هذه المرة المشاركة عبارة عن مقترح للوصول الى نظام ديمقراطي مستدام تتم فيه تداول السلطة بطريقة سلمية. وحيث أنه لا ديمقراطية من غير أحزاب كان جوهر المقترح إصلاح البيئة الاجتماعية بتضمين الدستور المرتقب حلول متفق عليها لمهددات السلم الاجتماعي وإصلاح البيئة السياسية بإقناع الاحزاب الطائفية الكبرى بالنأي عن العمل السياسي بإسم الطائفة و التجمع في حزب جامع يسعها و كل من يتفق معها على المبادئ العامة التي ترفعها . كما إن المقترح يتضمن قيلم أحزاب تلبي مطامح اليسار في قيام دولة مدنية تبعد الدين عن العمل السياسي. تحقيق هذا المقترح يحتاج لجهد كبير من النخب وصبر كما إن الواجب على المؤتمر الوطني الانسحاب جزئيا من الساحة لأفساح مجال مقدر للأحزاب الجديدة المشاركة في الحياة السياسية و تطوير نفسها بصورة إيجابية و ذلك من أجل سد المنافذ أمام الانتهازين و العملاء من تسميم الجو السياسي كما هو جارٍ منذ فجر الاستقلال. مقترح نظام ديمقراطي مستدام أولاً : إصلاح البيئة المجتمعية 1. لا للجهوية لا للعنصرية أهل السودان أمة واحدة سواسية كأسنان المشط يحق لكل منهم الاقامة في أي بقعة من أرضة و يتمتع الجميع بذات الحقوق و الواجبات في إطار الوطن الواحد . الجهة أو العنصر ليست ميزة سالبة أو موجبة في إطار التكاليف ألعامة علماً بأن هذه هي روح و سمة القوانين السائدة منذ لستقلال. 2. الارض الارض في السودان كلها مملوكة للدولة و الحيازة و التملك ( الحواكير) تحكمهما القوانين العامة و للدولة الحق في نزع أي أرض و في أي بقعة من السودان للصالح العام إذا سبق أن خصصتها لشخص أو شركة أو جهة إعتبارية. التقسيمات القبلية كدار الشايقية أو دار مساليت الخ هي مسميات أدارية لاعلاقة لها بملكية الارض. 3. المناطق المتخلفة تحديد المناطق المتخلفة و إعداد خطط وفق جداول زمنية صارمة لتوفير خدمات التعليم و الصحة و دعم الاقتصاد المحلي ليفضي ذلك للإستقرار و تقليل الهجرة للمدن و الاحساس بالتهميش. 4. توفير الخدمات الاساسية السعي لتوفير خدمات التعليم و الصحة وكذلك المياة النظيفة و الكهرباء و ربط البلاد بشبكات طرق و إتصالات ذات كفاءة عالية تدعم التواصل و التمازج و تقتل الجهوية و العنصرية في المدى الطويل. تقوم مفوضيات لأعداد دراسات مفصلة بهذه الاحتياجات و تحديد تكلفتها و عمل جداول أولويات لتنفيذها. 5. المراحيل الترحال وراء الكلأ و الماء من سمات التخلف على الدولة أن تسعى وفي فترة لا تتجاوز العقدين بتوفير مشاريع تكفي لأقامة هذه المجموعات ( توطين الرحل) حتى يمكنها الاستفادة من خدمات التعليم و الصحة و من ثم ترفد هذه المجموعات الاقتصاد الوطني إقتصادياً و بشرياً و يكون ذلك إغلاقاً لباب تهب منه رياح الفتن و الغلاغل وعدم الاستقرار بسبب إحتكاك هذه المجوعات وقطيعها الضخم بالمزراعين. ثانياً : إصلاح البيئة السياسية. 1. الحركات المسلحة على الجميع الاقرار بأن التنافس لخدمة الوطن و المواطن أي الممارسة السياسية يجب أن تكون سلمية و أن حمل السلاح أو تعويق العمل أو إتلاف المال العام أو الخاص أو السعي بالفتنة من الكبائر و أن حمل السلاح بالذات في وجه الدولة أو الآخر جريمة تقع تحت طائلة القانون و من لا يتخلى عن حمل السلاح و يعلن ذلك صراحة لا مقعد له في النظام السياسي الجديد. 