قال مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس عمر البشير للصحافيين خلال زيارة للقاهرة ان "اميركا تدعي انها تعمل كوسيط وتمارس دورا ايجابيا في حل مشاكل السودان، في الوقت الذي تجدد فيه العقوبات علينا". وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما قرر الثلاثاء تجديد العقوبات الاقتصادية على السودان لمدة عام بعد اسبوع من الاعلان عن سياسة جديدة من الضغوط والحوافز حيال حكومة عمر البشير. وقال اوباما في خطاب ألقاه في الكونغرس ان تحركات النظام السوداني وسياسته "معادية لمصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديدا دائما وغير مألوف واستثنائيا للامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". واضاف ان العقوبات التي تضع قيودا على التجارة والاستثمارات الاميركية في السودان، ترمي الى الحؤول دون ان يصبح هذا البلد "ملجأ آمنا للارهابيين" والى التطبيق التام لاتفاق السلام الثاني الموقع من اجل انهاء 22 عاما من الحرب الاهلية في الجنوب. وكان اوباما اعلن في 19 تشرين الاول/اكتوبر عن سياسة تتسم بمزيد من الحزم حيال النظام السوداني، مع التشديد في الوقت نفسه على الحوافز والتهديد بالعقوبات وخصوصا اذا ما استمرت "الابادة" في دارفور غرب السودان. ومنذ 2003 ادى النزاع في دارفور الى مقتل 300 الف شخص بحسب الاممالمتحدة، 10 الاف بحسب الحكومة السودانية، والى نزوح 2,7 مليون شخص. وكان مصطفى عثمان اسماعيل اعلن بالفعل رفض السودان القاطع ل"الاستراتيجية الاميركية بشكلها الحالي"، معترفا في الوقت نفسه بأهمية علاقاته مع الولاياتالمتحدة. من جهة اخرى، وردا على سؤال بشان انشاء "محكمة جنائية مختلطة" اقترحتها لجنة حكماء تابعة للاتحاد الافريقي وتتكون من قضاة سودانيين واجانب لمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور، قال البشير ان السودان لديه "تحفظات" بشان هذه النقطة. وقال اسماعيل ان "الخرطوم رحبت بتقرير اللجنة في عمومياته .. ولم تتحفظ سوى على بند واحد وهو الذي يتعلق بتشكيل محاكم مختلطة لتحقيق العدالة في دارفور". وبرر المسؤول السوداني هذا التحفظ ب"عدم اتضاح الصورة التي تريد بها لجنة الحكماء تنفيذ المحاكم المختلطة، وكان مطلبنا هو ضرورة تطابقها مع القضاء والدستور السودانيين". وكان مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي اقر الخميس في ابوجا توصيات تقرير اساسي عن دارفور يدعو خصوصا الى انشاء "محكمة جنائية مختلطة" تضم قضاة سودانيين واجانب وتكلف محاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور كما تدعو الى تشكيل لجنة للحقيقة والمصالحة ودفع تعويضات عن الخسائر الناجمة عن هذا النزاع المستمر منذ العام 2003. وقرر المجلس تشكيل فريق مكلف تنفيذ التوصيات، يضم خصوصا رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي والرئيس البوروندي السابق بيار بويويا.
