الخرطوم 22 يونيو 2015 قالت إدارة صحيفة "الأخبار" السودانية، إنها أعلنت التوقف عن الصدور إلى أجل غير مسمى، منذ يوم الأحد، بسبب أزمة مالية تتعرَّض لها الصحيفة، التي يملكها الثري المعروف صديق ودعة. صحفيون يرفعون شعارات تضامنية مع (الصيحة) امام مجلس الصحافة - فيس بوك وتأسست "الأخبار" على يد الصحفي السوداني رحمي محمد سليمان في العام 1955، قبل أن تتوقف لعقود ويعود الصحفي محمد لطيف لإعادة إصدارها، ومن ثم بيعها لرجل الأعمال المحسوب على الحزب الحاكم صديق ودعة. ويطالب صحفيو (الأخبار) بصرف مرتبات شهري أبريل، ومايو 2015، وعقب إضرابهم عن العمل في فترة سابقة، اضطرت إدارة الصحفية لمنحهم جزءاً من حقوقهم المالية، بصرف مرتّب شهر مارس 2015 فقط. وتعاني الصحف السودانية إلى جانب المضايقات الأمنية، من أوضاع اقتصادية بائسة في ظل ارتفاع تكلفة مدخلات الطباعة، وتعرفة الإعلانات الزهيدة وتراجع التوزيع بسبب أوضاع الحريات المتدهورة. ونقلت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان "جهر"، الإثنين، عن صحفيين في الصحيفة أن عدد الصحفيين الذين لم ينالوا مُستحقاتهم المالية يبلغ 22 صحفيا وصحفية. وكانت إدارة الصحيفة، قد وعدت الصحفيين الأسبوع الماضي بمنح مستحقاتهم عن مُرتب شهر، غير أنها لم تفعل، وفاجأت الصحفيين بقرار التوقُّف عن الصدور، على أن تنظُر في شأن المُستحقات عقب عطلة عيد الفطر، الشيء الذي يرفضه الصحفيون، ويعتبرونه مجرد مُماطلة، وابتزاز، وضغط اقتصادي عليهم، وعلى أسرهم. ولم تُفلح جهود الصحفيين في نيل حقوقهم، رغم مخاطبتهم إدارة الصحيفة، والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات. ويواجه بعض الصحفيين مُعضِلة تجديد عقود العمل، وهي أحدى الطرق التي تلجأ إليها إدارات الصحف، والمُخدِّمين، للتحايل على الحقوق المالية للصحفيين. وقالت (جهر) إنها تنظر إلى الأوضاع الاقتصادية التي يُعاني منها الصحفيون، لكونها من بين أهم الأسباب التي تعيق الأداء المهني، وتُعرِّض الصحفيين للابتزاز والضغط، في غياب السند، والحماية الطبيعيتين، والمتوقعتين من المؤسسات الصحفية التي من المُفترض أن تُدافع عن مصالحهم بغض النظر عن الرأي حولها - (المجلس القومي للصحافة، واتحاد الصحفيين). وأشارت إلى أن قضايا حقوق الصحفيين التي تنظرها محكمة العمل، تصدر غالبية أحكامها القضائيَّة لصالح الصحفيين، لكنها لا تجد التنفيذ العاجل، بسبب مماطلة، وامتناع مالكي الصُحف عن الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، ويتم التحايل عليها عبر اللجوء لتطويل أمد دائرة فترة التقاضي، وهى ظاهرة مزمنة، تستحق الاهتمام، والعمل الجماعي على تحقيق العدالة فيها. وأكدت (جهر) مساندتها لصحفيي (الأخبار) في معركتهم الحالية، وكُل الصحفيين والصحفيات في المعارك المشابهة، وشددت على أن وحدة الصحفيين، وتضامنهم، ونضالهم المشترك في التمسك بمطالبهم الجماعية، يعد السبيل الأوحد لانتزاع الحقوق، و"هزيمة ظُلم المُخدِّمين المُستثمرين في مهنة الصحافة". وطبقا لبيانات من اتحاد الصحفيين، في العام 2013، فإن توزيع الصحف السياسية، البالغة 20 صحيفة، إنخفض لأكثر من 50%، مقارنة بتوزيعها العام 2012، بينما توقفت 12 صحيفة عن الصدور خلال العام 2014.
