تسلم نواب رؤساء اللجان بالمجلس الوطنى 12 عربة ماركة (بي فور يو) صينية الصنع والتي تبلغ قيمة الواحدة منها 150 مليون جنيه، بموجب قرار من رئيس المجلس الفاتح عز الدين. وأضافت مصادر صحيفة (الجريدة) ان رئاسة مجلس الوزراء اصدرت كذلك قرارا بتمليك عربات حكومية بماركات مختلفة ، لجميع الموظفين الذي اكملوا 25 عاما بالمجلس الوطني. وسبق وتداولت مواقع التواصل الاجتماعى قبل ايام صور القصر الرئاسى الجديد لعمر البشير كما تداولت صور سيارته المايباخ التى تعتبر من أغلى السيارات في العالم حيث يبلغ سعر السيارة العادية (غير المصفحة) حوالي (400) ألف دولار ، خلاف المواصفات الخاصة وتكلفة الترحيل وعمولات السمسرة ! وأكد عماد سيد أحمد السكرتير الصحفي لعمر البشير في تصريح ل (سوداني نت) وجود السيارة (مايباخ) ضمن السيارات الرئاسية ، ولكنه برر بان (السيارة قد تم شراؤها قبل حوالي (5) أعوام) ، مضيفاً : (هي الوحيدة من نوعها وسط سيارات القصر الجمهوري المخصصة لتشريفة الرئيس) ، ولكن سبق واوردت صحيفة التيار 2 نوفمبر 2011 شراء القصر الجمهوري لعربتين جديدتين من طراز (مايباخ ) تضافان الى أسطول عرباته من المرسيدس والبي أم دبليو. وقالت ان القصر الجمهوري تعاقد مع مهندس ألماني بغرض صيانة العربتين ! وسبق واشترى القصر الجمهوري (يخت رئاسي) بحوالي (5) مليون دولار ، وكلفت الفلل الرئاسية (28) مليون دولار . وظل متوسط الصرف على رئاسة الجمهورية طيلة عشرة سنوات (11) % من جملة المنصرفات الحكومية ! وكانت ميزانية القصر الجمهوري عام 2009 ، (235) مليون جنيه ( 235 مليار جنيه بالقديم) ، بينما ميزانية رئاسة وزارة الصحة (122) مليون ، ووزارة التربية والتعليم (31) مليون ، ووزارة الرعاية الإجتماعية (6) مليون ( مع حذف الكسور) . وخصص لتنمية القصر الرئاسي (5) مليون ( 5 مليار قديم) ، وتأهيل مباني وزارة الدفاع (121) مليار ، بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية (2.5) مليون ، وخصص لجملة مشروعات تنمية القطاع المطري (8) مليون (8 مليار). والنتيجة ان ميزانية القصر الجمهوري تفوق ميزانية الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية مجتمعة ! وتساوي ميزانية تنمية القصر الرئاسي ضعف ما خصص لمشروعات المياه . وتساوي ميزانية القصر الجمهوري (235) مليار زائداً ميزانية تنمية القصر الرئاسي (5) مليار ما يعادل (40) مرة ميزانية الرعاية الإجتماعية (6) مليار ! وفي ميزانية عام 2005 وبناءً على مراجعة ديوان المراجعة العامة رصد للقطاع المطري التقليدي 300 مليون دينار للتنمية ولكن عند التنفيذ صرف على هذا القطاع 100 مليون دينار فقط، ولكن كهرباء الفيلل الرئاسية اعتمد لها 659 مليون دينار وعند التنفيذ صرف عليها ضعف ذلك المبلغ.!! بما يعني أن الصرف على كهرباء الفلل الرئاسية يفوق الصرف على تنمية القطاع التقليدي حيث يعيش أكثر من 50% من السودانيين ! وفى موازنة 2013 ، خصص 8.59 مليار جنيه (جديد) لقطاع الأمن والدفاع والشرطة ، وللقطاع السيادي 1.55 مليار جنيه ، بينما خصصت الموازنة للصحة 0.55 مليار وللتعليم 0.55 مليار وللقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ، ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه ميزانية جهاز الأمن 1.45 مليار جنيه . وأكد منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان 8 سبتمبر الجارى ، ان 6.9 مليون نسمة (20% من مجموع سكان السودان) بحاجة إلى مساعدات إنسانية معظمها منقذة للحياة. وقال ان مستويات سوء التغذية الحادة لدى الأطفال دون سن الخامسة تجاوزت بكثير الدرجة المقبولة عالمياً لتدخل المرحلة الحرجة.
