قبلت المحكمة الدستورية السودانية أمس الثلاثاء، الطعن المقدّم من مجموعة من المحامين السودانيين ضد مفوضية استفتاء جنوب السودان، بدعوى أن هناك انتهاكات دستورية صاحبت أعمال المفوضية وبعض الممارسات أثناء فترة التسجيل لاستفتاء تقرير مصير الجنوب. وقال رئيس هيئة المحامين الأستاذ إسماعيل حسن حاج حمد في تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المحكمة الدستورية قبلت الطعن المقدّم من المحامين من حيث الشكل والموضوع، وستنظر في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالب المفوضية بالرد عليها بعد سماع البينات وصدور الحكم النهائي. وأوضح إسماعيل أن طلبات المحامين تتمثل في إبطال الإجراءات كافة المترتبة على عملية التسجيل والإيقاف الفوري لأعمال المفوضية إلى حين الفصل النهائي، وحل مفوضية استفتاء جنوب السودان وقيام مفوضية تلتزم بروح ونص قانون الاستفتاء لجنوب السودان لسنة 2009م والذي يتيح للجنوبيين كافة ممارسة حقهم الدستوري بحرية ونزاهة.