بغضبٍ فوق المعدل، استقبلت الحركة الشعبية أمس، مُطالبة المفوضية القومية للانتخابات الفريق أول سلفاكير ميارديت بالاستقالة من الجيش الشعبي. ووصفت المفوضية بالجهل والانحياز والتسييس ومُجافاة الأصول المتعارف عليها في التعامل مع الرموز السيادية في هكذا طلب. وتعود بدايات القصة التي جعلت الخلافات المكتومة بين الشعبية والمفوضية تطفو على السطح، وتُدار في الهواء الطلق على صفحات الصحف، إلى حديث للبروفيسور مختار الأصم عضو المفوضية القومية للانتخابات لبرنامج مؤتمر إذاعى أمس الأول قال فيه إن المفوضية تطالب سلفاكير بالإستقالة من الجيش الشعبي.وكشف الأصم وقتها، عن تحرير المفوضية لخطاب لرئيس حكومة الجنوب، شَرَحت فيه الإجراءات القانونية التي تمنع العسكريين من الترشح، واشتراطها بأن لا يكون العسكري حزبياً. وتفيد متابعات «الرأي العام»، أنّ خطاباً ممهوراً بتوقيع رئيس المفوضية القومية للانتخابات مولانا أبيل ألير، حُرر في يوم 12من الشهر الجاري - بعد يوم من إعفاء الرئيس البشير لنفسه من قيادة الجيش - وأُرسل لرئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، وتضمن شرحاً لإجراءات الترشُح وبعض بنود الدستور، وأوْصى الخطاب بتهذيب شديد، سلفاكير باتخاذ إجراءات في حال كان يود الترشح لأي منصب تنفيذي على قرار الرئيس البشير. وعلى خلفية ذلك ربما، غَضبت الحركة وحكومة الجنوب من الحديث الذي رشح من المفوضية في صحف الأمس، عن المطالبة لسلفاكير بالاستقالة من الجيش الشعبي بَعد أن هُمس بحديث دون ذلك في الخطاب الذي أُرسل لرئيس حكومة الجنوب. وبشئٍ من الاستغراب، تساءل الدكتور لوكا بيونق وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب، القيادي بالحركة الشعبية، كيف تطلب المفوضية من سلفا الاستقالة من الجيش الشعبي وهو لم يتقدم لها حتى الآن للترشح لأيِّ منصبٍ؟!. ووصف لوكا، المفوضية في تركيزها على سلفا، قبل تقدمه رسمياً بالترشح لأيٍّ من المناصب، بأنه محض تسييس لعملها. واتهمها بالإنحياز، وانتقد بشدة حديثها في هذا الأمر لوسائل الإعلام، ونعته بالخطير، وعَدّ لوكا خروج الخطاب إلى الصحف خرقاً واضحاً، وزاد: ليس من اللائق أن تخاطب المفوضية الرئيس سلفا عبر الصحف قبل أن تتسلم رده على خطاب داخلي أرسلته إليه في هذا الصدد و(التمست) فيه أن يتخذ بعض الإجراءات، ولم (تطلب) منه، كما تردّد أمس. من جانبه، أكد بروفيسور الأصم في اتصال هاتفي ل «الرأي العام» أمس، صحة ما ذهب إليه د. لوكا في هذا الاتجاه، وقال إنهم في المفوضية حرّروا رسالة للسيد رئيس حكومة الجنوب، أوضحوا فيها بالضبط ما قاله د. لوكا، وليس صحيحاً أن المفوضية طلبت من سلفا الاستقالة من الجيش الشعبي. وكشف لوكا المقرب من سلفاكير، أن رئيس حكومة الجنوب، كان بصدد الرد على خطاب المفوضية بطريقة أفضل، اما وقد اختارت مفوضية الانتخابات هذا الطريق، طريق الإعلام عن ما قالت انه مطالبة لسلفا بالإستقالة، فلا مناص من اتهامها إما بالسعى لتشويه صورته، أو بالجهل وعدم العلم والفهم. ولعل الحقيقة الناصعة التي ارتكزت عليها مفوضية الإنتخابات فى طلبها، أو إلتماسها من الفريق أول سلفاكير أن يستقيل من الجيش الشعبي، أو يتخذ إجراءات، تستند إلى قانون الأحزاب لسنة 2007م، تحديداً في الفقرة «12/2» التي تحرم على منسوبي القوات النظامية الترشح لأيٍّ من المناصب في الانتخابات المقبلة. ويعزز من هذا الاتجاه، قانون الجيش الشعبي نفسه الذي ينص في الفقرة (97) منه على ذات المعاني التي تجعل من ممارسة العمل السياسي خارج الجيش الشعبي محرماً بموجب القانون. لكن مبعث الإتهام القاسي للمفوضية فيما يبدو، هو أن الفريق أول سلفاكير ميارديت قد أُحيل بالفعل إلى المعاش، وأصبح - حسب لوكا - غير موجود في سجل الجيش الشعبي منذ يوم 16/7/2005م حينما أصدر القائد العام للجيش الشعبي، رئيس حكومة الجنوب وقتذاك الدكتور جون قرنق، قراره رقم (2) للجيش الشعبي في ذلك العام بإحالة سلفاكير ميارديت إلى التقاعد برتبة الفريق أول. وجاءت إحالة سلفاكير للمعاش برتبة الفريق أول، بعد أن تمت ترقيته لرتبة الفريق يوم 16/5/2004م في إطار التكييف الذي تم لرتب ضباط الجيش الشعبي، مع ضباط القوات المسلحة. وعلى خلفية ذلك، يرى وزير شؤون الرئاسة بحكومة الجنوب، أنه ليس هناك من ناحية دستورية ما يدعو سلفا للتنحي عن قيادة الجيش الشعبي، كما أن دستور حكومة الجنوب يقول في المادة (103) منه، ان رئيس حكومة الجنوب هو سيكون القائد العام للجيش الشعبي، ويرى لوكا ان دستور حكومة الجنوب متوافق تماماً مع الدستور القومي، وبالتالي فإن أيِّ خلاف بين الدستور والقانون، يسود الدستور. وفي حديثه مع «الرأي العام»، ذهب د. لوكا لأبعد من ذلك، عندما قال إنهم استغربوا من تنحي الرئيس عن منصبه في قيادة القوات المسلحة رغم أنه لا يوجد هناك ثمة شرط لأن يكون القائد العام للقوات المسلحة أو الجيش الشعبي عسكرياً. ومهما يكن من أمرٍ، فإنّ غضبة حكومة الجنوب من مفوضية الانتخابات، بسبب ما ترّدد عن مطالبة سلفاكير بالاستقالة، تبدو في طريقها الى التلاشي على ضراوتها، بعد تأمين بروفيسور الأصم على صحة ما ساقته الحركة من حيثيات تبدو مقنعة.