تصاعدت أزمة السيولة في السودان بصورة كبيرة، وذلك قبل يوم من عيد الأضحى، في وقت قلّصت فيه البنوك قيمة السحب إلى ألف جنيه فقط، بينما أغلقت بعض البنوك أبوابها بعدما فشلت في توفير سيولة لمقابلة حاجة العملاء. واحتشد العشرات أمام البنوك في الخرطوم، ما جعل السلطات ترسل قوات شرطية لحراسة البنوك، مخافة حدوث ردود أفعال احتاجية من قبل المواطنين. في وقت تظاهر فيه عدد من منسوبي جامعة الخرطوم أمام بنك فيصل بشارع الجامعة احتجاجاً على عدم تسلمهم رواتبهم. وذكرت صحيفة (آخر لحظة) المقربة من الأجهزة الأمنية في السودان، أن فروع بعض البنوك قامت بالاستدانة من التجار لمقابلة طلبات العملاء الذين يرغبون في سحب جزء من أموالهم ومدخراتهم. وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من البنوك فشلت في توفير رواتب الموظفين المودعة لديها، على الرغم من إرسالها أشعاراً للموظفين بتوريد الرواتب من قبل المؤسسات التي يعملون بها. في وقت نأى فيه بنك السودان المركزي، بنفسه عن المسؤولية، وقال إنه لم يحدد سقفاً لسحب الودائع من البنك. وقال الناطق الرسمي باسم البنك المركزي، سامي عبد الحفيظ، في بيان صحفي، إن عمليات السحب تجري بالطريقة المعتادة، مشدداً على أن البنك المركزي لم يحدد سقفاً لعمليات السحب ولفت عبد الحفيظ إلى أن البنك المركزي يحرص على إجراء المعالجات المصرفية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحكم العلاقة بينه وجمهور المتعاملين مع الجهاز المصرفي وعبر القنوات الرسمية. الخرطوم: الراكوبة