– وافق النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد على التحقيق في العريضة الجنائية التي قدمها عدد من المحامين ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على الحكومة الديمقراطية الشرعية عام 1989. وتُعتبر هذه العريضة هي الثانية ضد البشير بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية الأحد الماضي باستجوابه، في بلاغات بشأن قضايا فساد وتمويل إرهاب. وصعد تنظيم الاخوان الإرهابي للسلطة في السودان عام 1989 عبر انقلاب عسكري قاده البشير على الحكومة الديمقراطية المنتخبة حينها بقيادة الصادق المهدي. وتتضمن العريضة بلاغاً ضد الجبهة القومية الإسلامية التي كان يرأسها حسن الترابي، والتي تعتبر الحاضنة الفكرية لحزب المؤتمر الوطني، لتدبيرها الانقلاب مع البشير. وقدمت هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ دعوى إلى النائب العام ضد تنظيم الإخوان الذي كان يسمى نفسه "الجبهة القومية الإسلامية"، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات بالدولة. وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حالياً أُدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير. وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا خلال العريضة فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وكافة رموز الإخوان الذين شاركوا في الانقلاب عام 1989. وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 يونيو/حزيران 1989″. وأشار إلى أن البلاغ يشمل أسماء الإخواني علي الحاج، وغازي صلاح الدين، وعبدالحي يوسف، والطيب مصطفى، وغيرهم من قيادات ورموز النظام السابق". المصد شارك
