مع ترحيل مئات الآلاف من العمال المخالفين لشروط الإقامة في السعودية، بدأت تتغير ملامح بعض التشكيلات الاجتماعية والسكانية للجاليات التي تعيش في المملكة منذ عقود. فبعد أن كان مألوفا أن ترى في المدن السعودية الكبرى أحياء خاصة لكل جالية، تضم محلات تجارية، ومقاه، ومطاعم، توارت هذه المشاهد إلى حد كبير بعد أن هجر السكان هذه الأماكن بلا رجعة. واعترف وزير العمل السعودي، عادل فقيه، قبل أيام، أن ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة والعمل في المملكة، والتي بلغت أكثر من 170 ألف عامل، خلال الأربعين يوما الماضية، تسبب في فراغ في سوق العمل. ومن أبرز التكتلات السكانية التي كانت تشكل جزءا معتبرا في المملكة، الجالية الأثيوبية، والتي أدى ترحيل الآلاف من عمالها المخالفين أثرا بالغا في العديد من القطاعات الاقتصادية للبلاد. فقد غادر المملكة 120 ألف أثيوبي في أقل من شهر، من أصل 150 ألفا كانوا يقيمون فيها بطريقة غير شرعية، بعد أن شنت السلطات حملة لترحيل من لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم على مدار مهلة ثمانية أشهر منحتها لهم حكومة البلاد. وأثرت مغادرة هذه الأعداد الكبيرة للملكة على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وأحدثت فراغا ملحوظا في السوق العقارية. فبينما فتحت هذه الخطوة الطرق أمام المواطنين والمقيمين لإيجاد خيارات سكن عدة، وبأسعار منافسة، إلا أن ملاك العقارات التي كان يشغلها المغادرون تضرروا. كما فقدت سوق المواد التموينية مستهلكين مهمين، وأصابها نوع من الجمود في حركة البيع بسبب فقدان السوق لهذه الأعداد الكبيرة من العمالة المخالفة، التي كانت تشكل أبرز مستهلكيه. وأعلنت المديرية العامة للجوازات في البلاد، الخميس الماضي، أنه تم إنهاء إجراءات ترحيل أكثر من 170 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة من مختلف الجنسيات، وذلك منذ انطلاق حملات التفتيش في الرابع من الشهر الماضي، مؤكدة أن حملات التفتيش ما زالت مستمرة.
