ٍنحو(ربع قرن) من الزمان وهي فترة ظلت ومازالت تعاني فيها المراة السودانية من استبعاد اقتصادي واجتماعي وسياسي انعكس في القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالرغم من الدور الكبيرالذي قامت به الحركة النسائية والناشطين في قضايا المرأة في طرح قضاياها وهمومها لكن هذا التغيير ظل قاصراً ومكبلاً بسبب التشريعات المنظمة للاسرة التي لم يحدث فيها التغيير فضلا عن وجودقوانين عديدة تهين النساء مازالت سارية المفعول لاسيما قانون (الاحوال الشخصية وقانون النظام وغيره)ولا نري وميض اوضوء في أخرالنفق لاجراء اصلاحات قانونية شاملة وهذا يعني وببساطه ان الحكومة غير جادة في اجراء تلك الاصلاحات القانونية الضرورية التي تعيد للمراة السودانية صاحبة التاريخ الفريد في النضال والتضحيات مكانتها وعزتها. صحيح ان العوامل والتحديات التي كبيرة تعرقل خطوات محاربة زواج الطفلات كبيرة ويمكننا النظرالي تلك التحديات التي منها ماهو خاص بالعادات والتقاليد التي تعمل علي دعم زواج الطفلات والتي تتحدث عن (السترة) ومنها ماهو خاص بسياسات الحكومة التعليمية حيث تعتبر الرسوم الدراسية الباهظة التي لاتسطيع الاسرالايفاء بها أحدي التحديات في قضية انهاء زواج الطفلات الامرالذي يدفع بعض الاسرالي تزويج بنتها بجانب الجهل بخطورة هذه الزيجة وعدم الالمام بالقوانين الرادعة والتي تحمي الطفل بجانب عدم وجود داخليات للبنات نظراً للمسافة الطويلة التي تقطعها الفتاة لجهة الوصول الي المدرسة الغريب ان الدين والفتاوي الدينية التي يلجاء لها البعض لتبريرموقفه الداعم لزواج الطفلات هو أحد تلك التحديات لكن الأكثرغرابة والذي يمكن ان نشيراليه هو حديث الأمين العام لهيئة علماء السودان البروفيسورمحمد عثمان صالح في الندوة التي نظمتها وزارة الإرشاد والأوقاف بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان حول مخاطر زواج الطفلة قبل نحو عام حيث قال صالح ان الاسلام لايمنع زواج الصغيرة بل مضي الي اكثر من لك بقوله انه مباح وانه –اي زواج الطفلات- يحقق منافع كثيرة.وأوضح أن الإسلام يعتبر الطفولة دون بلوغ الحلم، والمسؤولية تأتي ببلوغ سن الرجولة للصبيان والأنوثة للمرأة. لكن رئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة قال إن هناك أضراراً كثيرة تلحق بالطفلة نتيجة الزواج المبكّر تتمثل في عدم قدرتها على الحياة الزوجية والإنجاب وتركها للدراسة.وأوضح أن هناك إشارات واضحة في الدين الإسلامي لا تجوّز زواج الصغيرة.وفي ذات السياق مضي القس انطونيوس فاكيوس وقال إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحدد سن الزواج ب 18 سنة، وأن يكون الرجل أكبر من المرأة بسنتين.وربط بعض الناشطين بين مواقف هيئة علماء السودان وبين الحكومة واعتبروا حديث الاولي بانه يعبر عن الاخيرة باعتبار ان الهيئة العلماء مساندة ومعبرة عن وجهة نظر وسياسات الحكومة ولا تغرد خارج سربها والدليل الدامغ الي ذلك هو الفتاوي العديدة التي ظلت تطلقها تلك الهيئة وفي كل شي من (السياسية الي الرياضة والرقص) وفي حديثي معها وصفت لي الناشطة ورئيس لجنة المراة بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ومديرة منظمة أجيال للتنمية الاجتماعية والثقافية انتصار العقلي زواج الطفلات بالممارسة الخطيرة والمدمرة وانه انتهاك لحقوق الانسان ويحرم الطفلة من طفولتها ويقطع تعليمها وعددت انعكاساته الصحية ولفتت الي تعرض الزوجة للاصابة بأمراض الناسور البولي وسرطان عنق الرحم. بجانب الاثار النفسية للطفلة التي تكون غير مهيئة نفسياً للمعاشرة الجنسية.