نددت الولاياتالمتحدة الأميركية الاثنين بطلب تأشيرة للرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، للتوجه نهاية سبتمبر/أيلول الجاري إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت ماري هارف مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "تلقينا طلب (حصول على) تأشيرة للرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ندين كل محاولات الرئيس البشير للذهاب إلى نيويورك لأنه متهم بالإبادة وبجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت "قبل أن يتوجه إلى مقر الأممالمتحدة، يتوجب على الرئيس البشير أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للرد على الجرائم المتهم بارتكابها". وبصفتها الدولة المضيفة لمقر الأممالمتحدة، فقد وضعت الولاياتالمتحدة سياسة لإصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفود في إطار اتفاق وضع عام 1947 مع الأممالمتحدة بصرف النظر عن الخلافات بين الدول. ورفضت ماري هارف التعقيب على ما إذا كان البشير سيحصل على تأشيرة الدخول، إذ ينص القانون الأميركي على سرية التعامل مع مثل هذه الطلبات، كما أنها لم توضح ما إذا كان سيعتقل في حال وطئت قدماه الأراضي الأميركية للمشاركة في اجتماع الأممالمتحدة. من جهتها قالت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة سامنتا باور للصحفيين في نيويورك إن "مثل هذه الرحلة مؤسفة وتبعث على السخرية وغير ملائمة بشكل كبير". وأضافت "الأفضل أن يقدم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية ويسافر إلى لاهاي. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير في 2009 و2010 بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفور غرب السودان. وفي مطلع أغسسطس/آب الماضي، رفضت السعودية السماح لطائرة البشير بعبور مجالها الجوي أثناء توجهه إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني. وفي يوليو/تموز الماضي طلبت المحكمة الجنائية الدولية من نيجيريا توقيف البشير فورا وتسليمه لها، وذلك أثناء مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي، لكنها لم تستجب.
