أورد الناشط نبيل شكور على صفحته في موقع "فيسبوك" التفاصيل الكاملة لقصة شركة التعدين الصينية بعد اختفائها من كسلا.. (1) نقلت أحدي صحف الخرطوم خبرا مثيرا عن اختفاء شركة صينية للتعدين عن الذهب بولاية كسلا ، بكل أطقمها الفنية والإدارية ، مخلفة معدات وآليات قُدرت حسب تحقيق الصحيفة بحوالي 25 مليون دولار ، وإستطلعت الصحيفة والي الولاية آدم جماع ، الذي أفاد أنه تعرف بالصدفة المحضة علي هذة الشركة ، ولم تكن مدرجة في عملية التسليم والتسلم عند تسلمه إدارة الولاية . وذهبت الصحيفة في نسج أساطير مدعية أنها من أفواه الناس ، بأن الجن وراء هروب الشركة من التنقيب في الولاية ، وأن الشركة تحصلت علي كنز ثمين أغناها عن التنقيب ، وبعضهم تحدث حسب حبكة الصحيفة عن حصول الشركة علي اليورانيوم وهروب أفرادها به عبر أريتريا ، مستفيدة من المزاج الشعبي الذين يميل لتصديق مثل هذة الأساطير الغير واقعية ولا منطقية . الشركة هي ( الشركة المتطورة لتعدين الذهب المحدودة ) ، شركة سودانية بشراكة صينية بنسبة 52% للملاك السودانيين ، ومسجلة ولها كامل الأهلية القانونية حسب القانون المنظم لعمل الشركات لسنة 1925. لماذا أنكر والي كسلا معرفته بالشركة ؟؟ لمن تعود ملكية السيارة لاندكروز المصفحة بنزين 5.7 المشتراة من شركة نور المشكاة بالخرطوم والتي يستخدمها والي كسلا آدم جماع ؟؟ (2) حفل التوقيع علي العقد بين حكومة ولاية كسلا والشركة المتطورة لتعدين الذهب المحدودة في يوليو 2012 بمقر الشركة في الخرطوم – المعمورة شارع الستين – جوار مسجد أحمد علي الإمام . ولاية كسلا ممثلة في وزير المالية علي العوض ( والي الولاية الشمالية حاليا ) ، وبحضور محمد طاهر سليمان علي بيتاي معتمد محلية تلكوك آنذاك ، والآن رئيس المجلس التشريعي لولاية كسلا . لماذ يكذب والي كسلا آدم جماع ويدعي أنه تعرف علي الشركة عن طريق الصدفة ؟؟ وهو يستخدم سيارة لاندكروزر تعود ملكيتها للشركة مشتراة من شركة المشكاة بالخرطوم ؟؟ ( 3 ) توقفنا في الحلقة الماضية عند توقيع العقد بين الشركة المتطورة لتنقيب الذهب و حكومة ولاية كسلا في يوليو 2012 بمقر الشركة بالخرطوم المعمورة شارع الستين ، نالت بموجبه امتياز التنقيب في المربع 80 الممنوح من وزارة المعادن السودانية والذي يقع بمحلية تلكوك بولاية كسلا . وقع العقد عن حكومة الولاية علي العوض – وزير مالية كسلا في ذلك الوقت ( والي الولاية الشمالية حاليا ) ، بحضور محمد طاهر سليمان علي بيتاي – متعمد تلكوك آنذاك ، ورئيس المجلس التشريعي بولاية كسلا حاليا شرعت الشركة بموجب العقد في إستيراد معينات العمل من معدات وأجهزة مختلفة متطورة وجهزت مقر الشركة بالولاية ( السوق الشعبي كسلا ) وموقع الإنتاج بمحلية تلكوك ، بأحدث الأجهزة المتطورة في مجالات التعدين من حفارات وآليات ثقيلة وخفيفة ، وكان ضمن خطط الشركة التي يقودها كادر وطني سوداني إنشاء مدرستين للتدريب الصناعي لشباب الولاية لتخريج جيل مؤهل للعمل فنيين في التعدين والآليات الثقيلة وتوفير فرص عمل ، وقد إستوردت بالفعل قسم