تباينت ردود الأفعال داخل القطاعات المصرفية والتجاريه في أسواق العقارات والسيارات حول المنشور الذي أصدره بنك السودان أمس الأول للمصارف بحظر تمويل المصارف للعقارات والسيارات، وقال التجار إن القرار صدمة بالنسبة لهم وسيشل القطاع الذي أصلاً يمر بحالة من الشلل والجمود، ونادي قيادي مصرفي بإجراء تعديلات والتدرج فيها، مشيراً إلى أن عدداً من مدراء المصارف في طريقهم لعقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي لإيجاد المعالجات وتلافي الآثار السلبية للقرار، مشيراً إلى صعوبة التقليل من آثاره على الحركة التجارية والمصرفية للبلاد.. كما استطلعت دفع الله محمد أحمد الخبير الاقتصادي المعرف حول القرار الذي وصفة بالجيد. موضحاً بأنه يهدف إلى توجيه التمويل نحو قطاعات منتجة، وأضاف ربما هدف البنك لتوجيه التمويل نحو هذة القطاعات إلا أنه قال إن صدور القرار في هذا التوقيت يشير إلى وجود ندرة في العملة الصعبة، متوقعاً أن ينعكس سلباً على أسعار العقارات والعربات، داعياً بضرورة إعادة صياغة السياسات النقدية والتمويلية وأن يتم ذلك وفقاً لرؤى وخطط واضحة لتجاوز العقبات التي يواجهها الاقتصاد السوداني، وقال إن توفير التمويل يحتاج إلى تهئية بيئة الاستثمار وإعادة ثقة المواطن في الجهاز المصرفي، داعياً الدولة للعمل بجدية لضبط الصرف الحكومي والرقابة على الإيرادات وتوجيه صرفها في القطاعات ذات الأولوية. وأكد خبراء اقتصاديون أن قرار حظر تمويل العقارات والسيارات سوف يلقي بكثير من الاثاروالتقلبات علي اقتصاد السوداني مشيرين إلى أن القرار لا يخلو من السلبيات إلا أنه يسهم في إعادة توجية الموارد المصرفية إلى الاتجاه الصحيح وأن القرار من شانة ان يودي الي تقليل الانفاق وترشيد السيولة وإعادة توظيفها في الإنتاج والمشروعات الإنتاجية الحقيقية وترشيد استخدمات النقد الإجنبي خاصة في ظل الندرة الحالية للعملات الإجنبية حيث وجد القرار الكثير من التاييد والإشادة من قبل الخبراء الاقتصاديين حيث يري الخبير الاقتصادي د.محمد الناير أن القرار يحتوي على الكثير من الآثار الإيجابية على الاقتصاد خاصة بعد أن أصبحت العقارات والسيارات تستخدم كمخزن للقيمة وتوقع أن يكون القرار مرهون بفترة زمنية محددة داعياً بضرورة توظيف تلك الموارد للقطاعات الإنتاجية فيما اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الوهاب بوب أن القرار سليم وإيجابي وفي ذات الوقت وصف الخطوة جاءت متأخرة للتنفيذ خاصة بعد أن وظفت أموال البنوك بطرق سالبة في بناء العمارات وشراء العربات بأسعار باهظة مما أسهم في ارتفاع معدلات العملة الأجنبية وتفاقم الأزمة الاقتصادية ويري كثير من المراقبين أن القرار لديه سلبيات وإيجابيات حيث إنه يؤدي إلى إعادة توجية الموارد المصرافية إلى وجهتها، داعيين إلى ضرروة ترشيد قرار الحظر للطلب على النقد الأجنبي وتوجية الي السيوله في الاقتصاد للقطاعات الإنتاجية ومن جهته أشاد اتحاد المصارف السودانية بالقرار، مشيراً الي انه يسهم في تقليل الانفاق وترشيد السيولة وإعادة توظيفها.
