، التي تشهد نزاعات منذ 2003، ورفع توصيات "من اجل تسوية المسائل المتعلقة بالمسؤولية والتصدي للافلات من العقاب والسلام والمصالحة، بطريقة شاملة وفعالة". وتفيد التوصيات التي تسربت الى الصحافة في السودان ان التقرير يوصي بانشاء "محكمة جنائية مختلطة" تتألف من قضاة سودانيين واجانب، لمحاكمة مرتكبي الجرائم التي حصلت في دارفور. ولن يشارك ف الاجتماع الرئيس السوداني عمر البشير الذي اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. ودعت بضع منظمات غير حكومية في ابوجا الى اعتقاله اذا ما جاء الى نيجيريا. وسيتمثل السودان بنائب الرئيس علي عثمان طه. وقد اسفر النزاع في دارفور منذ ست سنوات عن 300 الف قتيل كما تفيد تقديرات الاممالمتحدة، وعن 10 الاف كما تقول الخرطوم، وعن 2.7 مليون مهجر. وذكرت مصادر رسمية ان الوضع في نيجيريا والنيجر مطروح ايضا في جدول الاعمال.