كبير من التجهيزات الخاصة بالمدرستين . جدية الشركة وخططها الرصينة وقدراتها الكبيرة التي ظهرت في آلياتها ومعداتها ، وتقديرات الذهب الموجود بالمربع حسب وزارة المعادن السودانية، اسأل لعاب أركان الفساد بالولاية ، المكون من : – محمد يوسف آدم – والي كسلا السابق – علي العوض – وزير مالية كسلا السابق ووالي الولاية الشمالية حاليا . – محمد طاهر سليمان علي بيتاي – معتمد تلكوك السابق ورئيس مجلس تشريعي ولاية كسلا الحالي . – آدم جماع – والي ولاية كسلا . – حسن عبد الله – مستشار الوالي آدم جماع . بدأ لوبي الفساد في الإنفراد بالصينين والضغط عليهم لفض الشراكة مع السودانيين بالشركة المتطورة لتنقيب الذهب المحدودة ، والتوقيع منفردين مع شركة حكومية للتنقيب ( شركة كسلا للتعدين ) ، إستجاب الصينين لضغوط لوبي الفساد أعلاه ، وفضوا الشراكة مع السودانيين ، وبإيعاز من الفاسدين وبجهل تام بالقانون وطريقة إدارة الشركات ولوائح المسجل التجاري العام ، قاموا وبالتزوير بتحويل ممتلكات الشركة ومعداتها إلي الشركة الجديدة التي تجمعهم مع حكومة ولاية كسلا ، في حين أن المحفوظ بالأصل لدي سلطات الجمارك السودانية للمعدات والأجهزة بإسم الشركة المتطورة لتنقيب الذهب المحدودة ، وعند الذهاب إلي المحكمة التجارية بالخرطوم طالب الشركاء السودانيين هيئة المحكمة بمخاطبة إدارة الجمارك السودانية وإستجلاب شهادات الوارد الأصلية ، وتم ذلك بالفعل ، وأمرت المحكمة التجارية بالخرطوم بتقسيم أصول الشركة بين المساهمين وفض الشراكة. تفهم عندها الصينين الخطأ الجسيم الذي أوقعهم فيه أرباب الفساد ، وعند تواصلهم بالمستشار القانوني للسفارة الصينية بالخرطوم نصحهم بالهرب فورا خشية المحاكمة بتزوير المستندات لدي السلطات السودانية ، وغادروا البلاد . (4 ) وصلنا في الحلقة الماضية إلي هروب المستثمرين الصينين شركاء الملاك السودانيين بالشركة المتطورة لتنقيب الذهب المحدودة بعد نصيحة وتوجيه من المستشار القانوني للسفارة الصينية بالخرطوم ، للخطأ الجسيم الذي وقعوا فيه بعد رضوخهم لضغوط أركان الفساد بولاية كسلا وفض الشراكة مع السودانيين وتزوير معدات وممتلكات الشركة بإسم الشركة الحكومية ( شركة كسلا للتعدين ) ، لتُصدر المحكمة التجارية بالخرطوم حكما ببيع ممتلكات الشركة عبر المزاد العلني وتقسيم العائد علي المساهمين حسب النسب المسجلة بالسجل التجاري الشركة . هنا جن جنون ارباب الفساد بولاية كسلا ، أدركوا وقوعهم في ورطة كبيرة ، لذلك حاول الوالي وأقطابه إختلاق قصة تبرر الإستيلاء علي ممتلكات الشركة بالكامل ، وكانت الأسطورة والخرافة في هروب الصينين إلي أريتريا بسبب الجن وإختفاء الجبل، والحصول علي كنز ، ودفن نفايات كيميائية ، …. الخ من الخزعبلات التي لا تنطلي علي أولي الألباب ، أو من ألقي السمع وهو شهيد . عندما حان وقت المزاد الذي نظمته شركة عريقة ومعروفة في هذا المجال ( مزادات صن رايز ) وأعلنت عنه حسب الأعراف المنظمة والمتبعة بالصحف اليومية ، بتاريخ 13 يناير 2018 ، قام والي كسلا بإستدعاء قوات الدعم السريع ( الجنجويد ) لفض المزاد ، وهنا يتبادر سؤال مهم ، لماذا قوات الدعم السريع وليس قوات الشرطة السودانية بما أن هذا الأمر من اوجب واجبات الشرطة وبعيد كل البعد عن مهام قوات الدعم السريع ؟؟ والسبب بكل بساطة ، أن أصغر ضابط شرطة ، لن يستجيب لطلب الوالي حال إستدعاءه ، لأن إقامة المزاد صادر عن محكمة بموجب أمر قضائي واجب النفاذ ، وهو ( إي المزاد ) يتمتع بكل الشروط ومستوفي لكل أركان إقامته بنص القانون ، لذلك اتجه الوالي إلي قوات الدعم السريع ، لنتفذ أمر غير قانوني ويخالف أحكام القضاء . في فترة سابقة ، تم الإستيلاء من قبل الوالي آدم جماع علي مركبات وسيارات الشركة مسجلة بإسمها ومشتراة من شركة نور المشكاة موتوز ( شارع المطار – غرب عفراء مول – مرفقة قسائم الشراء ) ، السيارة لاندكروز مصفحة بنزين 5.7 برقم لوحة مرورية ك 1 التي يقودها الوالي آدم جماع ، والسيارة بلوحة مرورية ك 2 والتي يقودها محمد طاهر سليمان علي بيتاي رئيس المجلس التشريعي بولاية كسلا ، والسيارة التي يقودها معتمد محلية تلكوك موقع إنتاج وتنقيب الشركة بلوحة مرورية ك 3 ، عدد ثلاث سيارات برادو بأرقام لوحات 1500، 1600، 1700 تم دمجها لشركة كسلا للتعدين . الأمر المثير للدهشة والمريب ان الشركة المتطورة لتنقيب الذهب المحدودة كانت قد تبرعت لحكومة ولاية كسلا بسيارة بفولو ( اتمني ان أكون قد كتبت ماركتها بصورة صحيحة ) ، محتجزة الآن بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ، في بلاغ جنائي يختص بالإتجار بالبشر ، وتبرعت الشركة أيضا بسيارة بوكس ميتسوبيشي لخدمات المياة بمحلية تلكوك ، تستخدم الآن في خدمة منزل محمد طاهر سليمان علي بيتاي ، الأكثر غرابة ويوفق الخيال ، تبرعت الشركة بعربة إسعاف لخدمة مستشفي تلكوك ، شاهده مواطني كسلا يُستخدم في توزيع وبيع اللبن بسوق كسلا الرئيسي !! ( مرفقة صور توضح تبرع الشركة بالأدوية لمستشفى محلية تلكوك ، صادرة من الهيئة العامة للإمدادات الطبية بالخرطوم لصالح مستشفي تلكوك ). الجشع والطمع والفساد الذي لازم القضية التي عرفت بقضية الشركة الصينية بولاية كسلا ، يرتقي إلي درجة الخيانة الوطنية العظمي ، فهو قد حرم مواطني الولاية الذين يعانون من الثالوث المرعب ( الفقر – الجوع – المرض ) من الإستفادة من خيرات بلادهم ، وأمتد الحرمان ليوقف مشاريع وخطط الشركة في إنشاء مدرستين صناعيتين مستهدفة تدريب وتأهيل الشباب بالولاية للعمل فنيين تعدين وتعلم قيادة الآليات الثقيلة مما يسهم توفير فرص عمل لإعداد كبيرة من الشباب يمارسون الجلوس المستمر في القهاوي تحت ظلال الأشجار والجدران في كسلا لضيق فرص العمل ، وبجانب توطين صناعة التعدين والتنقيب في البلاد بقيادة شباب مؤهل وكفء . هذة هي أعزائي قصة الشركة الصينية ، تنتهي هنا ، قطرة في لجة فساد ، ينحر بلادنا من الأذن إلي الأذن ، دون وجل او نظرة إشفاق لحال شعبنا ، الذي انهكت كاهله الظروف الإقتصادية الطاحنة ، وهو : كالعِيس في البيداء يقتلها الظَّما والماءُ فوق ظهورها محمولُ . ( العيس: كرائم الإبل )
