شهدت مناطق متفرقة في شمال السودان وغربه صدامات قوية بين الشرطة والمواطنين وبينما احتكت القوات الحكومية مع متظاهرين غاضبين على اعتقال زعيم حزب الامة بالدامر فى ولاية نهر النيل الشمالية اعترضت قوات اخرى موكبا فى محلية سودرى بولاية شمال كردفان احتج منظموه على احتكار شركات التعدين للمخلفات وحرمان الاهالى من الانتفاع بها. وطبقا لشهود عيان فان قيادة حزب الأمة القومي و هيئة شئون الانصار و القوى السياسية بنهر النيل تحركت حاولت الثلاثاء تقديم مذكره احتجاجية لحكومة الولاية على اعتقال الصادق المهدى لكن قوات الشرطة فرقت الجمع بالقرب من مبنى الحكومة وأطلقت عليه الغاز المسيل للدموع و رصاصات مطاطية اوقعت جرحى نقلوا على الفور الى مستشفى الدامر. وطبقا لمعلومات موثوقة فان الحكومة المركزية وجهت الولاة بعدم السماح لاى نشاط احتجاجى على اعتقال المهدى قيما قال رئيس جزب الامة بولاية نهر النيل طه أحمد سعد فى تصريحات ان خروجهم فى المسيرة يعتبر اختبارا امتحنت فيه القوى السياسية الحكومة وكشفت زيف إدعائها بشأن الحريات . وفى غضون ذلك فرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع موكبا سلميا بمحلية سودري بولاية شمال كردفان نظمه حزب المؤتمر السوداني المعارض إحتجاجا على الاوضاع هناك . وعقدت السلطات هناك على الفور محاكمة عاجلة لمنظمي الموكب وأصدرت في مواجهتهم أحكاما بالسجن بين اربعة وستة أشهر بينهم رئيس الحزب المنطقة محمد نور بجانب الامين العام تحت تهم تتعلق بالإزعاج العام . وقال شهود عيان ل"سودان تربيون" أن قوات الشرطة فرقت الثلاثاء بالغاز المسيل للدموع موكب سلمي لحزب المؤتمر السوداني شارك فيه عدد من الاهالي للتنديد بشركات التعدين بعد استيلاها على مخلفات الذهب دون منح الاهالي حق الانتفاع بها . وإعتقلت السلطات أربعة من المنظمين للمسيرة بينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني والأمين العام بجانب اثنين من اعضاء الحزب الذين تقدموا التظاهرة وقضت المحكمة على أربعتهم بالحبس لفترات تفاوتت بين أربعة الى ست أشهر . وقال رئيس الحزب بمنطقة سودري من مقر حبسه أن الاحكام تعد سياسية وأعتبرها استهدافا لرؤوس الحزب لشل حركته وأكد أن مطالباتهم المتمثلة في توفير الخدمات الاساسية بالمنطقة تعتبر مشروعة .