2. الادارة الاهلية يجب ن تكون أداة لأصلح البيئة المجتمعية و السياسية و تتماهى مع جهد الدولة في ذلك ولا تضادها بل قانون الدولة ينسخ الاعراف و التوافقات المحلية متى ما إقتضت ذلك المصلحة العامة. 3. كثرة الاحزاب أري أن يقتنع السياسيون و رجالات الاحزاب الثمانين أن هذه الكثرة مؤشر مرض يجب علاجه و إن من علامة الاستقرار السياسي و إمكانية تداول السلطة أن لا يزيد عدد الاحزاب عن إثنين وهذا هو الامثل والسائد في الديمقراطيات المستقرة ولكن يجب أن لا تزيد عن أربعة إبتداءً حتى تستقر الحال. يمكن الوصول لذلك بالتوافق على حصول الحزب على 10% من الاصوات الصحيحة في كل السودان كشرط للحصول على مقاعد في البرلمان كنموذج لذلك إذا شاركت في الانتخابات 10 أحزاب و نالت على التوالي ( 40 و 20 و10 و 8 و6 و 3 و 4 و6 و 2 و1) % من الاصوات تخرج الاحزاب السبعة الاخيرة من المنافسة و تقسم المقاعد (100مقعد مثلاً) على الاحزاب الثلاثة الاولى على التوالي كما يلي الحزب الاول 57 مقعدا و الثاني 28 مقعدا و الثالث 15 مقعداً و بمرور الزمن تختفي الاحزاب الصغيرة و نصل لمرحلة الاستقرار الحزبي و الديمقراطي المنشود. 4. الإعلام الصحافة السودانية ورقية و إلكترونية و الفضائيات الرسمية و الخاصة و مجموعات وسائط التواصل الإجتماعي يجب أن تكون أكثر إنضباطاً و أن يكون جهدها إصلاح البيئة المجتمعية و السياسية لا إثارة النعرات الجهوية و العنصرية و التستر خلف حرب التهميش و الفساد و النفخ في الدعاوى التي لا أساس لها 5. تقليل حجم الجهاز الإداري يجب الاتفاق بأن الحكم الفدرالي لا ينتج عنه هذا الترهل المُقعد في النظام الاداري و الوظائف الدستورية و المجالس التشريعية في زمن سهولة الاتصال و الحركة يجب أن تدار الولايات بعدد قليل من الدستوريين وعدد كبير من رجالات الخدمة المدنية. ثالثاً : مقترح نظام حزبي فعال كأساس للنظام الديمقراطي المستدام من غير الدخول في التفاصيل و إستدعاء التاريخ و المواقف أري أن قيام نظام سياسي قوي متصالح محصن ضد إختراقات القوى الظلامية لا يتأتي الا بإجراء تغيرات رادكالية تُفضي الى أن تتجمع أحزابنا السياسية في أربعة مجموعات متجانسة غير قابلة للتشظي لخامس ولكن من غير جبر. لبلوغ ذلك أرى أن تتكون هذه الاحزاب كالتالي: 1. يبقى المؤتمر الوطني كما هو وعليه إصلاح هياكله الداخلية وتحديد توجهه السياسي و نظرته الايدولوجيه الحاكمة لأعماله حتى يكون نموذجاً لغيره فقد اتيحت له الفرصه لبناء هياكله و تدريب كوادره و عليه تقع المسئولية في قيام نظام حزبي قوي معافى يمكن من خلاله تداول السلطة بصورة سلمية بل أخوية. 2. الاحزاب الطائفية, الامة و الاتحادي الديمقراطي أديا دورهما خلال الفترة السابقة ولكنها لم تعد (الطائفية) تصلُح للمستقبل و هذا ما يوضحه التشرذم و التشظي المستمر في قياداتها الفاعلة و تآكل قاعدة مريديها عاماً بعد عام وعليه فإنى أرى أن تنسحب الطائفتان من الفضاء السياسي إنسحاباً مدروساً حفاظاً على جوهرهما و تاريخهما و يبقى إمام الانصار و مرشد الختميه يؤديان دورهما فيما يجمع الناس و يوحدهما بعيداً عن مسرح السياسة المتغير الذي يذري بأمثالهم. أرى أن يتجمع من شاء من أعضاء هذه الاحزاب في الحزب الثاني فلنُسمة (حزب إصلاح الامة و إتحادها ) .