دفعت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، الإثنين، بمقترحات عدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وذلك عبر إنشاء نظام لتحويل الأموال تحت رقابة البنك المركزي لتمكين الحكومة من التحكم بتحويلات الأموال من الخارج وتخليصها من الدوران في السوق السوداء، وحصول الحكومة على مصدر إضافي للعملة. وتعتقد اللجنة أن هذا ما يؤدي إلى مراكمة الموارد النقدية بالعملات الأجنبية في حساب النظام والتي يمكن استخدامها في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات وشراء السلع الاستراتيجية، إضافة إلى تمكين الافراد من تحويل الموارد النقدية بشكل قانوني إلى السودان بدون عمولة. ودعت اللجنة إلى تفعيل نظام التحويل لقدرته على إجراء التحويلات بسعر السوق المعمول به في مزادات بيع وشراء العملات بين المستوردين والمصدرين، لافتة لميزات النظام المقترح عن الحالي المعمول به في عدم وجود رسوم تحويل من المرسل وإلغاء جميع منصرفات تنفيذ التحويلات. وحثت المقترحات البنوك المحلية على إبرام اتفاقيات الوكالة مع البنوك الشريكة التي لديها شبكة فروع واسعة بالبلدان التي من المخطط استلام تحويلات أفراد منها. ومن المفترض أن تتم التحويلات لحسابات نظام الدفع، وسيتم إيداع الأموال في حسابات البنوك السودانية (المراسلة/الوكلاء) المفتوحة لدى البنوك الشريكة، وأن تكون رسوم الوكالة المقدرة للبنك الشريك 1% من مبلغ التحويلات. ورهنت اللجنة تنفيذ القرار بإجراء معالجة شاملة لعدد من القضايا الأُخرى، ولفتت إلى ضرورة اتخاذ قرار بشأن إجراء مزادات العملات الأجنبية وإمكانية صرف العملات بسعر مختلف عن سعر صرف بنك السودان المركزي أو بسعر يتوافق مع السعر الذي تم تحديده في المزاد. وشددت على أهمية محاربة عمليات السحب النقدي غير القانوني واستعادة الموارد النقدية إلى النظام المصرفي، فضلاً عن تعزيز العمل المشترك مع وزارة الداخلية للقضاء على السوق السوداء. شارك
