اعتمدت السعودية آلية جديدة في ترحيل المخالفين بعد انتهاء مهلة التصحيح، حيث حدد العقيد بدر بن سعود آل سعود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في شرطة منطقة مكةالمكرمة، 48 ساعة فقط لترحيل المخالف المقبوض عليه، بعد إحالته إلى مركز الخدمات العامة "الإيواء سابقا"، وفقا لصحيفة الاقتصادية. وشدد العقيد بدر على أن هذه المدة كافية، ما لم يحدث أي تأخير من قبل قنصلية العامل المخالف في إنهاء إجراءاته، أو عدم توافر رحلات الطيران في التوقيت نفسه، مؤكدا أن الدولة هي التي تغطي تكاليف الترحيل. وأكد ترحيل الأبناء القصر دون 18 عاما في حال كانت الأم مخالفة ولم تصحح وضعها، مشيرا إلى أن تصحيح أوضاع الأبناء يرتبط بالأم، فإذا تم تصحيح وضعها يتم ربط الأبناء معها في الإقامة. وكشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكةالمكرمة أن الحملة الأمنية التصحيحية لملاحقة المخالفين في مكةالمكرمة التي بدأت أمس الأول، ضبطت في يومها الأول أكثر من خمسة آلاف مخالف ومخالفة لنظام الإقامة والعمل في المنطقة ومحافظاتها. وقال إن الحملات التفتيشية تكون في أماكن تجمع المخالفين بصورة عامة، مؤكداً أنها تخدم أغراضا أمنية واجتماعية وتمنع استغلال العمالة غير النظامية أو قيامها بأعمال مخالفة، مشيرا إلى أن الحملة لا تستهدف الترحيل القسري، وإنما تنظيم وضع العمالة في السعودية. وأضاف أن من قام بتصحيح وضعه قبل غرة المحرم فلا يعتبر مخالفاً إذا قدم ما يثبت فعليا أنه بدأ في إجراء التصحيح قبل انتهاء المدة الاستثنائية المحددة، كاشفا أن الحملات الأمنية مستمرة على مدار الساعة ولا تشمل المخالفين وحدهم وإنما المتسترون عليهم أيضاً، وتتراوح عقوبات التستر بين السجن عامين أو دفع غرامة 100 ألف ريال أو العقوبتين معاً، مشدداً على أنه لا يوجد استثناء لأي جنسية أو جهة. وأوضح العقيد بدر بن سعود أن إدارات الأمن العام في المنطقة تقوم بالقبض على المخالفين، ومن ثم تسليمهم مباشرة إلى مركز الخدمات العامة في الشميسي، حيث يتم فرزهم في صالة الاستقبال، ومن عليه قضية جنائية يحول إلى الشرطة لتطبيق النظام بحقه، وتستكمل إجراءات من لا توجد عليه ملاحظات أمنية بعد تسليم أغراضه الشخصية لصندوق الأمانات، ثم يكون التأكد من بياناته في صالة الجوازات، وتؤخذ بصماته ومعلوماته الكاملة، وبعدها يتم توقيفه بمعرفة إدارة السجون في أماكن مخصصة داخل مركز الخدمات العامة في الشميسي، تمهيداً لاستخراج وثائق من قنصلية بلاده وترحيله، بما لا يتجاوز 48 ساعة على نفقة الدولة وحسب سرعة إنجاز المعاملة في القنصلية ومواعيد الرحلات المغادرة.
