اوقف الفريق طه عثمان مدير مكتب البشير، اجراءات تصفية "شركة شواهق الهندسية"، في الوقت الذي كانت تستعد فيه لجنة التصرف في المرافق العامة، لتصفية الشركة استنادا الى قرار مجلس الوزراء بالرقم (126) الذي قضى بتصفيتها ضمن (22) شركة حكومية اخرى. وباغت الفريق طه عثمان مدير مكتب البشير، لجنة التصرف في المرافق العامة، وقام بتسليمها – بصورة فجائية – قراراً ينص على أن "شركة شواهق الهندسية" ليست ضمن الشركات التي قضى قرار مجلس الوزراء بتصفيتها. وقال الفريق طه في قراره: "إن الرئيس البشير وجّه بخصخصة خمسة شركات من ضمنها شركة شواهق الهندسية". وهو ما اوجد حالة من التشكيك والاستغراب لدى فريق المراجعة القومي التابع لحكومة السودان، على اعتبار ان قرار مجلس الوزراء اوصى بتصفية تلك الشركات وليس خصخصتها، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة فسادي مالي واداري كبير، لجهة ان عملية بيع الشركة تجاوزت كل الطرق المتبعة في الخصخصة، على نحو ما سيرد لاحقاً. واكد تقرير حكومي اطلعت عليه (الراكوبة) أن مجلس الوزراء اصدر القرار رقم (126) بالتصرف في تصفية (22) شركة حكومية، من ضمنها شركة شواهق الهندسية، التي تضم ورشة الالمونيوم، ومصنع الخرصانة وفندق سنديان وفندق وشواهق السياحي بشارع السيد عبد الرحمن. واكد التقرير الحكومي "أنه في الوقت الذي شرعت فيه لجنة التصفية في عملها لحصر اصول "شركة شواهق الهندسية" تمهيدا لتصفيتها، أصدر الفريق طه عثمان مدير مكتب رئيس الجمهورية، خطاباً قال فيه إن توجيه الرئيس يقضي بخصخصة خمسة شركات من ضمنها شركة شواهق الهندسية. واشار التقرير الى ان خطاب مدير مكتب البشير، تعارض مع قرار مجلس الوزراء الذي اوصى بتصفية تلك الشركات وليس خصخصتها. وهو ما فتح الباب عن الحديث عن وجود مصلحة مباشرة وغير مباشرة للفريق طه عثمان مدير مكتب البشير، في عدم تصفية شركة "شواهق الهندسية"، خصوصا بعد ان اصدر قراراً قال فيه ان البشير وجّه ببيع الشركة للقطاع الخاص وليس تصفيتها. وتعود الشكوك حول موقف الفريق طه عثمان مدير مكتب البشير من عدم تصفية شركة "شواهق الهندسية"، الى ان قرار مجلس الوزراء رقم (126)، قد وجّه بتصفية (22) شركة حكومية، من ضمنها شركة شواهق الهندسية، فلماذا يتمسك مدير مكتب البشير بعدم تصفية شركة شواهق الهندسية دونا عن الشركات الاخرى..!! ومعلوم ان "البرتكول" يشير الى ان اجتماع مجلس الوزراء الذي اصدر القرار بتصفية شركة شواهق الهندسية، ينبغي ان يكون قد ترأسه البشير نفسه. ولفت التقرير الحكومي الذي تحصلت (الراكوبة) على نسخة منه، الى صدور قرار بتكوين لجنة لخصخصة شركة شواهق الهندسية، بعد قرار مدير مكتب رئيس الجمهورية الفريق طه عثمان، وبناء على ذلك قامت اللجنة بنشر اعلان في الصحف عن عطاء لبيع (85%) من شركة شواهق الهندسية، وايضا بيع فندق سنديان وفندق شواهق السياحي (بالكامل). وقال التقرير الحكومي إنه لم يتقدم احد بعطاء لشراء الفنادق، وتقدمت فقط شركة (كوباكت) بعطاء لشراء نسبة (85%) من شركة شواهق الهندسية، ثم خفضّت النسبة الى (51%) على ان تدفع لشراء تلك النسبة مبلغ (17,850,000) جنيه، أي سبعة عشر مليار وثمانمائة وخمسين مليون جنيه، على اعتبار ان الشركة تم تقييمها بمبلغ (35,000,000) جنيه، أي خمسة وثلاثين مليار جنيه فقط، علما بأنه تم تقييم شركة شواهق بمبلغ (27,898,349) جنيه، أي سبعة وعشرين مليار وثمانمائة ثمانية وتسعين مليون وثلاثمائة تسعة واربعين ألف. ومضى التقرير الحكومي يقول: "تمت الموافقة على هذا المبلغ وتم البيع في اكبر مخالفة في التصرف في المرافق العامة". واضاف: "لم يتم اسناد عملية التقييم لبيت خبرة متخصص بواسطة اللجنة، بل تم التكليف لبيت خبرة بواسطة شركة شواهق الهندسية، وهو ما يخالف المادة (6 – ب) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990م، والتي تنص على (حصر الاصول والممتلكات والمرافق المحددة للتصرف وتقيييمها فنيا ومالياً). واشار التقرير الحكومي الى أن "مسألة إعادة تقييم اصول المشروعات لاغراض الخصخصة، هي عملية فنية واقتصادية معقدة، ولابد من أن توكل الى جهات محترفة ومتخصصة بواسطة اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة". واضاف التقرير الحكومي: "افرد القانون مادة خاصة بها مما يعطيها المشروعية والاهمية التي تضمن عائدا عادلا لاستثمارها". وطالب التقرير الحكومي بالحصول على تقارير فنية توضح التقييم العادل للمرفق من جهات الاختصاص بواسطة اللجنة حسب القانون. وكشف التقرير الحكومي عن عملية التلاعب في بيع "فندق شواهق"، وهو عبارة عن الارض وهيكل خرصاني وابواب بالمخزن، مشيرا الى انه تم طرحه ضمن عطاء "شركة شواهق الهندسية" الذي تم الاعلان عنه في الصحف، ولم يتقدم مشتري خلال فترة العطاء. واشار التقرير الى ان مصنع (سنيورة) تقدم بعرض لشراء مبنى "فندق شواهق" بمبلغ (9500000) جنيه، أي تسعة مليار وخمسمائة مليون جنيه، فوافقت اللجنة على الرغم من التحفظ الذي ابداه ممثل المراجع العام في لجنة الخصخصة، على اعتبار ان هذا الاجراء يعد بيعاً مباشراً، وهو ما يخالف قانون التصرف في مرافق القطاع العام. اذ انه يتوجب ان يتم البيع عن طريق طلب عروض العطاءات (Tenders)، بمعنى ان تتم دعوة عدد من المتهمين عن طريق الاعلام لشراء المرفق بتقديم عروضهم، وتتم المقارنة بين مختلف العروض واختيار المشتري الذي يعرض اعلى سعر. وقال التقرير الحكومي "إن الشفافية هي اهم ميزات هذا الاسلوب حيث إن آليتها واضحة، وتقديم العروض يكون مفتوحا لكل المستثمرين الذين يرغبون في الشراء، وهذا ما لم يتم اتباعه في بيع هذه المرافق. ولم يتسن للجنة الخصخصة الحصول على افضل العروض المالية لعدم توفر المنافسة". الراكوبة
