مثل رجل أعمال يبلغ من العمر 53 عاما أمام المحكمة بتهمة الاحتيال على شركة في أصول بقيمة 4 مليون و400 الف درهم، وقيل في المحكمة أنه في يوم 22 أبريل من هذا العام وقبل هذا التاريخ قام المتهم السوداني بتزوير عدد من الوثائق بما في ذلك بريد إلكتروني وشهادة الشركة الأصلية وذكر فيها أنه باع أربع آلات لشركة في السودان، بينما لم يوفر لها إلا واحدة، ولم تذكر سجلات المحكمة نوع الجهاز. وقال ممثلو الادعاء للمحكمة أن المتهم ارسل وثائق مزورة للشركة في السودان، الأمر الذي جعل مديريها يعتقد أنهم يشترون عددا من الآلات، وبعد ذلك تم نقل 4 مليون و400 الف درهم إلى حساب المتهم في أحد بنوك دبي. وذكرت وثائق المحكمة في البداية أن المبلغ كان 1 مليون و100 الف درهم إماراتي، ولكن المدعي قام بتصحيح المبلغ وقال أنه باليورو، وتم إبلاغ المحكمة بوجود خطأ في الطباعة. وشهد أحد الشركاء في الشركة السودانية ان شركته تسعى لشراء الآلات من ألمانيا عندما ادعى المتهم أنه كان يملك شركة في دبي تستورد هذه الماكينات ليقوم ببيعها لهم. واضاف أن الشركة لا يمكنها استيرادها مباشرة لأن الشركات الألمانية ترفض عقد صفقات مع الشركات السودانية، لذلك كان عليهم أن يستوردوها من خلال شركة وسيطة. وعندما قدم المتهم المستندات المطلوبة، حصل على كامل المبلغ ولكنه شحن جهازا واحدا فقط في عام 2013 إلى السودان. ولم يرسل الأجهزة الثلاثة المتبقية. وقد نفى المتهم تهم التزوير والاحتيال للحصول على المال، وستعقد الجلسة القادمة يوم 16 نوفمبر تشرين الثاني. أسرع خدمة للاخبار العاجلة على شبكة دولية. ذا ناشيونال