الآن بدأ التطبيق الفعلي لموازنة «2011م» حيث جاءت الموازنة واحدة لوطن واحد كما قال وزير المالية على محمود: «الموازنة ستلتزم بدستور حكومة السودان الذي نص على أن السودان دولة واحدة»، وأضاف: «لا نملك القرار لعمل ميزانيتين للسودان الموحد ولن نفتح هذا الباب وسنتظر بعد 9 يناير. كما أن هنالك فترة انتقالية تمتد ل«6» أشهر وإذا احتجنا لإعادة النظر في الميزانية سنعيدها». فالعام «2011م» هو العام الأخير للخطة الخمسية، والميزانية التي نحن بصددها الآن كما أكد وزير المالية هي ميزانية دولة واحدة وإذا تغيرت الظروف سيتم تعديلها فهنالك أشياء كثيرة سيتم إعادة ترتيبها حال الانفصال. محافظ بنك السودان؛ د. صابر محمد الحسن، قال: «نحن في المركزي شركاء في إعداد الموازنة؛ حيث يجب توفير المناخ المناسب لتحقيق الأهداف الكلية والتأكيد على النمو الاقتصادي. فما دامت هنالك شراكة قوية ما بين وزارة المالية وبنك السودان؛ فالموازنة لا يمكن تطبيقها بعيداً عن سياسات بنك السودان المركزي». د. صابر أكد أن سياسات بنك السودان للعام «2011م» تجيء متسقة مع محاور السياسة المالية «الموازنة العامة» مستهدفةً الحجم الأمثل للسيولة ليتوافق مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي مستخدمةً آليات مباشرة وغير مباشرة ملائمةً للنظام المصرفي المزدوج وذلك للمحافظة على سلامة القطاع المالي ومستصحبةً آثار الحظر الاقتصادي والتجاري الأمريكي على السودان. وقد استهدفت وفقاً لدكتور صابر نشر الوعي المصرفي بزيادة الانتشار المصرفي بالريف وتشجيع المصارف على جذب الودائع الاستثمارية والادخارية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية مركزة في دعم برامج النهضة الزراعية وتشجيع وترقية الصادرات غير البترولية وترشيد الاستهلاك والاستمرار في برنامج تطوير أنظمة الدفع الإلكترونية والتقنية المصرفية واستكمال بناء قطاع التمويل الأصغر والصغير وذي البعد الاجتماعي لدعم الشرائح الضعيفة في المجتمع من خلال المؤسسات المعنية. كما أن السياسة هدفت لتحقيق الاستقرار النقدي وتقليل عجز القطاع الخارجي وتحقيق الاستقرار المالي للنظام المصرفي وتوسيع دائرة التعمق النقدي وتطوير أنظمة الدفع والإسهام في تحقيق واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ودعم إستراتيجية تخفيف حدة الفقر وتطوير وتحسين إدارة العملة. أيضاً - بحسب د.صابر - سيتم تطبيق، سياسة نقدية مرنة لتحقيق معدل النمو النقدي المستهدف وتوفير السيولة لتمويل احتياجات الاقتصاد بما يتناسب مع الاستقرار الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية بما يساهم في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف بالتنسيق مع وزارة المالية بجانب العمل على تحفيز المصارف التي تقوم بتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وقطاع الصادر وتشجيع الصادرات غير البترولية والعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي الأخرى. فالسياسة أيضاً، كما يقول محافظ البنك المركزي، ستعمل على ترشيد الطلب على النقد الأجنبي المباشر والمحافظة على استقرار سعر الصرف وبناء الاحتياطيات والعمل على تقليل المخاطر المصرفية وتجنب التعثر المصرفي بالاستمرار في بناء المخصصات لمقابلة الديون الهالكة والمعدومة وابتداع نظم رقابة مصرفية للتحقق من مساهمة البنك في تنمية الولايات وتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وتيسير وصول خدمات التمويل الأصغر والصغير والتمويل المصرفي ذي البعد الاجتماعي إلى الشرائح الضعيفة. إلى ذلك، تحصلت «الاهرام اليوم» على نسخة من سياسات البنك المركزي للعام «2011م» التي هدفت إلى تحقيق معدل نمو حقيقي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (4.9%) والمحافظة على معدل تضخم في حدود (12%) من المتوسط عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود قدره (17%) كهدف وسيط مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف. وحسب السياسة فإن هذه الأهداف ستدر السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبي احتياجات النشاط الاقتصادي دون أن تؤدي إلى ضغوط تضخمية بالتركيز على أدوات السياسة النقدية غير المباشرة للنظام المصرفي الإسلامي. ونبهت السياسة المصارف الإسلامية الى الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة (11%) من جملة الودائع بالعملة المحلية و(11%) من جملة الودائع بالعملات الأجنبية على أن يتم تسوية الزيادة في الاحتياطي النقدي القانوني على الودائع بالعملات الأجنبية بالعملة المحلية. وتشمل الودائع «الودائع الجارية والودائع الادخارية، الهوامش». وحسب ما جاء في السياسة فإن هنالك جهات حظر البنك المركزي على المصارف تمويلها تمويلاً مباشراً إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي؛ حيث شمل الحظر الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات والشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية والولائية التي تمتلك فيها الدولة أسهماً بنسبة (20%) أو أكثر. كما دعت في مجال الرقابة المصرفية إلى تفعيل الالتزام بتطبيق المعايير الرقابية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ومعايير (بازل) وتعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية بالمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وتقوية وحدات الرقابة المصرفية بفروع بنك السودان وتطوير العلاقات الرقابية مع الجهات التي تربطنا بها علاقات اقتصادية ومالية، كدول (الكوميسا) والدول العربية، وتطوير الدور الرقابي على المؤسسات المالية غير المصرفية ومؤسسات التمويل الأصغر وتعزيز الإجراءات الرقابية والوقائية في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الوحدة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومواصلة الجهود لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة والنزول بنسبتها إلى النسب المتعارف عليها عالمياً واستمرار التنسيق مع بنك جنوب السودان في ما يتعلق بدعم وتطوير إدارة الرقابة المصرفية. وعلى المصارف تبعاً لما تقتضيه السياسات النقدية طلب حضور المالك شخصياً في حالة الرهن العقاري لأغراض التمويل ولا يُقبل التوكيل، مع مراعاة معاينة موقع العقار المراد رهنه، كما يجوز للمصارف قبول كافة الأوراق المالية لضمان منح التمويل لمالكيها أو الأشخاص الموكل لهم، مع الأخذ في الاعتبار التحوطات اللازمة مع مراعاة أن تكون رسوم خدماتها المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الخدمات. السياسة وجهت بنك السودان فرع جوبا بتوفير الدعم المالي للمصارف التقليدية بجنوب السودان التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الأوراق المالية بما فيها شهادات الإيداع والسحب على المكشوف لمدة (24) ساعة بسعر الفائدة لتغطية حساب المقاصة المدين فقط وخصم الأوراق التجارية الصادرة من القطاع الخاص والمقبولة مصرفياً ولا يجوز خصم سندات وأذونات الخزانة والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها حكومة جنوب السودان.