شدد وزير السياحة والآثار والحياة البرية السابق محمد عبد الكريم الهد، على مسؤولية شرطة السياحة بشأن سرقة شجرة الصندل من داخل المتحف القومي السوداني ، ونوه إلى أنها المسؤول المباشر عن تأمين كل المواقع الأثرية بالسودان. وفي سياق آخر وجهت المحكمة تهمة الاشتراك بخيانة الأمانة في مواجهة المدير العام ومدير الخدمات بمركز التطوير المهني المستمر التابع لوزارة الصحة، في القضية التي يواجه فيها المتهمون الخيانة بتصديق فواتير لدورات تدريبية لأطباء بالوزارة لوجبة إفطار بالمركز. ومثُل زير السياحة والآثار والحياة البرية السابق محمد عبد الكريم الهد أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس بصفته شاهد في قضية اختفاء شجرة الصندل من المتحف القومي والتي تفوق قيمتها "3" مليارات جنيه يواجه فيها الاتهام "4" متهمين من بينهم المدير العام لهيئة الآثار والمتاحف. ونفى الهد تهمة الإهمال في مواجهة "المتهم الرابع" المدير العام، وقال إنه كان مسؤولا عن كل المتاحف في السودان والتي يبلغ عددها "13" متحفاً وإنه ليس مسؤولاً عن الأشجار داخلها، وأوضح أنه علم بوجود شجرة صندل بالمتحف من خلال المتهم الرابع عقب سرقتها عبر تقرير مفصل فيه كل الإجراءات التي تم اتخاذها بصفته وزيرا مشرفاً عليه، نافياً وجود قصور من قبل مدير الآثار، فضلاً عن عدم إخطارهم من قبل إدارة الغابات بوجود شجرة صندل. وقال الهد إنه لم يدخل إلى متحف السودان القومي لانه يحوي أصناماً. ولفت قاضي المحكمة الأصم الطاهر الأصم في قرار توجيه التهمة إلى أن المتهمين بوصفهما مستخدمين لدى الشاكية "مركز التطوير المهني المستمر التابع لوزارة الصحة" قاما وبسوء قصد منهما بالتصرف في مبلغ "47.750" جنيهاً من المال المخصص للتدريب بالمركز ، منوهاً الي أن المتهمين " الأول والثاني" مؤتمنان على هذا المال لذلك يعتبران مخالفين لنص المادتين "21/177/2" المتعلقتين بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي، فيما شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة المتهمين من "الثالث والرابع والخامس" استناداً على نص المادة "141" من قانون الإجراءات الجنائية. الصيحة
