الدومينز بالحروف غير اللاتينية سيكون أكبر تغيير منذ اختراع الإنترنت وافق المجلس العالمي المنظم للإنترنت على السماح بإنشاء عناوين على الشبكة الدولية للمعلومات بحروف غير اللاتينية، ستكون أولها بالعربية والصينية، وهي خطوة من شأنها أن تغير عالم الفضاء السيبروني. وقد وافق المجلس الذي يعرف اختصارا باسم " ايكان" أثناء اجتماعة السنوي في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، على السماح بوجود عناوين لمواقع "دومينز" بالحروف العربية والصينية وحروف لغات أخرى. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من نصف مستخدمي الانترنت، الذين يقدر عددههم بحوالي مليار ونصف المليار شخص، يتحدثون لغات لا تكتب بحروف لاتينية. ويقول المراقبون إن القرار سيكون التغيير الأكبر في وجه الانترنت منذ اختراعها قبل 40 عاما. ومن المتوقع أن تظهر أول العناوين الدولية بحروف غير لاتينية على الشبكة في العام المقبل. تحديات تقنية وتمهد تلك الخطوة الطريق لإدخال تغيير على "نظام نطاقات الأسماء" ليكون بوسعه التعرف على العناوين المكتوبة بحروف غير لاتينية. ويعمل نظام نطاقات الأسماء بنفس طريق دليل الهاتف حيث يحول أسماء العناوين سهلة القراءة إلى سلسلة من الأرقام ممكنة القراءة للكمبيوتر وهو ما يعرف ب "بروتوكول عناوين الإنترنت IP" . وقالت مؤسسة العناوين والأسماء المعتمدة للإنترنت (إيكان) إن تغييرات بهذا المستوى التقني المعقد، ستمثل "أكبر تغيير" في النظام الذي يحكم الإنترنت منذ اختراعها. ويقول مارك جريجور مراسل بي بي سي لشؤون التكنولوجيا إن اللغة لم تمثل أي مشكلة في السنوات الأولى من عمر الإنترنت لأن معظم مستخدمي الشبكة كانوا يتحدثون الإنجليزية أما الآخرون فكانوا يستخدمون لغات ذات حروف لاتينية، لكن ذلك الأمر لم يعد واقعا. ومن المتوقع أن تكون معظم عناوين النطاقات باللغات الجديدة تنتمي إلى العربية والصينية وبعدها الروسية. ويقول مراسلنا إن تصويت إيكان يهدف في الأساس إلى خلق كود عالمي لعناوين الانترنت يمكن استخدامه بأي لغة وفي أي مكان بحيث يمكن لكل كمبيوترات العالم ان ترتبط معا عبر الشبكة. وقد أؤسست ايكان من قبل الحكومة الأمريكية في عام 1998 وتحمل مسؤولية الإشراف على تطوير الشبكة العالمية، لكن الحكومة الأمريكية وبعد سنوات من تعرضها للنقد تخلت الشهر الماضي عن الإشراف على الهيئة التي لا تهدف للربحية. وقد وقعت الحكومة الأمريكية وثيقة تمنح ايكان استقلالا ذاتيا للمرة الاولى في بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري وتخضع الهيئة لإشراف "مجتمع الانترنت" عبر العالم.