وعدم مقدرتها علي تحمل المسوؤلية والتفكك الاسري وحرمانها من التعليم. وشددت العقلي علي ضرورة تغيير قانون الاحوال الشخصية الحالي وتحديد سن الزواج بسن (18) الي جانب الزامية ومجانية التعليم .وعالميا وحول ذات القضية من المنتظران تدفع المنظمات العالمية المختصة بحقوق الطفل بتقرير مفصل لي مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو المقبل ومن المرحج ايضا ان تشهد تلك الاجتماعات مناقشات بشأن الاطفال وزواج الاطفال . وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في نوفمبر الماضي قرارا بشأن الأطفال ودعت أكثر من 100 دولة شاركت في تقديم مشروع قرار يدعو لحلقة نقاش حول الأطفال، والزواج المبكر و القسري و جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 في الجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة القادمة.ويعتبر القرار فرصة لحشد الالتزامات السياسية لمعالجة قضايا الأطفال في العام المقبل.وفي العاصمة الاثيوبية أديس ابابا كان زواج الأطفال على رأس جدول الأعمال في المؤتمر الدولي الثالث لتنظيم الاسرة الذي عقد الشهر الماضي.وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي دلاميني زوما في كلمتها في افتتاح اللقاء العالمي الذي ضم أكثر من ثلاثة الف مشارك قالت يجب علينا ان نتخلص من زواج الاطفال. ومن العاصمة التركية استانبول التي زرتها مطلع العام الحالي بمعية الدكتورة عشه الكارب للمشاركة في مؤتمر تعزيز التحالفات الوطنية لانهاء زواج الطفلات بمشاركة 75 ناشطة وناشط قادمين من 20 بلداً في العالم يمثلون قارات افريقيا واسيا وامريكا واوربا وعقب تاكيد مديرة التحالف الاستاذة لاكشيمي ساندروم علي التزام التحالف التام بالمضي في طريق انهاء زواج الطفلات وشددت نحن مستعدون ولدينا الارادة والثقة الكافية لتحقيق التغيرات التي ننشدها)وكشفت عن اعداد دراسة شاملة مفصلة خاصة بزواج الطفلات في العالم وزادت(سنشرع في قيادة حملة اعلامية موسعة نستخدم فيها كافة اشكال العمل الاعلامي خاصة الافلام الوثائقية لكي تساعدنا في حملتنا) من جهتها قالت الناشطات ان بعض الدول يتم فيها تزويج الطفلات في اعمار (7الي 10 )سنوات بينما يتم تزوير شهادات بعض الطفلات والتلاعب في اعمارهن للتحايل علي القانون ورددوا(هذه مشكلة كبيرة)واوضحت الناشطات ان الاوضاع القانونية في غالبية الدول التي تتمدد فيها ممارسة زواج الطفلات لاتساعد علي انهاء ومحاربة هذه القضية المقلقة وأعتبر الناشطين الفتاوي الدينية في بعض الدول بانها من اكبر التحديات مشيرين الي ان تلك (الفتاوي) تهزم اي فكرة او مشروع يدعو لتحديد سن الزواج بثمانية عشر سنة ولعكس الاوضاع في السودان قالت مديرة المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد)وعضو منتدي انهاء زواج الطفلات في السودان (دعوها تكبر) الدكتورة عائشة الكارب في كلمتها امام الحضوران السودان احد الدول التي لم توقع علي اتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المراة(سيداو)بجانب البرتكول الافريقي لحقوق المرأة وأكدت الكارب تدهور اوضاع النساء في السودان وتمدد ممارسة زواج الطفلات الذي بلغ في بعض الولايات اكثر من نسبة 50% وقالت ان بعض رجال الدين تفسيراتهم ووجهة نظرهم ذكورية كما انهم اي رجال الدين ليس كتلة واحدة وغير متفقين فمنهم المستنير ومنهم المتحجر فكرياً ومنهم ايضا(فقهاء السلطان والحكام) مشيرة الي ان الاعتماد علي فتاوي رجال الدين بانه(غير مجدي) لان تلك الفتاوي غير ثابتة ويمكن تغييرها باخري ودعت الي الاستفادة من التفسيرات النسوية لاسيما التي تصدرها حركة مساواة العالمية التي تعمل لاصلاح قوانين الاحوال الشخصية في الاسلام .