يغادر الآلاف من الآسيويين السعودية مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، في حين تمكن ملايين من تسوية أمورهم وبلغت أعداد المرحلين 900 ألف منذ بدء الحملات مطلع العام الحالي. وقال سليمان أحمد الأثيوبي الجنسية، بينما كان في البطحاء وسط الرياض ''جئت إلى السعودية للمرة الثانية. دفعت 20 ألف ريال والآن أريد أن أرحل''. ونقلت تقارير إعلامية قبل أيام عن أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن الوزارة أنهت تغيير مهنة 1.958 مليون عامل ونقل خدمات 2.087 مليون آخرين منذ بداية الحملة، في نيسان/أبريل الماضي. من جهته، أكد الناطق الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان ''مغادرة أكثر من 900 ألف وافد بتأشيرات خروج نهائي'' حتى 20 من الشهر الحالي. وطلب عدد من الدول الآسيوية تمديد المهلة عدة أشهر أخرى لتسوية أوضاع رعاياهم المخالفين. وأعلن عزيز أحمد شودري المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية لفرانس برس ''لقد طلبنا من الحكومة السعودية تمديد المهلة الزمنية حتى 31 كانون الثاني/يناير 2014 لكي تتمكن بقية الباكستانيين من الاستفادة من تصحيح الأوضاع''. بدروها، قدمت الفيليبين طلبا إلى وزارة الخارجية لتمديد المهلة، نظراً لعدم تمكنها من تلبية طلبات الآلاف من مواطنيها. لكن حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل نفى وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية، التي تنتهي الأحد المقبل، بحسب مصدر رسمي. يذكر أن غالبية العمالة المخالفة من دول جنوب شرق آسيا، خصوصا الهند وبنجلادش وباكستان، فضلا عن الفيليبين واليمن ومصر. ويقدر بعض العمال الآسيويين أن عدد المغادرين والمرحلين ''أكثر من المعلن''، مشيرين إلى ''خلو الأماكن'' المعتادة لتجمع العمالة التي تبحث عن عمل يومي في الرياض. وقال الباكستاني حافظ الدين شاه، بينما كان واقفا في أحد شوارع منطقة السليمانية (غرب الرياض) ''الأعداد أكثر فنحن في السوق نراقب ونرى لم تعد الأوضاع، كما كانت عليه في السابق''. وأضاف الأربعيني صاحب اللحية المخضبة بالحنة ''إذا كنت في هذا المكان سابقا لكان هناك المئات. أما الآن فكما ترى عددهم لا يكاد يتجاوز 20 شخصا''. وأكد شاه الذي كان يعمل سائقا أنه تمكن من نقل الكفالة إلى شخص آخر مقابل مبلغ عشرة آلاف ريال مشيرا إلى أنه يعمل في إحدى شركات النقل حاليا. بدوره، قال الهندي شيخ أطهر إنه تمكن من تصحيح وضعه القانوني أيضا. أما بالنسبة لتأثير مغادرة العمالة على الاقتصاد، قال عبد الوهاب أبوداهش الخبير الاقتصادي ''لا أعتقد أن مغادرة هذه الأعداد السعودية ستؤثر على عجلة الاقتصاد، لأنها في الأساس عمالة فائضة عن الحد المطلوب وكانت تقوم بأعمال غير مهمة للغاية، تنظيم سوق العمل هو الأهم''. وأضاف أبو داهش ''هذه الأعداد لم يكن يحتاج إليها الاقتصاد، وإلا كان تم تصحيح أوضاعه، كما صحح الآخرون أوضاعهم فلو كان بحاجة لها ما خرج مليون وافد مخالف وقد يلحق بهم نصف مليون آخر بعد انتهاء المهلة، كانت ضمن حدود التوقعات''. ومنذ مدة، تحض وزارتي الداخلية والعمل جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل على الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح، لأنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين ومن يشغلهم بكل حزم ودون تهاون بعد انتهاء المهلة الزمنية. وتلوح الوزارتان بحملات تتضمن جولات ميدانية مباغتة على الشركات والمؤسسات مستعينة بدوريات من الشرطة بعد تجهيز فرق تفتيش مدربة تم منحها الصلاحيات اللازمة لضبط العمالة المخالفة في أماكن عملها. وفي هذا السياق، قال أبو داهش ''نتوقع مغادرة المزيد من العمالة في الأشهر القادمة بعد بدء حملات التفتيش، وأعتقد أن تنظيم سوق العمل يجب أن يستمر، ولا سيما العمالة الوافدة، وتعامل الشركات مع العمالة داخل المنشآت التجارية مهم جدا''. يذكر أن حملات الترحيل لمن لا يوجد بحوزتهم إقامة بدأت مطلع العام الحالي وشملت نحو 200 ألف مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى. لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بمنح مهلة زمنية مطلع نيسان/أبريل الماضي مدتها ثلاثة أشهر قبل أن يجددها فترة أربعة أشهر تنتهي الإثنين المقبل. وشدد الملك على تطبيق النظام بحق ''جميع المخالفين، والمتسترين'' بعد انتهاء فترة التصحيح. وتصل عقوبات المخالفين إلى السجن سنتين، والغرامة 100 ألف ريال. وكانت السلطات قد أعلنت عدداً من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة والاستفادة من المهلة. وشهدت دوائر الجوازات ومكاتب العمل، خصوصا في الرياضوجدة اصطفاف طوابير طويلة للعمالة الوافدة بانتظار دورها من أجل تصحيح أوضاعها إما بعودتها إلى مكان عملها أو الانتقال إلى مكان آخر أو تجديد جواز السفر للمغادرة نهائيا.
