عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. قرأتُ، (غصب عنّي والله، لعنة الله على "الواتساب")، خلال الأيام القليلة الماضية، مقابلتين صحفيتين أحدهما مع "طبيب الأسنان" مصطفي عثمان اسماعيل، مندوب السودان في جنيف، والآخر مع "الدكتور" أبوبكر حمد عبد الرحيم، وزير العدل الجديد (إذا ادّى القسم)، ومقالا لإبراهيم الميرغني يردّ فيه على المُرجفبن وشانئيه بلغة رفيعة. والحق يُقال أنني عادة اتجنب القراءة لمصطفى عثمان أو عنه لأنه يطلق الحديث على "عواهنه"، غير أن مقال الهادي هباني الممتاز عن منظمة التجارة الدولية أورد، في معرض تعداده للأكاذيب والوعود الخادعة التي أطلقها وزراء ومسؤولون عن قرب انضمام السودان للمنظمة، تصريحات لمصطفي عثمان من نوع: (أن إشكالية الإقتصاد السوداني تتمثل في زيادة الإنتاج والنوعية والعجز عن دخول الأسواق العالمية نتيجة لعدم توفيق أوضاعه حسب القوانين الدولية، وأن إقتصادنا مُعوَج لأن الإستيراد أكثر من التصدير. وأن الإقتصاد لن ينضبط ويرتكز علي أسس سليمة إلا بالدخول في منظمة التجارة العالمية)، وهو تصريح فطير يجعلك تجزم أن قائله لا يعرف شيئا عن الاقتصاد السوداني، ولا يُفرق بين منظمة التجارة الدولية ومنظمة حسن الخاتمة! أما المقابلة الصحفية مع "الدكتور" أبوبكر حمد عقب "تأجيل" أداء القسم كوزير للعدل وتردد أخبار في الأسافير والصحف عن أن شهادة الدكتوراه التي أوردها في سيرته الذاتية وهمية، فأمرها عجب. أولا، لا أدري أهمية الدكتوراه في الإستوزار، ولكن "الدكتور" كان بإمكانه حسم الجدل بذكر اسم الجامعة الأمريكية، وسنة حصوله على درجة الدكتوراه، وموضوعها، والعم "قووقل" كفيل بحسم الجدل في دقائق. غير أن المقابلة التي أجرتها معه إحدى صحف الخرطوم وإجاباته على أسئلة الصحفي دعمت، في رأيي، الشكوك حول حصوله على درجة الدكتوراه، وحول تأهله لوزارة العدل على وجه الخصوص (أو أي وزارة أخرى)، ومنها على سبيل المثال ما يلي: (- أملك ثلاث شهادات ماجستير وشهادة دكتوراه وسأدخل من روجوا لعدم امتلاكي المحاكم وممكن أدخل مروجي الإشاعات السجن بأنني أملك دراسات عليا من أمريكا كحد أدنى. س: هل شرح لك {رئيس الوزراء} كل الموانع التي حالت بينك وبين الوزارة؟ - قال أن الظروف الموجودة حاليا ستمر ان شاء الله. س: هل أوضح لك رئيس الوزراء سر تأخيرك عن أداء القسم؟ - تم إحضار تقرير لرئيس الوزراء وقالوا أن الأسافير تتحدث. ثم قال لي نحن إذا تابعتنا الأسافير فإن الأمور لن تمضي إلى الأمام وهي ذات الأسافير التي ظلت في حالة اتهام لنا. س: ثم ماذا بعد؟ - قال لي رئيس الوزراء "عندي نقطتين في راسي بعرف أخلصهم كيف"!!) أما مقال إبراهيم الميرغني فلا تعليق لي عليه سوى أن أتحوقل وأقول: "والله بقينا ملطشة!" وعليه، وخشية "متاورة" القرف الذي منعني من الكتابة لأكثر من عام، حاولت كتابة مقال هذا الأسبوع عن "الدوم والبَرَم في أريزونا" لأسرِّي عن نفسي وعنكم وأنتم تحت تأثير أبخرة "مُخرجات" الحوار الوطني التي خرجت دون "شكل" بعد مخاض ثلاثة أعوام رغم "نديهتنا" المتواصلة: "يا أبو المضوّي تجيبو قوي!" – ولا يبدو أنني نجحت في كتابة ما وددت كتابته!
