قال النائب الأول للرئيس السودانى أمس الأربعاء: إن تعديلا حكوميا كبيرا سيجرى خلال الأسبوعين القادمين، وذلك فى تحرك يهدف على ما يبدو إلى تهدئة مشاعر الغضب التى أعقبت رفع أسعار الوقود، وأدت إلى أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ سنين. وخفضت الحكومة دعم المنتجات النفطية، للتخفيف من المصاعب الاقتصادية التى تواجهها، بسبب انفصال جنوب السودان المنتج للنفط فى 2011، وتضاعفت الأسعار بين عشية وضحاها مشعلة احتجاجات عنيفة قتل خلالها العشرات واعتقل أكثر من 700 شخص. وقال النائب الأول للرئيس السودانى فى تصريحات إعلامية، "إن التغيير الوزارى بلغ الآن مراحله النهائية، مضيفا "أنه سيتم اتخاذ إجراءات تغيير فى الجهاز الحكومى والسياسى وسيكون تغييرا كبيرا". وحرم انفصال الجنوبالخرطوم من ثلاثة أرباع إنتاج النفط الخام، الذى تعتمد عليه فى دخلها وفى الحصول على العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الغذاء. وقالت جماعات حقوقية ودبلوماسيون، إن ما يصل إلى 150 شخصا قتلوا عندما أطلقت قوات الأمن فى السودان النار على المحتجين، وقالت الحكومة، إن 34 قتلوا، ونفت إطلاق النار على أى من المحتجين الذين وصفتهم بالمخربين.