وزير السياحة والآثار والحياة البرية السابق محمد عبد الكريم الهد حمل شرطة السياحة مسؤولية سرقة شجرة الصندل من المتحف القومي؛ معللاً بأنها المسؤولة مباشرة عن تأمين كل المواقع الأثرية بالسودان، ونفى الوزير خلال مثوله كشاهد دفاع عن المتهم الرابع مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف تهمة الإهمال في مواجهته؛ وقال إن المتهم الرابع مسؤول عن كل المتاحف في السودان التي يبلغ عددها (13) متحفاً وليس مسؤولاً عن الأشجار داخلها. وأضاف الهد عند الإدلاء بأقواله بمحكمة الفساد ومخالفات المال العام، أنه لا يعلم بوجود شجرة صندل بالمتحف إلا بعد إخطاره من قِبَلِ المُتَّهم الرابع عن سرقتها؛ مشيراً إلى أن شرطة السياحة مسؤولة عما بداخل كُلِّ المتحف من أشجار وآثار وحتى السيارات؛ لافتاً إلى أن أيَّ شجرة بالسودان مسؤولية وزارة البيئة. وأشار إلى أنه وفي حالة تعريف الشجرة بأنها أثر وذات قيمة اقتصادية ويجب حمايتها وبالتالي تقع مسؤوليتها على المتحف؛ وأضاف شاهد الدفاع أن المتهم الرابع تم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية أو مجلس الوزارة؛ ويتعامل مباشر مع الوزير بصفته (وكيلاً) وأنه المسؤول عن الإدارة العامة للآثار والمتاحف بالسودان وليس المتحف؛ معللاً أن أي متحف لديه مدير؛ مؤكداً أن المتهم الرابع أخطره عن سرقة شجرة من المتحف القومي وأحضر له تقريراً بذلك وأخبره بأنه قام بإخبار شرطة السياحة وعمل الإجراءات اللازمة حول الحادثة؛ ورفع له تقريراً بوصفه وزيراً مُشرفاً عليه. وأشار الهد إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارة وهيئة الآثار وشرطة السياحة وباتفاق مع وزارة الاتصالات لتوصيل كاميرات مراقبة بالمتحف؛ نافياً وجود قصور من قِبَلِ مدير هيئة الآثار؛ معللاً وجود شرطة السياحة وهي جهة مختصة بتأمين المتحف؛ نافياً إخطارهم من قبل إدارة الغابات بوجود شجرة صندل، كاشفاً عن وجود لجان مشتركة بين الوزارة والجهات الفنية بما فيها الغابات؛ وأن اللجنة لم تحضر لهم أي منشور بخصوص الشجرة. إفادات مندوب الأمن شاهد الاتهام الثاني عن المتهم الرابع ذكر للمحكمة أنه يعمل مندوب الأمن الاقتصادي، وأنه كان فرد أمن سابقاً بجهاز الأمن والمخابرات الوطني فرع الآثار والمتاحف؛ وأشار إلى أنه عمل بالمتحف منذ عام 1999م وحتى 2017 وبعدها تقاعد؛ وقال: "في السابق كان المتحف تحت حراسة الخفراء، وبعدها تمَّ التأمين له بواسطة شرطة السياحة"؛ مشيراً إلى توفير هيئة الآثار والبيئة للشرطة كل المستلزمات وتوفير الإعاشة؛ لافتاً إلى أن إنارة كل المتحف بجانب وجود كاميرات إلكترونية؛ موضحاً أن توقف شركة الهدف عن الحراسة من قبل وزارة المالية بعد أن قالت إن التكلفة المالية عالية. ونفى الشاهد علمه بوجود شجرة صندل بالمتحف؛ وقال إن المتهم الرابع أخبره بها بعد قطعها؛ منوهاً إلى أنهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لوجود الشرطة باعتبارها المسؤولة عن حراسة كل ما بداخل المتحف بما فيها المستندات والأشجار خلال ال24 ساعة وحتى أثناء الدوام؛ وكذلك من حراسة كل المواقع الأثرية بالسودان؛ وأنها المسؤولة كذلك عن شجرة الصندل وضياعها. وأوضح الشاهد أنهم شركاء في كُلِّ المؤسسات. الكشف عن سرقات أثرية وكشف الشاهد عن سرقة عدة مواقع أثرية بالسودان كانت تحت حراسة الشرطة ومنها سرقة (55) قطعة أثرية من داخل صالة المتحف السوداني القومي بالخرطوم في عهد مدير الهيئة السابق؛ وبيت الخليفة بأم درمان؛ وسرقات ضخمة تمت بموقع نهر النيل؛ بالإضافة لسرقة آثار من متحف البركل؛ وحتى سرقة مكتب الشرطة داخل المتحف؛ ونوه إلى أن معظم البلاغات كانت ضد مجهول؛ بيد أنه أوضح أنه تم استرداد بعض المسروقات الأثرية. وأبعد شاهد الدفاع مسؤولية المتحف من المتهم الرابع وقال إنها مسؤولية أمانة المتاحف، لافتاً لوجود لجنة لفتح وإغلاق المتحف، وأن المتهم ليس عضواً فيها؛ ونفى وجود أيِّ تقصير من المتهم الرابع؛ مبيناً أن قطع أي شجرة يتم بواسطة إذن من الغابات ويُسلَّمُ الخطاب لفرد الأمن حتى يتأكَّد من خروج الشجرة؛ منوهاً إلى أن خروج أيِّ شجرة سواء بالحائط أو البوابة مسؤولية الشرطة؛ مشيراً إلى أن حركة ترحيل الآثار تتم عبر مخاطبة جميع الجهات ذات الصلة من جمارك والشرطة بعد استيفاء كل الشروط التأمينية. كاميرات المراقبة وأبان الشاهد أن المدير العام للهيئة (المتهم الرابع) طالب بتركيب كاميرات المراقبة لمواكبة التقنية العالمية للمتاحف، ولكن لم يتم التنفيذ إلا في السنوات الأخيرة؛ بالإضافة لإحضاره أجهزة كمبيوتر لتوثيق كل القطع الأثرية بالمتحف بدلاً عن الأوراق؛ مُنوِّهاً إلى أن كل إيرادات المواقع الأثرية بالولايات تذهب للصيانة، لافتاً إلى اهتمام المتهم الرابع بتوفير البيئة من إعاشة ومكاتب للشرطة للقيام بدورها على أكمل وجه بعد أن كانوا سابقاً يقيمون تحت الشجر. وأكد الشاهد وجود قوة مباحث بالمتحف ولكن نفى علمه بمن قام بسحبها؛ ونفى في الوقت ذاته وجود سلطة للمتهم الرابع بسحب أي قوة من المتحف. وقال: "في حالة وجود مشكلة يتم إخطار مدير الجهة، وهو صاحب القرار"، مشيراً إلى أن علاقته بالمتهم الرابع علاقة عمل فقط، ونفى وجود أي خلاف له مع شرطة السياحة، واستغنى محامي الدفاع الرابع عن شاهده مدير شرطة السياحة وقال إنه اكتفى بإفادات الوزير وأغلق قضية دفاعه؛ عليه حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع شاهد المتهم الثالث والأخير في القضية.
