سودان موشن: في خطوة مستفزة، وصفعة جديدة للشعب السوداني، أقدمت حكومة حزب البشير، على زيادة اسعار المحروقات، بينما لا تزال دماء شهداء هبّة سبتمبر تخضّب شوارع الخرطوم وبعض المدن الاخرى، وهو ما عدّه مراقبون ان استخفاف بالشعب السوداني، وآدمية مواطنيه، ممن سحقهم الفقر وقتلهم الجوع وأنهكهم المرض. وفي توقيت تزامن مع جلسة عاصفة لملجس الوزراء، اجاز فيها رفع اسعار الكهرباء، قامت المؤسسة السودانية للنفط باصدار منشور جديد، حددت فيه اسعار المشتقات البترولية حيث اصبح سعر اللتر من البنزين للمستهلك 6.17 جنيه، واصبح سعر اللتر من الجازولين للمستهلك 4.11 جنيه، واصبح سعر جالون الكيروسين 18.5 جنيه. ووجه المنشور الذي جاء ممهورا بتوقيع نائب الامين العام المؤسسة السودانية للنفط بابكر يس محمد، بان يتم تحديد الاسعار بالولايات الاخرى باضافة فئة النقل لسعر اقرب مركز توزيع؟. وطالب المنشور الذي اطلعت عليه (الراكوبة) الشركات بتوريد فروقات اسعار جرد المخزون في مستودعاتها ومحطاتها للمؤسسة السودانية للنفط، فور استلام اشعارات الخصم من المؤسسة. وفي اثناء ذلك، أجاز مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، زبادة اسعار الكهرباء ومنع استيراد عدد من السلع، والسماح للشركات بتصدير الذهب لترجع عائدات الصادر بنسبة "100%" لصالح بنك السودان المركزي. وقال وزير المالية د. بدر الدين محمود في تصريحات صحافية، إن المجلس أجاز حزمة من السياسات الاقتصادية أقرت استمرار الدعم في الكهرباء للأسر "محدودة الاستهلاك" وقال إنها لن تتأثر بسياسة تحرير الكهرباء بالإضافة إلى المساجد والمدارس والقطاعين الزراعي والصناعي، وأوضح أن القرارات منعت استيراد بعض السلع لمعالجة مشكلة النقد الأجنبي وتخفيض العجز في الميزان التجاري وقال إن القائمة السالبة تشمل "الحيوانات واللحوم وزهور الزينة والأسماك"، وأشار إلى أن البنك المركزي سيسمح لبعض الشركات بتصدير الذهب ليعود عائد الصادرات بنسبة 100% لصالح البنك.