للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة أعلنت الحكومة السودانية فك إحتكار إثنين من مشتقات البترول،الحاقا لقرارها الخاص بزيادة أسعار غاز الطهي لثلاث أضعاف، في وقت آثرت قيادات في الهيئة التشريعية عدم التعليق لعدم تلقيهم إخطارمن الجهاز التنفيذي حول تلك القرارات. وأعلنت وزارة المالية ،الثلاثاء، فك إحتكار الحكومة لثلاث سلع من مشتقات البترول هي الفيرنس، غاز الطائرات، وغاز الطهي، وإفساح المجال للقطاع الخاص لإستيرادها وتوزيعها، بإلغاء كافة القيود الإدارية والرسوم والضرائب والسماح باستخدام وسائل الدفع دون تحويل قيمة شريطة الإلتزام بمطابقة المواصفات وقواعد السلامة والإجراءات الأمنية . وأوضح وزير المالية بدر الدين محمود خلال الإجتماع الذي التأم الثلاثاء، بمشاركة وزارة النفط ، القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال المواد البترولية أن الهدف الأساسي لفك الإحتكار هو ضمان توفير حاجة المستهلك والقطاعات الإنتاجية وإطلاق طاقات القطاع الخاص ليتمكن من توفير السلع وتوزيعها دون أي قيود. وقال إن خروج الحكومة من الدعم جاء في الوقت المناسب حيث هبطت الأسعار العالمية بصورة غير مسبوقة وتشير التوقعات للمزيد من الهبوط ،مبيناً أن قرار تحديد أسعار الغاز الصادر أمس يأتي في إطار تحرير السلعة وتصحيح المسار بإزالة تشوهات الأسعار لضمان توفيرالسلعة وتوزيعها عبر القطاع الخاص فيما تلتزم الحكومة بتركيز الأسعار ومراقبة إستدامتها بالكميات المطلوبة . وفي غضون ذلك آثر رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر، الابتعاد عن أي تعليق حول القرار الخاص بزيادة أسعار غاز الطهي، قبل التحدث الى الجهات التنفيذية ذات الصلة لوجوده خارج السودان خلال الفترة الماضية. وقررت الحكومة السودانية، رفع أسعار غاز الطهي بزيادة تصل الى ثلاثة أضعاف، بواقع 6 جنيهات للكيلو بدلا عن السعر السابق البالغ جنيهين، وهو ما يرفع سعر اسطوانة الغاز الى 75 جنيها عوضا عن 25 جنيها. وأكدت نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان أن وزارة المالية لم تخاطب حتى اللجظة المؤسسة التشريعية بتلك القرارات. ورفضت رئيسة لجنة الطاقة حياة الماحي التعليق علي الزيادات، مالم تخاطب الحكومة لجنتها بشكل رسمي، لكنها نبهت الى أن المادة 109 مقروءة مع 113 من الدستور منحت رئيس الجمهورية الحق في زيادة بعض الرسوم حال تطلبت ذلك المصلحة العامة. وتابعت "حتى وزير المالية هناك بند يسمح له بزيادة بعض الرسوم عقب عرضها على البرلمان في اول اسبوعين من بداية الدورة اذا تم التوافق عليه تجاز وفي حال سقوطها لا يتم التعامل معها باثر رجعي". وكانت الماحي قالت، الأحد، في تصريح استباقي للقرار الصادر، الإثنين، إن تحرير أسعار الغاز يجئ لخلق حالة من الوفرة، وأشارت إلى التزام الشركات باستيراده شريطة أن تحدد المالية سعر العبوة، وقالت "نريد إغراق السوق بالغاز حتى يُخرج المخفي منه". وأعلنت الماحي الاتجاه لتخصيص الغاز المنتج من مصفاة الخرطوم "الجيلي"، باسعار مدعومة للفقراء بواقع اسطوانة كل شهرين، على ان يفتح باب الاستيراد لشركات القطاع الخاص بناءا على توجيه الرئيس عمر البشير لتغطية احتياجات البلاد من الغاز. من جهتها طالبت اللجنة الاقتصادية بمؤتمر الحوار الوطني السوداني، الجهات المختصة بإعادة النظر في قرار زيادة أسعار غاز الطهي، وعدتها غير مبررة. وقال عضو اللجنة ياسر الجميعابي إن الغاز سلعة إستراتيجية وسياسية وإن زيادة أسعاره ستؤثر في أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى خاصة أسعار الخبز، باعتبار أن جميع السلع أضحت مرتبطة ببعضها البعض. ولفت إلى أن الحوار الوطني يسعى لتخفيف الأسعار على المواطن، مؤكداً أن هذه الزيادة ستؤثر سلباً في معيشة المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود. سودان تريبيون
