في محاولة واضحة لإنقاذ نفسها بادرت حكومة نظام البشير بالإعلان عن نيتها في تشكيل وزاري جديد يطال الوزارات السيادية وفق ما أعلنه مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس الحزب الحاكم بالسودان نافع علي نافع، للدفع بما أسماه الكوادر الشبابية لمنظومة العمل وتولي المسئولية، والمعروف أن الوزارات السيادية تعني الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، وسبق أن أجرت الحكومة في سنوات سابقة العديد من التغييرات سمته التدوير بين الوزراء. لكن نافع الذي لم يعترف حتى الآن هو ونظامه بأن هناك انتفاضة شعبية في طريقها لاقتلاع النظام، أكد لصحيفة الخرطوم الصادرة اليوم أن التشكيل المزعوم سيكون قريبا وهو حاليا في مرحلة الاكتمال، إلا أنه سارع بالتأكيد على أن هناك حوار مع القوى السياسية للدخول فيما أسماه التشكيل الوزاري الجديد، ملمحا إلى حزبي الأمة والشعبي المعارضين، لكنه نفى أي علم له بخطوات الحوار الجاري مع الحزبين المعارضين. ويأتي ذلك في وقت أعلنت المعارضة السودانية أنها وجهت قواعدها في كل أنحاء البلاد بالمشاركة الفاعلة في استمرار المظاهرات ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير حتى إسقاطه وإقامة البديل الديمقراطي، واعتبرت أن أكبر خطر على الإسلام في العالم بعد تجربة طالبان في أفغانستان هو المؤتمر الوطني الحاكم، كونه يقتل مواطنيه باسم الإسلام، في وقت دعا فيه نائب الرئيس الدكتور الحاج آدم يوسف، الأحزاب المشاركة في حكومته إلى التوافق على ثوابت الشريعة الإسلامية والوصول إلى الحكم عبر الانتخابات. وقال القيادي في قوى الإجماع الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر ل«الشرق الأوسط»، إن كل قوى المعارضة وجهت قواعدها في المدن والأرياف بالمشاركة الفاعلة في الخروج واستمرار الانتفاضة حتى إسقاط نظام المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير. وأضاف أن «كل الأحزاب في قوى الإجماع وجهت عضويتها للمشاركة وعدم انتظار ما تقوله قياداتها من توجيهات حتى يجري إسقاط هذا النظام»، مشيرا إلى أنه خلال عطلة عيد الأضحى الأيام الماضية عكفت المعارضة على تقييم الأوضاع للدخول في معارك جديدة مع كل أبناء الشعب السوداني لإسقاط نظام البشير. وقال: «ما شهدته الخرطوم ومدن السودان من هدنة في مواصلة التظاهر ما هي إلا هدنة تسبق العاصفة». وأضاف أن قيادات المعارضة في آخر اجتماع لها الأسبوع الماضي وضعت خططها وموجهاتها وقد حسمت أمرها بأن خيار الشعب السوداني الآن هو استمرار الانتفاضة.