يقوم هذا الحزب على مرجعية إسلامية واضحة كما المؤتمر الوطني و يختلف عنه في تفاصيل إدارة الشأن الاقتصادي و السياسي..الخ. يضم هذا الحزب ذوي الميول الاسلامية من الحزبين ( الامة و الاتحادي) إضافة الى عديد الاسلامين الذين خرجوا من المؤتمر الوطني مثل الاخوان المسلمين و المؤتمر الشعبي و غيرهم من الاسلاميين خارج مظلة المؤتمر الوطني. هذا الحزب يمكن أن يكون في المستقبل القريب مؤهلاً لتداول السلطة مع المؤتمر الوطني لأن هذه الثنائية ضرورة لدعم الشفافية و محاربة الفساد كما هو جار في النظام الغربي. 3. الحزب الثالث حزب يقوم على مرجعية تحترم الاسلام ( المواطنة و الدولة المدنية) ولكن يقول بأن الدين ينتهي عند عتبة المسجد (لاسياسة في الدين و لا دين في السياسة) كما يؤكد الحزب بأنه لن يسمح بإستباحة الخمور و الدعارة و يسعى لتشجيع المثل العليا التي تقرها الاديان و كرائم الاعراف (لأن من يُعلن مخالفة ثوابت الدين لن يجد له أنصاراً في بلاد المسلمين كما قال بذلك قديما سلاطين باشا). هذا الحزب يمكن أن يتجمع فيه يسار حزب الامة و يسار الحزب الوطني الاتحادي و بعض الاسلاميين و من شاء من الشيوعين و الليبراليين و القوميين وبقية أهل اليسار. 4. الحزب الرابع يقوم على أيدولوجية علمانية و اضحة تبعد الدين عن السياسة كليةً و يدعو للحرية الكاملة كما تنص عليها المواثيق الدولية و يمكن أن يضم هذا الحزب يسار اليسار و من شاء من العلمانيين و الليبرالين و من لم يجدوا مايلبي طموحاتهم في المواعيين الثلاثة السابقة. 5. رأبعا الإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار إن الحكومة المنتخبة صاحبة التفويض الشعبي يجب أن تبقى و يمكن أن تضم اليها بعض التكنوقراط المشهود لهم بالكفاءة وذلك بالتوافق مع المشاركين و غير المشاركين في الحوار وذلك للأسباب التالية: العالم العربي و الاسلامي والمنطقة المجاورة برمتها في حالة عدم إستقرار و فتن تعصف بها مما يحتم وجود حكومة قوية متماسكة في الخرطوم تعصم البلاد من الانزلاق في المجرى الخطر الجميع يعلم أن السودان مستهدف بمزيد من التقسيم فالدعم الكبير لكل من يحمل السلاح ضد الدولة واضح للعيان غير منكورهذا الدعم يأتي من دول نافذة مباشرة و عبر وكلاء و وكلات و هو لا يحتاج لبيان لأنه غير منكور. يكون هم هذه الحكومة الرعاية و المساعدة في قيام أحزاب قوية تؤتمن على سلامة الوطن و المواطن و وحدته و يمكن لهذه الاحزاب أن تشارك أو تستحوذعلى السلطة في إطار التوافق على التداول السلمي للسلطة عقب الانتخابات القادمة وفق ما تم تفصيله في البنود السابقة. أرجو أن تكون هذه المساهمة المتواضعة إثراءً للحوار الوطني القادم و أرجو أن يشارك الجميع في تنقيحها و تعديلها لتكون شاملة و وافية و مقبولة للجميع لتؤسس لنظام ديمقراطي مستدام. نسأل الله بكل إسم هو له أن يوحد كلمة أهل السودان و يجمع شملهم ويذهب الغل من صدورهم ويجعل جهدنا جميعاً خالصاً لوجهه وعلى الله قصد السبيل وله الامر كله و من عنده التوفيق. م. تاج السر حسن عبد العاطي ( مختصر من مقال مطول نشر بالصحف اليومية في 25 مايو 2014) ردود : 1. اطلعت على ورقتك فيها أفكار جيدة لكن تحقيقها صعب ....عبد المحمود أبو زعيم كيان الانصار 12مارس 2016 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
