أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض، الاثنين، انه لن يقدم مرشحين لعضوية مجلسي السيادة أو الوزراء، خلال الفترة الانتقالية، مبديا في ذات الوقت تقديره للجهات التي رشحت رئيس الحزب عمر الدقير لتقلد رئاسة الوزراء. وعلق المكتب السياسي للحزب في بيان الاثنين على ما تردد بشأن ترشيح الدقير واعتبر ذلك انعكاس لثقة عالية أولتها للحزب قطاعات عديدة من الشعب السوداني. وقال في بيان تلقته “سودان تربيون” الإثنين إنه يقدر كل من قدم الترشيح لكنه لن يدفع بأي من عضويته لأي موقع في مجلسي السيادة والوزراء، داعياً للنأي عن أي شكل من أشكال المحاصصات الحزبية التي اعتبرها “تحرف الثورة عن مسارها وتحولها لمحض تسابق على الكراسي”. وأضاف “تصاعدت مؤخراً قضية ترشيح رئيس الحزب عمر الدقير لموقع رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، هذا الترشيح جاء نتيجة لثقة غالية أولتنا لها قطاعات عديدة من الشعب السوداني”. واقترحت كتل حزبية في تحالف (نداء السودان) عمر الدقير رئيسا للوزراء خلال الفترة الانتقالية بينما قدم تجمع المهنيين الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لذات المنصب. وحسب مصادر تحدثت ل “سودان تربيون” فإن الدقير يتجه للاستقالة من حزب المؤتمر السوداني حال اعتماده مرشحاً لرئاسة الوزارة، سيما انه لا ينوي الترشح لرئاسة الحزب مرة أخرى بعد انتهاء دورته الحالية التي تبقت لها شهور. وأكدت المصادر أن مهام رئاسة الحزب حال استقالة الدقير سيتولاها نائبه مستور أحمد، الذي يحظى بدرجة عالية من القبول وسط أعضاء الحزب تؤهله للترشح رئيساً في المؤتمر العام المقرر انعقاده في يناير العام المقبل. ودعا المؤتمر السوداني في بيانه قوى الحرية والتغيير إلى الإسراع في الفراغ من مهمة التوافق حول مرشحيها في هياكل السلطة الانتقالية من كفاءات وطنية قوية ذات مواقف بينة وواضحة تنجز مهام الثورة. وأضاف “نؤكد أن حزبنا سيعمل بقوة على دعم كل ما يوحد تحالف قوى الحرية والتغيير وعلى حراسة مؤسسات السلطة الانتقالية ومعاونتها في تنفيذ مهامها والعبور بالبلاد إلى مرافئ انتخابات حرة ونزيهة عند نهاية الفترة الانتقالية يختار فيها شعبنا ممثليه”. وقال البيان إن “الاتفاق السياسي” الذي وقعته قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الاسبوع الماضي، محض إطار عام لهياكل السلطة الانتقالية في مستوياتها الثلاثة تحقق من خلالها مبدأ الغلبة المدنية في مجلس السيادة ومجلس وزراء. وتابع “هذا الاتفاق ينتظر اكماله عبر الوثيقة الدستورية التي تفصل المهام والصلاحيات وتشمل وثيقة الحقوق ليكتمل الإطار الدستوري الحاكم للفترة الانتقالية”. وأكد أن كل الملاحظات والنواقص المعتبرة التي جاءت كحصيلة للمناقشات الشعبية الواسعة سيحملها فريق تفاوض قوى الحرية والتغيير بصورة موحدة لنقاش الوثيقة الدستورية عقب التوافق مع الحركات المسلحة. شارك
