شكّل رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، لجنة تحقيق مستقلة للتقصي عن أحداث مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص، أسند رئاستها إلى قاضي محكمة عليا. ونصت الوثيقة الدستورية، الموقعة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. وضمت لجنة التحقيق الذي حصلت "الراكوبة" على نسخة من قرار تشكليها على "7" أعضاء: ممثل لوزارة العدل، ممثلا لوزارة الدفاع، ممثلا لوزارة الداخلية، شخصية قومية مستقلة، محامين مستقلين إضافة لرئيسها قاضي محكمة عليا، على أن تُعلن أسماء عضويتها لاحقًا. ومُنحت القرار اللجنة صلاحيات واسعة، من بينها العمل باستقلال تام عن أيّ جهة حكومية أو عدلية أو قانونية، والاستعانة بمن تراه مناسبًا بما في ذلك الاستعانة بدعم إفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا و أولياء الدم و الممثلين القانونيين، إضافة لسُّلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق لسنة 1954. على أن ترفع أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة حال اقتضت الضرورة ذلك. شارك