* يظن البعض ان مصادرة إحدى صحف الخرطوم بواسطة جهاز الأمن او منعها من الصدور قد يعطيها صك براءة من الانتماء او العمالة لنظام العصابات الحاكم بالخرطوم، ولكن ليس هكذا الأمر دائما، فبعض هذه الأساليب تُستخدم فى كثير من الأحيان بواسطة اجهزة النظام إما لمحاولة إظهار الصحيفة بمظهر المعارضة او الناقدة للحكومة لإعطائها نوعا من المصداقية لدى القارئ بغرض الترويج لها واستخدامها عند اللزوم لنشر افكار ورسائل العصابة الحاكمة، او لتصفية خصومات داخل النظام حسب مجريات الاحداث ونوع الصراع الداخلى وطبيعة الأطراف المتصارعة ..!! * وبالنسبة ل(تصفية الخصومات) فان المصادرة او المنع عن الصدور ليس هما الأسلوب الوحيد الذى يلجأ اليه النظام الحاكم لتصفية هذه الخصومات، وانما هنالك اساليب أخرى من بينها أو أهمها تسريب بعض المعلومات والمستندات بواسطة أجهزة الدولة للصحف وبعض كتاب الأعمدة المؤثرين بشكل خاص لاثارة قضايا فساد ضد أشخاص أو جهات بعينها مغضوب عليها او يراد اغتيالها معنويا وسياسيا. * وبعض قضايا الفساد هذه يتم تسريبها لايهام الرأى العام بحرية الصحافة واستقلالها عن الحكومة بينما هى فى الحقيقة تابعة وخانعة او خاضعة للنظام الحاكم وجهاز امنه، بالاضافة لمحاولة تضليل السذج والبسطاء بان الحكومة جادة فى مكافحة الفاسد بينما هى غارقة حتى اذنيها فيه بما يعلمه الجميع، ولعل قضية الأقطان وسودانير المثال الأبرز لذلك، ولقد استفادت بعض أجهزة الدولة أو الفاسدين فى النظام من هذه الملفات بالتربح منها ببيعها لبعض الصحف التى تشتريها بمال الشعب الذى اغتصبه النظام وموّل به صدورهذه الصحف واستمرار صدورها، واغتصاب هذا المال مرة أخرى بواسطة اشخاص فى النظام الفاسد، فعندما يصبح الفساد سلوكا للدولة واجهزتها لا يتورع الفاسدون داخل النظام الفاسد من ممارسة الفساد للانتفاع من فساد الدولة .. وبعبارة أخرى إذا قرر النظام الحاكم ان يفشى قضية معينة للرأى العام لتحقيق أى غرض من الأغراض التى ورد ذكرها اعلاه، فان البعض داخل النظام الفساد يحاول هو بدوره الانتفاع من هذا القرار بتسريب المعلومة او المستندات بمقابل مالى يذهب لمصلحتهم بدلا عن تسريبها بالمجان ..!! * المثال الاحدث على ذلك، ملف سودانير الذى قرر النظام تسريبه لتصفية بعض الخصومات فقامت الجهة التى كُلفت بتسريبه ببيعه بدلا عن تسريبه بالمجان ... فكان ان اشترته احدى الصحف واستعرضته فى مجموعة مقالات اجتذبت الرأى العام، وبدا الأمر كما لو أن الصحيفة استهدفت المصلحة العامة وأن الحكومة تسمح بحرية الرأى وتستهدف الفساد بينما القضية فى حقيقة الأمر تصفية خصومة شخصية لمصلحة جهات معينة فى النظام ضد جهات أخرى ومن الطبيعى ان يحاول الأشخاص الذين اوكلت اليهم مهمة تسريبه الانتفاع منه ماديا وبيعه بدلا عن تسريبه بالمجان ..!! * كان هذا الملف قد عُرض للبيع لبعض الصحف بمبالغ تترواح بين 30 الى 40 الف جنيه (مليون قديم) الى ان رسا على الصحيفة التى قامت بشرائه ونشره، وتحقق من وراء هذا النشر أكثر من هدف لأكثر من جهة واحدة بما فى ذلك الصحيفة، بالاضافة الى خداع وتضليل الرأى العام. ..!! * أما ملف الأقطان .. وكما يذكر الجميع، فان الرئيس البشير كان قد تحدث الى تلفزيون النيل الأزرق بعد نشر الملف بواسطة صحيفة (اليوم التالى) قبل تعليق صدورها ذاكرا بأن الملف قد عُرض عليه قبل النشر وقام بتحويله الى الجهات الرسمية المختصة للتحقيق فيه، والسؤال ..كيف ولماذا تسرب الملف بعد ذلك الى (اليوم التالى) وما الهدف من ذلك وكم كان الثمن ومن هو المستفيد .. ولقد كان من المفترض ان تحافظ عليه الجهة الرسمية التى حُوّل اليها حتى يكتمل التحقيق وتُنشر نتائجه على الرأى العام ويُحال إلى القضاء بدلا عن تسريبه بالطريقة التى تم بها ..!! * وبالمناسبة، فلم يكن هذا الملف هو سبب تعليق صدور الصحيفة كما يظن البعض .. ولكنها قصة أخرى سأتعرض اليها لاحقا ان شاء الله مع استعراض قصة صدورها والصراع الذى دار بين مالكيها وأسباب ذلك الصراع وأين يقف حاليا .. !! * أواصل بقية القصة وسرد فضائح صحف النظام فى الحلقة القادمة باذن الله .. انتظرونى ..!!
