أعلنت إدارة صحيفة الأخبار يوم (الأحد 21 يونيو 2015) التوقُّف عن الصدور إلى أجلٍ غير مُسمَّى. وبرَّرت إدارة الصحيفة قرار تعليقها الصدور، لما وصفتها ب(أزمة مالية تتعرَّض لها الصحيفة). ويُطالب صحفيو (الأخبار) بصرف مرتبات شهري (أبريل، ومايو 2015)، وعقب إضرابهم عن العمل في فترة سابقة، اضطرت إدارة الصحفية لمنحهم جزءاً من حقوقهم المالية، بصرف مرتّب شهر (مارس 2015) فقط. وبحسب مصادر صحفية ب(الأخبار) يبلغ عدد الصحفيين الذين لم ينالوا مُستحقاتهم المالية: (22) صحفية وصحفي. وكانت إدارة الصحيفة، قد وعدت الصحفيين يوم (الأحد 12 يونيو) بمنح مستحقاتهم عن مُرتب (شهر)، غير أنها لم تفعل، وفاجأت الصحفيين بقرار التوقُّف عن الصدور، على أن تنظُر في شأن المُستحقات عقب عطلة عيد الفطر، الشيء الذي يرفضه الصحفيون، ويعتبرونه مجرد مُماطلة، وابتزاز، وضغط اقتصادي عليهم، وعلى أسرهم. ولم تُفلح جهود الصحفيين في نيل حقوقهم، رغم مخاطبتهم إدارة الصحيفة، و(المجلس القومي للصحافة والمطبوعات). ويواجه بعض الصحفيين مُعضِلة تجديد عقود العمل، وهي أحدى الطرق التي تلجأ إليها إدارات الصحف، و(المُخدِّمين)، للتحايل على الحقوق المالية للصحفيين. ومالك صحيفة (الأخبار)، صديق ودعة، برلماني، وأحد منسوبي النظام والحزب الحاكم، وأحد عناصره في مجال الاستثمار الإعلام، ومن بين التجار والمُستثمرين الذين يحظون بسند النظام ورعايته. تنظر (جهر) إلى الأوضاع الاقتصادية التي يُعاني منها الصحفيون، لكونها من بين أهم الأسباب التي تعيق الأداء المهني، وتُعرِّض الصحفيين للابتزاز والضغط، في غياب السند، والحماية الطبيعيتين، والمتوقعتين من المؤسسات الصحفية التي من المُفترض أن تُدافع عن مصالحهم – بغض النظر عن الرأي حولها – (المجلس القومي للصحافة، إتحاد الصحفيين). تُشير(جهر) إلى أن غالبية قضايا حقوق الصحفيين التي تنظرها محكمة العمل، تصدر غالبية أحكامها القضائيَّة لصالح الصحفيين، لكنها لا تجد التنفيذ العاجل، بسبب مماطلة، وامتناع مالكي الصُحف عن الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، ويتم التحايل عليها عبر اللجوء لتطويل أمد دائرة فترة التقاضي، وهى ظاهرة مزمنة، تستحق الاهتمام، والعمل الجماعي على تحقيق العدالة فيها. و(جهر) إذ تؤكد مساندتها لصحفيي (الأخبار) في معركتهم الحالية، وكُل الصحفيين والصحفيات في المعارك المشابهة، تُشدِّد على أن وحدة الصحفيين، وتضامنهم، ونضالهم المشترك في التمسك بمطالبهم الجماعية، لهو السبيل الأوحد لانتزاع الحقوق، وهزيمة ظُلم (المُخدِّمين) المُستثمرين في مهنة الصحافة. تتطلّع، وتسعى (جهر) نحو صحافة حُرّة، ومُجتمع صحفي ينعم بحقوقه الطبيعية، وبيئة عمل صالحة، حدها الأدنى صرف المرتبات الشهرية، وغيرها من الحقوق الأساسية… معاً في طريق انتزاع الحقوق، والمحافظة على المكتسبات. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) (الاثنين 22 يونيو 2015)
