أنهت الإدارة الأميركية، فرصة الحماية المؤقتة التي كانت تقدمها للمواطنين السودانيين، وأرجعت الخطوة لما اسمته "تحسن الأوضاع في السودان". وذلك قبل اقل من شهر على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترمب المرتقب في 12 أكتوبر، بخصوص العقوبات الامريكية المفروضة على السودان. وعلمت (الراكوبة) من مصادر مطلعة، أن حصول الأجانب والمهاجرين على حالة الحماية المؤقتة، مرتبط بشكل وثيق، برؤية وزير الأمن الداخلى الأميركي، حول الاوضاع في الدول التي ينتمي اليها من يتطلع الى الحماية المؤقتة، وما اذا كانت عودتهم الى بلدانهم تضهم امام طائلة الخطر. وأشارت دائرة الهجرة والجنسية الأميركية، في بيان صحفي، إلى أن وزارة الأمن الداخلي رأت أن الأوضاع أمريكا تُخرج السودانيين من قائمة الحماية المؤقتة بأراضيها في السودان، تحسنت بحيث لم يعد مواطنوه يتسحقون وضعهم ضمن مستحقي حالة الحماية المؤقت.، وقالت إن قرارها جاء بعد مراجعة الحالة في السودان، وبعد مشاورات متصلة بين مسؤولي وزارة الأمن الداخلي مع الوكالات الحكومية الأميركية المعنية. ولفتت دائرة الهجرة والجنسية الأميركية، إلى أن المواطنين السودانيين الموجودين حاليا في الولاياتالمتحدة بموجب حالة الحماية المؤقتة، سيتمتعون بوضعهم القانوني لمدة عام، ينتهي في 2 نوفمبر 2018م. وتضع وزارة الخزانة الامريكية عدة اسباب للحصول على الحماية المؤقتة، ابرزها الكوارث الطبيعية والصراع المسلح وانتهاكات حقوق الانسان. وبناء على ذلك تقوم الوزارة بتوفير حقوق العمل والتعليم والترحيل الى المواطنين الذين يتعذر نقلهم الى موطنهم الاصلي، او في حال كانت عودتهم تجلب لهم الضرر. وذكرت المصادر، أن المواطنين السودانيين كانوا يتمتعون بحالة الحماية المؤقتة، منذ صدور العقوبات الامريكية على السودان في الثالث من نوفمبر 1997م، ما جعلهم يحصلون على حق الاقامة والعمل وفقا للتشريعات الامريكية. وقالت مصادر على معرفة بخبايا القرار، أن المواطنين السودانيين القادمين الى امريكا، لن يكون بمقدروهم الحصول على حالة الحماية المؤقتة، لجهة ان عودتهم إلى وطنهم لم تعد ضمن دائرة الخطر، بحسب القرار. الراكوبة