اذا دعونا نقف علي الحراك المجتمعي بشأن هذه القضية المهمة حيث قال منتدي محاربة ومناهضة زواج الطفلات (دعوها تكبر)الذي يعمل من أجل مجتمع خالي زواج الطفلات وإنهاء العنف المنزلي،ويدعم المنتدي الجهود الرامية لإلغاء قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 وتحديد سن الزواج الي(18) سنة.وأعتبر(دعوها تكبر)الذي تم تكوينه العام الماضي ممارسة زواج الطفلات بانها إنتشرت بشكل كبير ومزعج خاصة في الريف حيث يوجد في السودان أكثر من واحدة من كل ثلاثة نساء تتزوج قبل سن الثامنة عشر،وكذلك تتزوج واحدة من كل عشرة قبل سن الخامسة عشر،ويمثل الاطفال نصف سكان السودان مايقارب 15 مليون نسمة وبالرغم من ذلك يموت طفل من كل 30 طفل خلال 28 يوم الاولي من ميلاده وهناك اكثر من طفل واحد من كل 13 طفل يموت قبل سن الخامسة والاطفال الذين علي قيد الحياة لايعيش جميعهم حياة طبيعية سليمة .ونبه المنتدي الي وجود ما يقارب المليوني طفل هم في سن مرحلة الاساس خارج المدرسة .ولعدم وجود قانون يمنع زواج الطفلات قال المنتدي ان ممارسة زواج الطفلات بلغت في العام 2011 حوالي 50الي 60% في ولايات جنوب درافور والنيل الازرق ومابين 20 الي 30 % في ولايات الشمالية ونهر النيل والجزيرة والخرطوم.وهناك أكثر من 16%من الفتيات في الفئة العمرية 15 الي 19 سنة بدأت بانجاب الاطفال ويري المنتدي وجود علاقة بين زواج الطفلات وقبول العنف المنزلي فالولايات التي ترتفع فيها معدلات زواج الطفلات ترتفع فيها معدلات النساء اللائي يتسامحن مع العنف المنزلي ، ويحذر المنتدي من المضار الصحية لزواج الطفلات لاسيما وان هذه الزيجة تقود الي الامومة المبكرة وفي الدول النامية هناك أكثر من نصف مليون إمرأة تموت نتيجة للحمل وتوابعه بسبب الولادة في سن مبكرة وعدم المباعدة بين الولادات وكثرتها.أمراض عديدة يسببها الزواج المبكرمنها الناسورالبولي والناسورالشرجي وسرطان عنق الرحم.وقال المنتدي ان زواج الطفلات يساهم في تكريس الامية والفقر في المجتمع بشكل عام ووسط النساء بشكل خاص.وطالب بالغاء قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991 باعتباره (مهين ومذل) للمرأة السودانية ويصف المنتدي القانون بانه (ردة وتراجع)عن مانالته المراة واكتسبته من حقوق عبر الحقب وشدد المنتدي علي ضرورة الغاء كافة القوانيين التي تكرس لدونية المرأة. ختاماً نطرح السؤال مجددا؟ هل تركت الحكومة قضية زواج الطفلات الي جهات اخري مثل (هيئة العلماء) علي الأرجح (نعم) والدليل هوعدم اعطاء قوانين المراة الاولوية في التشريعات القانونية وتقديمها للمجلس الوطني الذي شارفت فترته علي الانتهاء ورفض كافة المبادرات التي دفعت بها منظمات اخري لسن قوانين بديلة قانون الاسرة المقترح الذي اقترحت (سورد) نموزجا وعدم جديتها في وجود قانون يحمي زواج الطفلات وتحديد سن الزواج بسن(18)سنة فضلا عن الاستمرارفي محاكمة المراة بالقوانين المهينة والمذلة (قانون النظام العام والاحوال الشخصية والاجراءات الجنائية وغيره)الملاحظة الاخري هي استمرار ودعم تلك الفتاوي والصكوك المدمرة التي تخرج (فت) كل صباح بدون (رقيب ولا مساءلة)بجانب المناخ السياسي والتشريعات في السودان غير الملائمة بالاضافة الي الهجمة الشرسة والممنهجة من قبل الحكومة علي منظمات المجتمع المدني لاسيما العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان.
