أعلن بدرالدين محمود وزير مالية سلطة المؤتمر الوطنى زيادة ( الرسوم على الخدمات التى تقدمها الحكومة )، والتى تشمل الكهرباء والمياه . وأودع وزير المالية الموازنة العامة للعام 2017 لدى المجلس الوطنى خلال جلسة الأربعاء المسائية أمس بإجمالي إيرادات ومنح متوقعة ب(77.7) مليارات جنيه وحجم إنفاق متوقع 96 مليارات جنيه، بعجز 18.5 مليارات جنيه. وقال إن تمويل عجز الموازنة سيتم من خلال الإستدانة من الجمهور والبنك المركزي والقروض الخارجية ، مما يعنى مزيداً من التضخم . وتوقع الوزير ارتفاع معدل التضخم في الربع الأول من العام. وأعلن عن زيادة فئات الرسوم على الخدمات الحكومية وزيادة القيمة المضافة على شركات الاتصالات (5%). وأقر بان الإيرادات الضريبية تمثل (74%) من إجمالي الإيرادات بقيمة 57.8 مليار جنيه ، مشيرا الى مزيد من الضرائب على الأنشطة غير النظامية . وتوقع ان ينخفض عجز الميزان التجاري إلى 3.1 مليار دولار مقارنة مع 4.2 مليار دولار للعام الحالي، وارتفاع قيمة الصادرات إلى 3.6 مليارات دولار مقابل 2.9 للعام الحالي وانخفاض الورادات إلى 6.7 مليارات دولار مقابل 7.1 للعام الحالي. واشار إلى استمرار خفض الجنيه السودانى مقابل العملات الصعبة قائلاً ( الاستمرار في إصلاح سياسات سعر الصرف بغية حشد موارد النقد الأجنبي في السوق المنظم، واستيعاب تحويلات المغتربين بمنحهم سعر صرف واقعي). وتوقّع الوزير (انخفاض) البطالة إلى (19,1%) حُريات
