كشفت مصادر مطلعة للراكوبة عن قرار جمهوري اصدره رئيس الجمهورية عمر البشير يقضي اعادة مدير الادارة السياسية السابق بجهاز الامن والمخابرات اللواء معاش عبد الغفار الشريف الموقوف على ذمة قضايا فساد، الى الخدمة من جديد حتى يتسنى لهم تحويله إلى المحكمة العسكرية، لعدة أسباب أهمها صعوبة محاكمته "مدنياً" في جرائم الفساد التي يرتبط بشبكة انشطتها الطفيلية معظم النافذين في حكومة البشير، إلى جانب المحافظة على سرية المحاكمة وسهولة حجبها عن العامة، بالإضافة إلى سهولة تجريم العسكريين بأحكام تصل إلى الإعدام. واكدت المصادر التى تحدثت ل"الراكوبة" ان عبد الغفار الشريف نُقل من النيابة العامة التى كان يواجه فيها الاتهام الى حراسة جهاز الأمن وتخصيص ضابط برتبة لواء في الجهاز للاشرف على حراستة. وأكدت المصادر أن "الشريف" يواجه العديد من التُهم، من أخطرها تسريب معلومات دقيقة عن أنشطة ينفذها رجل الأعمال الشاب "أيمن المأمون" إلى "الفريق طه"، وقد ترتب عليها محاكمته بالإمارات، وإدانته بالحكم المؤبد. هذا الأمر فجّر براكين من الغضب في أوساط أسرة الرئيس "عمر البشير" الذي يتبنى "المأمون" صاحب الأنشطة اقتصادية طفيلية المرتبطة بأشقاء الرئيس. وبررت المصادر تسريب جهاز الامن والمخابرات لمعلومات مغلوطة حول ضبط مبلغ 120 مليون دولار بمنزل عبد الغفار الشريف بأنها تمهيد لقرار محاكمته عسكرياً. وكانت سلطات جهاز الامن قد سمحت للشريف بتقبل العزاء في وفاة والدته وزاره معزياً مدير جهاز الامن الفريق صلاح قوش وعقد معه اجتماعا مصغراً فضلاً عن زيارة النائب الأول السابق للرئيس البشير "علي عثمان محمد طه" الذي ادار معه حوارا منفردا بالاضافة لنافع على نافع وعدد من قيادات المؤتمر الوطني. ويجد الكثير من معارضي حكومة البشير صعوبة في التعاطف مع اللواء عبدالغفار الشريف الذي عّرف بالبطش والتلذذ بتعذيب المعتقلين، وقد ارتكب في داخل أقبية جهاز الأمن والمخابرات جرائم تقشعر لها الأبدان.
