لم يجد محللون سياسيون تفسيرا لطلب الحكومة السودانية من نظيرتها الأميركية منح الرئيس عمر البشير تأشيرة دخول للأراضي الأميركية. ففي حين اعتبر بعض المحللين أن الطلب يعكس رغبة الخرطوم في إحراج إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، رأى آخرون أنها رسالة احتجاج ضد مواقف واشنطن تجاه الخرطوم. وكانت واشنطن أعلنت اعتراضها وتنديدها الاثنين بطلب تأشيرة للبشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، في المقابل رأت الخرطوم أنه ليس من حق واشنطن قانونا رفض ذلك الطلب. وأكدت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف إدانة بلادها لما وصفته "محاولات الرئيس البشير الذهاب إلى نيويورك لأنه متهم بالإبادة وبجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية" مشيرة إلى أنه "قبل أن يتوجه إلى مقر الأممالمتحدة، يتوجب على الرئيس البشير أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للرد على الجرائم المتهم بارتكابها". إشارات أميركية ورغم معرفة حكومة السودان سلفا برد واشنطن على طلب التأشيرة, فإن بعض المحللين يربطون الطلب بظهور إشارات سبقت وصول المبعوث الأميركي الجديد الاثنين الماضي إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث ربما يكون الجانب السوداني قد فسرها تفسيرا لم يكن في محله. بموازاة ذلك أعلنت الخارجية السودانية بعيد ظهور التعليقات الأميركية رفضها واستغرابها للتصريحات التي اعتبرتها غير مسؤولة. وقالت في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إن الرئيس البشير تلقى دعوة رسمية من مؤسسة أوباسانغو للمشاركة في منتدى يضم عدداً من القادة الأفارقة بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة نهاية الشهر الجاري. وأشارت إلى أن زيارة الرئيس ستكون لمقر رئاسة الأممالمتحدة، وليس لدولة المقر (الولاياتالمتحدة) متسائلة عن الحق القانوني لواشنطن في الاعتراض على مشاركة أي مسؤول من أية دولة كاملة العضوية بالمنظمة الدولية في مناشط الأممالمتحدة. أما أستاذ العلوم السياسية الطيب زين العابدين فاعتبر طلب الحكومة السودانية غير مبرر "كون طلب القبض عليه أحيل من مجلس الأمن". وتساءل عن كيفية وصول البشير إلى أميركا "حتى ولو منح تأشيرة دخولها". علاقات سيئة وتساءل زين العابدين في سياق تعليقه للجزيرة نت عن أن المغزى الحقيقي من الطلب "في ظل علاقات هي الأسوأ بين دولتين على مستوى العالم" متوقعا أن يكون الرفض الأميركي "لعدم رغبة واشنطن في القبض عليه من جهة والدخول في حرج مع العالم العربي والإسلامي والأفريقي من جهة أخرى". بينما وصفت الخرطومواشنطن بغير المؤهلة أخلاقياً ولا سياسياً ولا قانونياً لتقديم مواعظ ونصائح فيما يتعلق باحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ف "للولايات المتحدة سجل معلوم في ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد شعوب بأكملها آخرها غزوها العراق وقتل ما يزيد على مليون عراقي". كما اتهمت واشنطن بحماية ومساعدة أكبر منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب غير المسبوقة في العالم ممثلة بإسرائيل، واعتبرت الخرطوم أن تلويح الإدارة الأميركية ب "الجنائية" ضد القادة الأفارقة المنتخبين يمثل إعاقة لمشاركتهم بالمناشط الدولية، بجانب احتقار القادة والشعوب الأفريقية. محاولة إحراج من جهته استبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري حمد عمر حاوي جدية طلب السودان، مشيرا إلى أنه محاولة لإحراج واشنطن "في حالتي الرفض أو القبول". ويرى في تعليقه للجزيرة نت عدم مقدرة الرئيس البشير على السفر إلى أميركا "حتى في حال حصل على تأشيرتها، لأنه سيمر بأجواء كثير من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية". ويقول حاوي "هي فقط محاولة لإبراز وإيصال رسالة تنتقد وضعا معكوسا بحسب اعتقادهم" لافتا إلى أن السودان يحاول إيجاد إجابة لسؤال "كيف لرئيس دولة ألا يمثل شعبه في محفل يفترض وجوده".
