دعت أمس السبت شخصيات من المجتمع المدني في أربع دول أفريقية متضررة بسبب حركة تمرد “جيش الرب للمقاومة" في أوغندا، الى مزيد من التنسيق لإنهاء دورة العنف المزمنة التي يتسبب بها هؤلاء المتمردون. وانتقد حوالي ثلاثين نائبا ومسؤولا دينيا من أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان “النقص في الاستراتيجية الشاملة والمنسقة" لإنهاء التمرد، في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه. وأضاف البيان الذي نشر عقب لقاء استثنائي لثلاثة أيام في يامبيو عاصمة ولاية غرب الاستوائية بجنوب السودان التي تشهد أعمال عنف “+جيش الرب+ يرتكب فظائع في مناطق نائية جدا في بلدان غير مستقرة أصلا". ودعا موقعو البيان ومن بينهم ستة أساقفة الى مزيد من التعاون، مضيفين “لا يوجد أي مؤشر الى تضاؤل الفظائع التي يرتكبها +جيش الرب+". وقتل عشرات آلاف الاشخاص على أيدي متمردي حركة “جيش الرب" منذ بداية عملها العسكري في شمال أوغندا في العام 1988. ووسع المتمردون رقعة عملياتهم في أقصى الشمال الشرقي لجمهورية الكونغو الديموقراطية منذ قرابة العقد، ثم بدأوا بشن عمليات في جمهورية أفريقيا الوسطى في 2008. كما ينشطون منذ سنوات في جنوب السودان. وتابع البيان أن “جمهورية الكونغو الديموقراطية، السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى تعاني كلها من نزاعات داخلية تمنعها من تركيز قواها لمحاربة التمرد"، مطالبا جيوش هذه الدول بنشر مزيد من القوات على هذه الجبهة. وأشار البيان الى أن “المجتمع الدولي لم ينجح حتى اليوم في وضع خطة شاملة لمكافحة +جيش الرب+"، داعيا الى السماح لقوات الأممالمتحدة “بالانتشار بشكل أسرع" في حال شن المتمردون هجوما. ولفت الموقعون الى أنهم يفضلون “حلا مستداما في إطار اتفاق متفاوض عليه"، بعد “عقود من التدخلات العسكرية غير المجدية". ودفعت أعمال العنف التي يرتكبها متمردو “جيش الرب"، من جرائم قتل واغتصاب وتجنيد قسري للأطفال، باكثر من 25 ألف شخص الى الهرب من جنوب السودان منذ كانون الثاني/يناير، بحسب الأممالمتحدة. كما تعرض آلاف آخرون الى القتل أو الاختطاف أو الطرد من مناطقهم في جمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديموقراطية على أيدي المتمردين بزعامة جوزف كوني، الملاحق دوليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
