أورد تقرير للصحفى أحمد يونس ب(الشرق الاوسط) ان سيارة عمر البشير المايباخ تكلف (2.3) مليون دولار . وذكر التقرير (...وأخيرًا، دخلت البلاد سيارات رئاسية من طراز (مايباخ) المصفحة بالبلاتونيوم ويبلغ سعرها 2.3 مليون دولار، من إنتاج (ديملر) الألمانية للسيارات الفخمة. ونقلت مصادر إعلامية سودانية أن القصر استورد هذه السيارات التي تعد الأفخم والأكثر تأمينا من نوعها، وانضمت لأسطول السيارات الرئاسي من طرز مثل (مرسيدس)، و(بي إم دبليو)، وذات الدفع الرباعي من ماركات(تويوتا)، و(نيسان)، لكن الصحف ذاتها نقلت عن المستشار الصحافي السابق للرئيس، عماد سيد أحمد، قوله إن سيارة وحيدة من طراز (مايباخ) استوردت قبل خمس سنوات، وخصصت لاستقبال الرئيس لزواره من الرؤساء...). وتشير (حريات) الى ان صحيفة التيار سبق وكشفت 2 نوفمبر 2011 عن شراء القصر الجمهوري لعربتين جديدتين من طراز (مايباخ ) تضافان الى أسطول عرباته من المرسيدس والبي أم دبليو. وقالت ان القصر الجمهوري تعاقد مع مهندس ألماني بغرض صيانة العربتين ! واشترى القصر الجمهوري (يخت رئاسي) بحوالي (5) مليون دولار ، وكلفت الفلل الرئاسية (28) مليون دولار . ودشن عمر البشير 26 يناير 2015 مقره الرئاسى الجديد المهيب المكون من ثلاثة طوابق على مساحة 18 ألفا و600 متر مربع منه 15 ألف متر مربع حدائق وتقدر تكلفته بملايين الدولارات . وخصصت ميزانية 2015 ،(2.7)مليار جنيه لجهاز الامن وخصصت للقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه ، هذا بينما خصصت للصحة (4. 779) مليون جنيه . وخصصت للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، بينما خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !! . وفي ميزانية عام 2005 وبناءً على مراجعة ديوان المراجعة العامة رصد للقطاع المطري التقليدي 300 مليون دينار للتنمية ولكن عند التنفيذ صرف على هذا القطاع 100 مليون دينار فقط، ولكن كهرباء الفيلل الرئاسية اعتمد لها 659 مليون دينار وعند التنفيذ صرف عليها ضعف ذلك المبلغ.!! بما يعني أن الصرف على كهرباء الفلل الرئاسية يفوق الصرف على تنمية القطاع التقليدي حيث يعيش أكثر من 50% من السودانيين ! وكانت ميزانية القصر الجمهوري عام 2009 ، (235) مليون جنيه ( 235 مليار جنيه بالقديم) ، بينما ميزانية رئاسة وزارة الصحة (122) مليون ، ووزارة التربية والتعليم (31) مليون ، ووزارة الرعاية الإجتماعية (6) مليون ( مع حذف الكسور) . وخصص لتنمية القصر الرئاسي (5) مليون ( 5 مليار قديم) ، وتأهيل مباني وزارة الدفاع (121) مليار ، بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية (2.5) مليون ، وخصص لجملة مشروعات تنمية القطاع المطري (8) مليون (8 مليار). والنتيجة ان ميزانية القصر الجمهوري تفوق ميزانية الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية مجتمعة ! وتساوي ميزانية تنمية القصر الرئاسي ضعف ما خصص لمشروعات المياه . وتساوي ميزانية القصر الجمهوري (235) مليار زائداً ميزانية تنمية القصر الرئاسي (5) مليار ما يعادل (40) مرة ميزانية الرعاية الإجتماعية (6) مليار ! وفى موازنة 2013 ، خصص للقطاع السيادي 1.55 مليار جنيه ، بينما خصصت الموازنة للصحة 0.55 مليار وللتعليم 0.55 مليار وللقطاع الاجتماعي 0.14 مليار . وكان متوسط الصرف على رئاسة الجمهورية طيلة عشرة سنوات حوالى (11) % من جملة المنصرفات الحكومية ! جدير بالذكر ان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة بالانابة بالسودان أكد فى تصريح صحفى 5 مايو الجارى ، (تظل حاجة السودان إلي المشاريع الإنسانية عالية، وذلك لوجود 5.4 مليون شخص أو نحو 15 % من عدد السكان الذين يحتاجون إلي شكلٍ من أشكال المساعدات الإنسانية)، وأضاف (يواجه السودان حالياً كارثتين إنسانيتين متزامنتين: النزوح الناتج عن النزاع حيث يعيش 3.1 مليون شخص في معسكرات النازحين بعيداً عن منازلهم، و تكون إمكانية حصولهم علي الخدمات الأساسية وسبل الحياة محدودة او منعدمة. وكذلك يؤثر نقص الغذاء وسوء التغذية علي 4.2 مليون شخص في كل أنحاء السودان...ويؤثر سوء التغذية الحاد علي نحو 550.000 طفل في السودان). تقرير صحيفة الشرق الاوسط هنا حُريات
