كشف تقرير للأمم المتحدة أن الخرطوم "انتهكت بشكل متكرر حظر السلاح المفروض في إقليم دارفور بغرب السودان وأن الصين لم تبذل ما يجب لضمان عدم استخدام أسلحتها هناك". وأحدث تقرير للجنة الخبراء التي تراقب مدى الالتزام بقرار حظر السلاح في دارفور الذي أصدرته الأممالمتحدة عام 2005 هو الآن بين يدي لجنة العقوبات السودانية في مجلس الأمن. وقال التقرير إن انتهاكات الخرطوم تتضمن نقلا غير مسموح به للعتاد العسكري والقوات إلى دارفور. وأوضح التقرير، الذي سرب دبلوماسيون بعض ما خلص إليه، أن غالبية مظاريف 18 نوعا من طلقات الرصاص التي عثر عليها في مسرح هجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تحمل علامات تشير إلى أنها مصنعة في الصين. وقال التقرير "12 من تلك العينات تحمل علامات تطابق العلامات التي يستخدمها مصنعون في الصين. وأشارت الصين إلى أن مصنعين من غير الصين يمكنهم استخدام نفس العلامات مثل تلك التي وثقت لها اللجنة". وقال التقرير إن اللجنة لا تملك دليلا على أن الصين نقلت بعلمها ذخيرة للخرطوم أو "للاعبين آخرين" تعرف بكين أنهم سيسلمونها للخرطوم حتى تستخدم في دارفور. وتذمرت الصين علنا من التقرير وقالت إن لديها بواعث "قلق جادة" بشأنه. لكن لجنة الخبراء قالت إن بكين وعدت بالتحقيق في كيفية وصول الذخيرة الصينية إلى دارفور. وقالت الخرطوم إنها ستعلق بعد نشر التقرير. من جهة أخرى قال وزير خارجية كينيا موسى ويتانجولا أمس إن بلاده تحاول نقل اجتماع إقليمي بشأن مستقبل السودان إلى إثيوبيا "لكن هذا لا يرجع إلى الضغوط التي تتعرض لها لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير". ويزور البشير كينيا يوم 30 أكتوبر لحضور قمة الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق إفريقيا "إيجاد" وسط مخاوف من ألا يجري الاستفتاء على انفصال جنوب السودان عن شماله في موعده. وقال وزير الخارجية الكيني أمس إنه من المنطقي أن يعقد الاجتماع الإقليمي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقر الاتحاد الإفريقي. وفي دمشق دعت رئيسة البرلمان العربي هدى بن عامر إلى "الاحترام الكامل لحقوق جميع أبناء السودان على أسس العدالة والمساواة في ظل توجه غالبية شعوب العالم نحو الحفاظ على وحدتها والتكتل حماية لمصالحها الحيوية". وقالت في تصريح أمس بمناسبة زيارة ستقوم بها إلى الخرطوم على رأس وفد برلماني إن "السودان الذي يضم أبناءه الموحدين هو أقدر بكثير على تحقيق الرفاهية لجميع السكان". وأعربت عن "تفاؤلها بنتائج اللقاءات التي ستجريها مع القيادات السودانية إداركا منها لحرص الجميع على تحقيق الأفضل للشعب السوداني". وأكدت بن عامر أن "الهدف من زيارتها للسودان هو المساهمة في إزالة الإشكالات القائمة حفاظا على وحدة أبناء السودان ومصالحهم من خلال خياراتهم الحرة وبما يصون السودان بعيدا عن الضغوط والتدخلات الخارجية". وشددت على ضرورة أن "تكون وحدة السودان اختيارية جاذبة لاسيما أن الدستور السوداني أكد مسؤولية جميع الأطراف في العمل من أجل وحدة السودان". وأوضحت أنها "ستجري خلال الزيارة مباحثات مع رئيس المجلس الوطني السوداني أحمد الطاهر والنائب الأول للرئيس السوداني سيلفاكير وعدد من القيادات السودانية تتناول السبل الكفيلة بإيجاد الحل الأمثل لمصلحة شعب السودان الشقيق".
