كشفت مصادر موثوقة في تحالف "الحرية والتغيير" عن تباين وسط قوى "نداء السودان" حول معايير الترشح للمناصب التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية، وأكدت اقتراح بعض أحزاب النداء تسمية رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير لرئاسة الوزراء. ويعد "نداء السودان" أحد الأضلع الرئيسية في ائتلاف قوى "الحرية والتغيير" الذي يدير مفاوضات شاقة مع المجلس العسكري بهدف الاتفاق على هيكل الحكم خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات. وأفادت مصادر متطابقة في التحالف "سودان تربيون" الأربعاء أن قوى "نداء السودان" لم تحسم حتى اللحظة تسمية مرشحيها لمجلس الوزراء ورئاسة الوزراء للفترة الانتقالية. وأضافت " هناك تباين داخل قوى النداء حول معايير الاختيار حيث ترى كتلة حزب الأمة عدم مشاركة الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي في السلطة الانتقالية بينما ترى كتل أخرى أن المرحلة الانتقالية تحتاج لأشخاص ذوي تجربة سياسية خصوصاً منصب رئيس الوزراء لأن الأزمة في السودان هي في الأصل سياسية تناسلت منها الأزمة الاقتصادية وبقية الأزمات". وتابعت " لكن ذلك لا يعني المحاصصة الحزبية بل يكون الاختيار على أساس الكفاءة والأهلية وأن يكون المرشح صاحب مواقف مشهودة في معارضة النظام السابق وملتزم ببرنامج قوى اعلان الحرية والتغيير". ونفت المصادر ترشيح حزب المؤتمر السوداني رئيسه عمر الدقير ليتولى رئاسة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية. وأشارت الى أن الحزب يرى أن يكرس الدقير جهده للبناء التنظيمي والاستعداد للانتخابات سيما وأن كل التوقعات والمؤشرات ترى أن المؤتمر السوداني سيكون حصانا رابحا حال خوضه هذا السباق. وتابعت "لكن بعض أحزاب نداء السودان الاخرى رشّحت الدقير لرئاسة الحكومة الانتقالية وطالبت حزبه بأن ينظر للأمر من باب المصلحة الوطنية التي تقتضي ضرورة اختيار انسب العناصر لقيادة الفترة الانتقالية وتضافر الجهود لإنجاحها، لأن فشلها ربما يمهد الطريق لحدوث انقلاب عسكري يحول دون الوصول لتنظيم انتخابات عامة". وفي وقت سابق أعلنت قيادات في المعارضة التوافق على ترشيح الخبير الاقتصادي المعروف عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية. وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليو الجاري التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات بعد 3 سنوات. ويتضمن الاتفاق، تكوين مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا. وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية. كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إجراء تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
