دوريات امنية تلاحق العمالة الوافدة غير القانونية بعد الانتهاء من تصويب اوضاع 5 ملايين عامل وتسفير مئات الالاف. الرياض - بدأت دوريات امنية سعودية الاثنين حملات التفتيش في جميع مناطق المملكة عن العمالة الاجنبية المخالفة مع انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح اوضاعها. واعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي انتهاء المهلة وبدء حملة "أمنية ميدانية شاملة لتصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل والقضاء عليها". وأوضح خلال مؤتمر صحافي الاحد ان الحملة هدفها ضبط "الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج، أو المتسللين وايقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم". واضاف التركي ان "الحملة تستهدف من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يقدم لهم المساعدة". واكد ان الحملات الامنية ستشمل المنشآت لكنها تستثني المنازل مشيرا الى انها "ليست موقتة بل تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود". وأعلنت السلطات ترحيل ومغادرة ما لا يقل عن 900 الف عامل غالبيتهم العظمى من دول جنوب شرق اسيا. من جهته، قال نائب وزير العمل مفرج الحقباني خلال المؤتمر ان الوزارة انهت تغيير مهنة 2.3 مليون عامل ونقل خدمات 2.5 مليون اخرين منذ بداية الحملة في نيسان/ابريل الماضي. ويشار الى ان اجراءات تعديل المهنة ونقل الكفالة غالبا ما تعني عاملا واحدا. واكد ان بيانا احصائيا توضيحيا سيصدر خلال الايام المقبلة. يذكر ان غالبية العمالة المخالفة من دول جنوب شرق اسيا خصوصا الهند وبنغلادش وباكستان فضلا عن الفيليبين واليمن ومصر. وفي مانيلا، قال حوالي ثلاثين شخصا تم ترحيلهم من المملكة الاثنين انهم تعرضوا لمعاملة سيئة حيث تم احتجازهم لاربعة ايام في زنزانة ضيقة وتم تقييد ارجلهم بسلاسل قبل نقلهم الى الطائرة. يذكر ان حملات الترحيل لمن لا يوجد بحوزتهم اقامة بدات مطلع العام الحالي وشملت حوالى 200 الف مخالف خلال الاشهر الثلاثة الاولى. لكن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بمنح مهلة زمنية مطلع نيسان/ابريل الماضي مدتها ثلاثة اشهر قبل ان يجددها فترة اربعة اشهر تنتهي الاثنين. وشدد الملك على تطبيق النظام بحق "جميع المخالفين، والمتسترين" بعد انتهاء فترة التصحيح. وتصل عقوبات المخالفين الى السجن سنتين، والغرامة 100 الف ريال (27 الف دولار). وكانت السلطات اعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والافراد الاجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والاقامة والاستفادة من المهلة التي اصدرها الملك.
