الخرطوم: هبة عبيد – سارة إبراهيم هدّدت الغرف القومية لاتحاد النقل بالتوقف عن العمل بسبب زيادة رسوم العبور وإعطاء الجهات ذات الصلة فرصة للتفاوض حتى الخميس القادم لمعالجة الأمر نهائياً، كاشفة عن عقد اجتماع الخميس القادم لكل القطاع لاتخاذ القرار النهائي بالتوقف عن العمل، وأكد رئيس الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية أحمد علي ل«الإنتباهة »، أن الرسوم أضرت ضرراً كبيراً بالقطاع وأضافت أعباءً، إضافة لما يعانيه القطاع من مشكلات، لافتاً إلى أن الدولة لا تعير القطاع اهتماماً، وأضاف أنه الركيزة الأساسية للاقتصاد السوداني. في غضون ذلك توعد وزير الطرق والجسور عبد الواحد يوسف، بتطبيق قانون رسوم طرق المرور السريع «المقترح من رئاسة الجمهورية»، بصرامة على الجميع دون استثناء، وفيما أعلنت ثلاث لجان برلمانية تأييدها للزيادة بنسبة «200%» تمهيداً لإجازتها في جلسة غد الثلاثاء، اتهم عبد الواحد مسؤولين في الجهاز التنفيذي والقوات النظامية، بخرق القوانين وعدم الالتزام بها. وقال: «لن يستثنى منها أي أحد كائناً من كان بما فيها رئاسة الجمهورية من الرسوم»، وشدد على ضرورة التزامهم بالقوانين، وأضاف يجب أن يكونوا القدوة الطيبة للمواطنين، ولم يستبعد استخدام البعض لأساليب ملتوية للهروب من دفع الرسوم. وقال عبد الواحد في تصريحات أمس عقب اجتماع مشترك مع لجان برلمانية: «إن المواطن يحزُّ في نفسه كثيراً لما يلقى عربية مظللة أو عربية قوات نظامية تجي قدامو ما تدفع بعد داك هو يجي يدفع»، وأكد التزامه شخصياً بدفع أي رسم في الطرق، وأردف: «أنا بدفع الرسوم في أية حتة وبقيف أعرف بنفسي، إنو أنا وزير الطرق وبدفع وأشيل الإيصال»، وأشار إلى أن المتوسط الذي كانت تتحصله مليار جنيه سنوياً، ووصف أعمال الصيانة الجزئية التي تجري في بعض الطرق ب«رقيع ورديم حفر»، واستبعد أن تلقي الزيادة أي ظلال سالبة على المواطنين بزيادة تعرفة المواصلات. وقال: «لا أجد مبرراً لها»، في الأثناء أكد رئيس لجنة النقل عبد الله مسار إلى أن البرلمان سيعمد إلى فرض رقابة صارمة على الوزارة للتأكد من توجيه الزيادات الجديدة لصيانة الطرق من خلال حملات مراجعة كل «6» أشهررر الانتباهة
