قتلت الأجهزة الأمنية كل من الطالب / محمد شريف آدم – (13) عاما ، عبد الناصر عبد الكريم ، عبد العزيز محمد آدم ، ويحيى جمعة يعقوب ، صباح اول أمس الاثنين ، وذلك حين اطلقت الأجهزة الأمنية الرصاص على مسيرة تشييع الشهداء بالجنينة ، ليرتفع عدد القتلى من المواطنين الى عشرة ، وأكثر من (27) جريحاً ، اضافة الى ثلاث قتلى من مليشيات الجنجويد . وقال شريف آدم والد الطالب الشهيد / لراديو دبنقا ان ابنه محمد خرج مع جموع المشيعين فاطلقت عليهم قوة متمركزة فى الطريق النار مما أدى الى اصابته بأعيرة نارية فى بطنه وفارق الحياة قبل نقله للمستشفى . وقال حبيب شقيق الشهيد مبارك محمد يعقوب انه اثناء مسيرة التشييع (اطلقت قوة من جهاز الأمن الرصاص على اخى وكنت شاهداً على ذلك)، وأكد ان قوات جهاز الأمن تطلق النار على أى تجمع . وبدأت الاحداث بقرية مولى- حوالى 15 كيلو جنوبالجنينة ، يوم الجمعة ، حيث وجدت مليشيات الجنجويد أحد عناصرها مقتولاً فى مزرعة قرب القرية ، فاجتاحت يوم السبت قرية مولى والقرى المجاورة ، احرقت المنازل ، نهبت ممتلكات المواطنين ، قتلت شخصين داخل القرية ، واختطفت ثلاثة آخرين ، من بينهم شيخ وشرطى ، اضافة الى جرح العشرات فى مولى والقرى المجاورة. وصباح الاحد اتجهت مجاميع من أهالى مولى الى مقر حكومة ولاية غرب دارفور طلباً للحماية وللاحتجاج على هجمات المليشيات ، وانضم لهم بعض مواطنى مدينة الجنينة ، وحين تزايدت الاعداد اطلقت الأجهزة الأمنية عليهم قنابل الغاز السامة والذخيرة الحية ، ورد بعض المحتجين الغاضبين باشعال النار فى احدى عربات الولاية واحد مكاتبها ، الامر الذى استخدمته المليشيات والأجهزة الأمنية – المعبأة بعقيدة ان الممتلكات أهم من الارواح – كذريعة اضافية لاطلاق الرصاص بكثافة على المحتجين ، مما أدى الى استشهاد واصابة العشرات. وفى محاولة لذر الرماد فى العيون كون وزير العدل بحكومة المؤتمر الوطنى مساء الاثنين لجنة لتتقصى فى الاحداث ، فيما كون والى غرب دارفور لجنة اخرى برئاسة رئيس المجلس التشريعى (!) – مما يؤكد تبعية الجهاز التشريعى للسلطة التنفيذية وغياب مبدأ الفصل بين السلطات – ، وعضوية ممثلين للأجهزة الأمنية بالولاية (المتورطة اصلاً باطلاق الرصاص على المدنيين العزل)!! (حريات)
