شدد عدد من المتحدثين فى ندوة «صناعة الخبز» التى نظمها اتحاد الصحفيين أمس بمقره على ضرورة تأمين الغذاء والتوسع فى زراعة القمح بالبلاد تفادياً للندرة المتوقعة فى الشهور القادمة نسبةً لنقص المساحات العالمية المزروعة للقمح فى الوقت الذى ارتفع فيه معدل الاستهلاك العالمى والمحلى بعد اتجاه بعض الدول الاسيوية لاستهلاك القمح بدلاً عن الارز. وأوضح الامين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغنى ان ضعف الرقابة على المخابز يؤدى الى التلاعب بأوزان الخبز وطالب بتحديد اوزان للمخابز ومن ثم تغليف «العيش وتحديد فترة الانتاج والصلاحيه» ، وقال «لابد من وجود ميزان فى المخبز حتى يتسنى للمواطن التأكد من اوزان الرغيف»، وأضاف «ان السودان يعد البلد الوحيد الذى يدفع ثمنا عاليا لخبز خفيف الوزن»، وشدد ميرغنى على ارجاع قطاع المخابز الولاية بدلاً عن المحليات، وأشار الى تأخير اجازة قانون حماية المستهلك، وقال «ظل القانون قابعاً منذ بداية دورة البرلمان التى شارفت على النهاية ولم ينفذ اى شئ حتى الان رغم الوعود «. ومن جانبه أوضح نائب الامين لاتحاد المخابز عادل ميرغنى ان التلاعب فى أوزان الخبز يتم من قبل «السريحين» والسماسرة بعد اتفاقهم مع بعض المتفلتين من العمال بتقليل الوزن ومن ثم توزيعه فى البقالات بنسبة تصل ل 40% ، وأشار الى ان الزيادة الحقيقية فى المخابز تصل 7% فقط بعد ارتفاع اسعار الدقيق التى وصلت الى «22%». وكشف ميرغنى ان اجتماعاتهم مع والي الخرطوم أسفرت عن موافقة الجهات المختصة على خفض رسوم الاستيراد، وأبان ان الدولة وضعت تدابير لخفض تسعيرة سعة الخبز باستيراد «35»ألف طن من الدقيق تم توزيعها على المطاحن والمخابز باعتبار ان سعرها اقل من القمح الخام، ودعا الى اعادة النظر فى فاتورة الكهرباء البالغة «33» مترا، وقال ان قطاع المخابز يعد أكبر موظف للعاملة وتبلغ «68» ألف عامل وان حجم المبالغ المتداولة يومياً فى القطاع تصل الى مليون جنيه. وأوضح ممثل وزارة الزراعة والغابات الدكتور حسب الرسول حاج سعيد ان وزارة الزراعة مكلفة باعداد خطة لزراعة المحاصيل ،واشارالى توصيات وورش تمت فى هذا الخصوص، وانه كونت لجنة بواسطة وزير المالية بالتنسيق مع الوزارة للوقوف علي الاوضاع وانها رفعت توصياتها الى اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء وتوقع صدور قرار قريباً فى هذا الشأن، وقال ان سعر القمح المحلى كان أعلى من المستورد ولكن انقلبت المعادلة وأصبح المستورد من «196» الى «325» دولارا، وان تكلفة الدقيق المستورد تبلغ حالياً «165» جنيها للجوال مقارنة بالمحلى الذى يصل «100» جنيه فقط، واكد ان القمح السودانى مطابق للمقاييس العالمية لصناعة الخبز وطالب بزيادة المساحات المزروعة وتشجيع الانتاج. ومن جانبه دعا ابراهيم محمد أحمد عضو الجمعية السودانية لحماية المستهلك الى تغيير نمط الاستهلاك وادخال الارز فى الغذاء اليومى، وقال «كان فى السابق هناك عدة خيارات ولكن اصبح المواطنون حالياً يعتمدون على الرغيف فى كل الوجبات». وخرجت الندوة بعدد من التوصيات أهمها الغاء الرسوم والجمارك المفروضة على الدقيق وفتح باب استيراد الخميرة وتوفير مخزون استراتيجى للقمح وثبات سعر الصرف ومن ثم اعادة النظر فى فاتورة الكهرباء التى تشكل عبئاً كبيراً على اصحاب المخابز، وشددوا على التوسع فى زراعة القمح فى البلاد تفادياً للندرة المتوقعة فى الشهور المقبلة، وأشاروا الى ان المساحات المزروعة بالبلاد تقلصت الى درجة كبيرة مقارنة بالسابق خاصة فى مشروع الجزيرة بعد ان منح القانون الجديد المزارعين الحق فى زراعة المحاصيل التى كانت تحدد فى الدورة الزراعية.
