في ظل ضعف الرقابة على المال العام في الدولة بجانب ضعف أنظمة المراجعة الداخليَّة التي ساعدت على كثيرٍ من التجاوزات والاعتداء على المال العام في عدد من مؤسسات الدولة وانتشار الفساد، ومن أمثلة ذلك اختلاس موظف يعمل صرافًا بصندوق المعاشات بالخرطوم بحري أكثر من «500» ألف جنيه سوداني، حسب قول مصدر بنيابة المال العام إن صرافًا بصندوق معاشات الخرطوم بحري اختلس « 24 ,644 ,584» جنيه كمستحقات معاشيين كانت في عهدته لشهر يوليو المنصرم تصرَّف فيها بدلاً من تسليمها، وبحسب إفادات المصدر فإنه تم القبض على المتهم ومازالت التحقيقات جارية وتم فتح بلاغ تحت المادة «177/ 2» خيانة الأمانة وستتم مراجعة عهدة المتهم ... حول ضعف قوانين الرقابة وتواتر الاعتداء على المال العام أشار الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج في حديثه ل «الإنتباهة» إلى أن ما يحدث من اختلاسات يقوم بها موظفون بالدولة ما هي إلا قطرة من بحر مشيرًا إلى أنَّ الصندوق القومي للمعاشات فقد كثيرًا من الأموال خلال السنوات الماضية، وأضاف: تضمن تقرير المراجع العام خلال عام «2005» أن جانب الاستثمار في الصندوق فقدان مليارات الدينارات ليس لها أي سند من وجود بضائع في مخازن أو رصيد في البنوك وإنما في نهاية الأمر لم تستطيع إدارة الصندوق أن تبرر ذلك وقد تم ذلك الأمر أيضًا في عام «2006» تقرير المراجعة العام عن الصندوق القومي للمعاشات ولم ندرِ ماذا حدث حتى الآن فرئاسة الصندوق القومي للمعاشات لم تأت بأي توضيح عن كيف تمت تسوية تلك الأموال التي من الواضح أنها نُهبت ولم تعد ضمن رصيد صندوق المعاشات وقد تأثرت دفع المعاشات في ذلك الوقت فإذا كانت الإدارة العُليا قد فعلت ذلك فمن باب أولى إذا كان رب البيت بالدف ضاربًا فشيمة الآخرين الرقص، ومن ثم فإن أول جريمة حدثت من نهب أموال المال العام هي نهب أموال الصندوق القومي للمعاشات والذي هو سند حقيقي للذين كرسوا حياتهم في خدمة السودان وعليه نحن لا نطالب فقط بمعرفة ماذا فعلت إدارة الصندوق القومي للمعاشات في هذا الأمر الضئيل نسبيًا وإنما نطالب بأن ترد على كل الاتهامات التي أثارها المراجع العام في تقارير متعددة، وبهذا يمكن أن تبرئ ذمتها وإذا لم تصدر أي بيان في تصرفات هذه الجريمة الكبرى في الصندوق القومي للمعاشات فلن يكون هنالك ابراء لذمة تلك الإدارة في الصندوق القومي للمعاشات. وفي ذات المنحى تحدث ل«الإنتباهة» الخبير الاقتصادي محمد الجاك أحمد، قال إن كثيرًا من الاختلاسات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعدم وجود الرقابة الكافية وكذلك أجهزة المراقبة التي يمكن أن تكشف عن الاختلاسات والتجاوزات في وقتها خاصة أن الدولة صرفت مبالغ كبيرة من أجل إصلاح تقنيات حديثة فيما يختص بآليات المراجعة ومن ثم فإن هذه التقنيات إذا استُخدمت بدقة فيمكن أن تقلل الكثير من هذه العمليات، ولكن يبدو أن الدولة لم تُخضع إدخال هذه التقنيات للتدريب كافي للعاملين ولذلك ظلت النظم التقليدية سائدة وبالتالي مكَّنت من تزايد عمليات الاختلاس، أيضًا قال إن هنالك عمليات التحصيل والصرف غير المقنَّنة وهذه أيضًا تفتح الباب أمام التجاوزات الكثيرة ولا يمكن أن تترك الدولة أموالاً بهذا الحجم لشخص واحد وكان بالإمكان أن تكون هذه الأموال مثلاً في الحساب بالبنك وكذلك السحب من هذا الحساب يتم بناءً على إجراءات معينة وهذا يُعتبر تقصيرًا في أن تترك هذه الأموال في أيادي أفراد ولا شك أن الأفراد معرضون للطمع في الاستيلاء على حق الغير وعلى أموال الدولة، وقال إن من الواضح أن هنالك ضعفًا واضحًا في أجهزة المراجعة والمراقبة في مؤسسات الدولة وهذا يفتح المجال أمام هذه الاختلاسات، وأضاف لا شك أن ذلك له انعكاسات سالبة على الاقتصاد لأن الدولة هي ملزمة بإرجاع هذه العُهد إلى أصحابها فأصحاب هذه العُهد لهم الحق أن يطالبوا بها دون النظر إلى نظافة الأموال، وهذه الأشياء مرتبطة بعدم استخدام تقنيات حديثة تمنع بتاتًا من حدوثها كما حدث الأيام الماضية في إحدى الصرافات التي اعتدى عليها أفراد واختلسوا قرابة «20» مليار جنيه سوداني، لكل هذا أعتقد أن أجهزة الدولة هي غير ذات كفاءة ولا يمكن الاعتماد عليها ولا بد للدولة أن تنظر في أمر مراجعتها.
